مفوضية أممية: أكثر من نصف الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية

كابول" وكالات ": ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف السكان الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية وحماية لإنقاذ حياتهم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية السبت عن المفوضية قولها إن شخصا واحدا من بين كل اثنين في أفغانستان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية.

وذكرت المفوضية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "لا يمكن ترك شعب أفغانستان. إننا نقدم معونات مباشرة للفئات الأكثر ضعفا. نبني مدارس ومراكز صحية ومشروعات مياه وطرقا لتوفير الظروف للعودة الطوعية للاجئين والنازحين، عندما يشعرون بالاستعداد لذلك".

وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد "ثبات أسعار الغذاء والوقود وثبات أسعار الصرف، وزيادة الواردات والصادرات وجذب استثمارات محلية وأجنبية وإقامة مشروعات محلية وأجنبية، من بين برامج وزارة الاقتصاد للحد من الفقر قي البلاد".

ودعا خبراء الاقتصاد الإمارة الإسلامية إلى الاستعداد لحلول منهجية لتقليص الفقر.

وقال شاكر يعقوبي، أحد خبراء الاقتصاد "يجب على الحكومة أن تضع خططا واضحة ومحددة حول برامج البنية التحتية التي يمكن أن توفر فرص عمل، مما يشكل نظاما اقتصاديا مختلطا ومنصات للنمو والتنمية لإقامة علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية".

وفي سياق منفصل، رفضت حركة طالبان دعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا "لا أساس لها".

وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، دعا مجلس الأمن الثلاثاء طالبان إلى "التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".

ويشير نص المجلس الذي يضم 15 عضوا إلى "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة".

ويدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات ويعرب عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.

وفي بيان الجمعة قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن "لا أساس لها" و"غير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية.

وأضاف البيان "بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجما مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".

في أوائل مايو، أصدر القائد الأعلى لطالبان أمرا يقضي بضرورة ارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.

ودان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت القيود المفروضة على النساء الأفغانيات معتبرا أنها "نموذج للفصل الكامل بين الجنسين ويهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع".