ماكرون يبدأ جولة في فرنسا وأنظاره على الانتخابات الرئاسية

باريس - (أ ف ب): بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الأربعاء جولة في فرنسا تأخذ طابعا سياسيا بامتياز وأنظاره على الانتخابات الرئاسية لعام 2022، بهدف جس نبض الناخبين بعد أكثر من سنة على أزمة صحية مضنية.

الرئيس الفرنسي الذي تسجل شعبيته ارتفاعا بحسب استطلاعات الرأي، لم يعلن ترشيحه رسميا بعد لولاية ثانية كما تنفي أوساطه ان يكون بدأ حملته الانتخابية، لكن تنقلاته هذه على الأرض - حوالى عشر زيارات في يونيو ويوليو- تعتبرها المعارضة تحركا انتخابيا.

وقال النائب اليساري المتشدد أليكسيس كوربيير امس الأربعاء "فلنقبل فكرة انه في حملة رئاسية". فيما أبدت رئيسة منطقة ايل دو فرانس فاليري بيكريس (يمين) "صدمتها" لواقع ان هذه الجولة في فرنسا تبدأ أيضا قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات محلية.

الرئيس الفرنسي شغوف بهذه التنقلات والنقاشات في البلاد، وهو ما قام به عام 2018 في شرق وشمال فرنسا وكذلك في مناسبة "النقاش الكبير" الوطني عام 2019 الذي تلى أزمة حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي هزت رئاسته.

في ختام هذه الجولة، في النصف الأول من يوليو، يمكن أن يتحدث الرئيس عن الأهداف التي يعتزم تحديدها للاشهر العشرة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وبين المواضيع التي يجب البت بها، إطلاق إصلاح طويل الأمد مثل إصلاح نظام التقاعد الذي جُمد بسبب الأزمة الصحية وكذلك إنشاء خدمة ضمان للشباب لمساعدة الفئة العمرية بين 18 و25 عاما.

وأدى إصلاح نظام التقاعد، وهو موضوع لا يزال مثيرا للخلاف في فرنسا، إلى تعبئة نقابية واسعة في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. كان ذلك قبل بدء أزمة كوفيد التي تسببت بوفاة أكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا ودفعت الليبرالي ماكرون الى وضع سياسة مساعدات اقتصادية واجتماعية ضخمة لامتصاص الصدمة.

في وقت يبدو فيه أن "الحياة الطبيعية" تعود الى فرنسا التي تخرج تدريجيا من الإغلاق وحيث تتسارع حملة التلقيح، سيستفيد الرئيس من هذه الزيارات الميدانية لاختبار الرغبة في الإصلاح، التي لم تتأثر بحسب رأيه.

تدابير مستوحاة من حالة الطوارئ

من جهة ثانية، رسخت الجمعية الوطنية في فرنسا تدابير مستوحاة من حالة الطوارئ السارية بعد هجمات باريس في العام 2015، خلال دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب في قراءة أولى، لكنها رفضت تشديد النص كما كانت تطالب أحزاب اليمين.

وعرض مشروع القانون هذا بعد اعتداء على موظفة في الشرطة في رامبوييه (ضواحي باريس) في ابريل، لكنه كان معدا منذ فترة طويلة لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد.

ودافعت الحكومة والغالبية مساء الثلاثاء عن المادة الأولى التي أدرجت بشكل نهائي في القانون العام أربعة تدابير بارزة لكنها كانت لا تزال اختبارية في إطار قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) الصادر في 2017.

وهذ التدابير الأربعة تتعلق بفرض طوق أمني وإغلاق إداري لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و"زيارات المنازل". وهي ، استكمال لأربعة إجراءات فرضت بعد اعتداءات 2015، عندما أطلق متشددون النار على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية وشرفات مقاه في 13 نوفمبر 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصاً.

لكن المدافعين عن الحريات العامة يعترضون عليها. واحتدم النقاش في البرلمان بين الحكومة وحزب " فرنسا المتمردة" (اليسار الراديكالي) الذي عرض من دون جدوى اقتراحا لرفض النص.

وقال وزير العدل إريك دوبون-موريتي "الإرهاب يتحول مثل فيروس قذر... من الطبيعي جداً أن نواكب هذه التطورات.

وترى الحكومة أن هذا المشروع الجديد في ترسانة مكافحة الإرهاب يجمع بين "اليقظة" في مواجهة التهديد و "حماية" الحريات العامة.

على خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين المدانين بأعمال إرهابية، تريد الحكومة والغالبية بث روح جديدة في نصين أقرا في 2015 و2017 هما قانونا "سيلت" و"الاستخبارات" .

بعد عام تقريبا على معارضة المجلس الدستوري اقتراح قانون عرضه حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية) يفرض اجراءات أمنية، تقترح الحكومة مجموعتي تدابير لخفض المخاطر المتعلقة بالخارجين من السجون .

ويشمل المشروع أيضا إمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية إلى حد السنتين وهو تدبير أبدى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية تحفظا شديدا عليه.

وأشار وزير العدل إلى أنه بحلول نهاية العام 2024، سيكون 163 شخصًا سجنوا بعد إدانتهم بتهم ارتكاب جرائم إرهابية قد أمضوا مدة عقوبتهم و"لا تزال تظهر عليهم بلا شك علامات التشدد".

وأعلن اليمين نيته التصويت تأييدا للنص، إلا أنه ندد "بحالة العجز الدائم". ومع احتمال حصول مخالفة دستورية تحدثت عنها الغالبية في حال تشديد النص، انتقد النائب من حزب الجمهوريين إريك سيوتي "ضعف أدواتنا بالنظر إلى خطورة التهديدات".

ورد المقرر المشارك رافائيل جوفان "تريد إثارة النقاش السياسي ولكنك تعلم أننا إذا صوتنا، فإننا نتعرض للرقابة الدستورية، وبالتالي سنجد أنفسنا في الأول من أغسطس صفر اليدين".