محكمة بورمية تقضي بسجن الرئيسة السابقة سو تشي خمس سنوات بتهمة الفساد

رانغون"أ ف ب": قضت محكمة شكّلها المجلس العسكري الحاكم في بورما أمس بسجن أونغ سان سو تشي خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، في إطار مجموعة قضايا جنائية قد يتم بموجبها سجن الزعيمة المدنية التي أطاحها الجيش لعقود.

ويحتجز الجيش سو تشي منذ أطاح انقلاب عسكري بحكومتها في فبراير العام الماضي في خطوة أحدثت فوضى في البلاد.وفي آخر قضية، اتّهمت الحائزة على جائزة نوبل للسلام بقبول رشوى بمبلغ نقدي قدره 600 ألف دولار وسبائك ذهبية.وبعد يومين من التأجيل، أصدرت محكمة خاصة في نايبيداو حكمها أمس.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة فرانس برس "في ما يتعلّق بأخذ الذهب والنقود من يو فيو مين ثين، قضت المحكمة بسجنها خمس سنوات".وأضاف "ستكون قيد الإقامة الجبرية. لا أعرف إن طلبت الاستئناف. يتم العمل بموجب القانون. إنها بصحة جيّدة على حد علمي".وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر لم لم تسمها، أنها تنوي تقديم طلب استئناف ضد إدانتها بالفساد الأربعاء.

وما زالت سو تشي تواجه سلسلة اتهامات جنائية أخرى، بما في ذلك انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد والتزوير الانتخابي، ويمكن أن يتم سجنها لأكثر من مئة عام إذا أدينت بجميع التهم.

وحكم على الزعيمة البالغة 76 عاما بالسجن ست سنوات بتهمة التحريض على الجيش، وخرق قواعد كوفيد وقانون الاتصالات، رغم أنها ستبقي قيد الإقامة الجبرية بينما تواجه اتهامات أخرى.

ولم تقدّم طلب استئناف ضد أي من هذه الإدانات.

ومنع الصحفيون من حضور جلسات الاستماع في المحكمة وحظر على محامي سو تشي التحدث إلى وسائل الإعلام.وأجبرت سو تشي على التغيّب عن جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أيام بعدما فرض عليها حجر صحي جرّاء إصابة أحد موظفيها بكوفيد.

وفي عهد النظام العسكري السابق، قضت سو تشي فترات طويلة في منزل عائلتها في رانغون، كبرى مدن بورما.واليوم، باتت معزولة في منطقة لم يتم الكشف عنها في العاصمة، بينما بات اتصالها بالعالم الخارجي يقتصر على اجتماعات مع محاميها تسبق المحاكمات.

وقال نائب مدير منطقة آسيا لدى هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون لفرانس برس "انتهت فعليا أيام أونغ سان سو تشي كامرأة حرة".

وأضاف "يعني تدمير الديموقراطية الشعبية في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) أيضا التخلص من أونغ سان سو تشي والمجلس العسكرية لا يترك شيئا للصدفة".

و أشعل الانقلاب احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات سعى الجيش إلى سحقها بالقوة.

وبحسب مرصد محلي، أسفرت الحملة الأمنية عن مقتل أكثر من 1700 مدني بينما تم توقيف حوالى 13 ألف شخص.

وكانت سو تشي تمثّل أمل بورما للانتقال إلى الديموقراطية على مدى أكثر من 30 عاما، لكن الحكم السابق القاضي بسجنها ست سنوات يعني بأنها ستغيب عن الانتخابات التي أعلن المجلس العسكري بأنه ينوي تنظيمها بحلول العام المقبل.

وأفاد المحلل المستقل المتخصص في الشأن البورمي ديفيد ماثيوسون أن المجلس العسكري يستخدم القضايا الجنائية لإخراج سو تشي من المشهد السياسي.

وقال لفرانس برس إن "هذه ليست إلا خطوة يائسة أخرى لترسيخ الانقلاب ..إنها مدفوعة سياسيا بكل بساطة".وتم توقيف العديد من حلفائها السياسيين منذ الانقلاب، بينهم وزير كبير حكم عليه بالسجن 75 عاما، بينما أجبر كثيرون على الاختباء.

وشكّلت مجموعة من النواب الذين أطيح بهم من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" حكومة موازية أطلق عليها "حكومة الوحدة الوطنية" في مسعى لضرب شرعية المجلس العسكري.

لكن "حكومة الوحدة الوطنية" لا تسيطر على أي أراض ولم تعترف بها أي حكومة أجنبية.

وظهرت "وحدات حماية شعب" هي عبارة عن ميليشيات مدنية في أنحاء البلاد لقيادة المعركة ضد المجلس العسكري.