رئيس التيار الحر في لبنان ينفي مطالبة مجلس الوزراء بإدراج بندي تغيير حاكم المصرف وقائد الجيش

بيروت" د. ب .أ ":نفى المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل السبت ما تردد عن الطلب من مجلس الوزراء إدراج بندي تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون.

وقال المكتب، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام امس إن "هذه الأخبار، التي تقوم بعض الجهات المعروفة جيدا من قبلنا بترويجها إلى وسائل الإعلام وبعض الصحفيين، كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "موقف رئيس التيار من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوما بإقالته وبوضع هذا الأمر الملح على طاولة القرار في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعياتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه".

ووفق البيان: "ليس لرئيس التيار اي موقف، من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساسا أي مطلب بشأنه، ولو كان صحيحا انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحة، كما هي الحال مع حاكم المركزي".

وأشار إلى أنه "لا صحة إطلاقا لهذه المعلومات، ولا صحة اطلاقا لأي معلومة تقول انه تحادث بهكذا أمر مع اي أحد في البلد اطلاقا"، لافتا إلى أن "هناك من اخترع هذه الكذبة وإستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس. وعلى الرغم من أن رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائما".

وأعرب المكتب عن أسفه أن "تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضللة خطأ، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة، وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن الى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة".

وفي سياق آخر ، وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض السبت جدولا استثنائيا لأسعار المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" يأتي ذلك رغم أنه يوم اجازة رسمية، وبعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن الجدول يهدف لإعادة التوازن إلى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظا منه على مصالح المواطنين الذين يئنون تحت وطأة إرتفاع الأسعار قياسا لسعر صرف الدولار.

ولفتت إلى أن الجدول لا يشمل سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرة بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان بعد غد الاثنين.

وحسب ما جاء في الجدول، بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 597 ألف ليرة، والبنزين 98 اوكتان 608 آلاف ليرة، والمازوت 640 ألف ليرة، والغاز 398 ألف ليرة.