حرب رجل واحد

للمرة الثانية خلال أقل من عام، يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات ضد إيران من دون أن يقدّم للأمريكيين ميزانًا واضحًا لما تكسبه بلادهم أو تخسره من حرب أخرى في الشرق الأوسط.

الهجمات المشتركة الأمريكية ـ الإسرائيلية التي قتلت المرشد الأعلى علي خامنئي وعددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين جاءت بعد مسارٍ متصل: حملة قصف ضد إيران في يونيو 2025، وضربات على قوارب في الكاريبي قيل إنها تهرّب المخدرات، وعملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ـ وكل ذلك من دون تفويض من الكونغرس.

ليس مفاجئًا أن رئيسًا دفع بادّعاء السلطة التنفيذية إلى حدود جديدة وخطرة في السياسة الداخلية يشعر بجرأة أكبر على التحرك منفردًا في الأمن القومي والسياسة الخارجية.

لكن أفعال ترامب، رغم فجاجتها وتجاوزها الأعراف القانونية، ليست انقلابًا كاملًا على التقليد. لقد سبق أن تكرّس، عبر عقود من ممارسة الحزبين، نمطٌ يعزل قرارات الرئاسة المتعلقة بأشدّ أفعال الدولة فتكًا وأوسعها أثرًا عن التدقيق والمساءلة. ما يفعله ترامب اليوم هو استثمارٌ متطرف في بنية سابقة، لا ابتداعٌ من العدم.

عبّر كبار أعضاء حكومة ترامب صراحة عن ازدراء الضوابط التي تقيد استخدام القوة: من السخرية من القانون الدولي بوصفه “مجامِلات”، إلى وصم “قرار صلاحيات الحرب” لعام 1973 بأنه “غير دستوري”.

لكن الأهم أن هذه الضوابط نفسها كانت قد أُنهكت قبل عودة ترامب. وبعض محامي الأمن القومي الذين ينتقدون اليوم اندفاعه الأحادي كانوا، في مراحل سابقة، جزءًا من عملية تقويض القواعد التي يفترض أنها تكبح السلطة الرئاسية. النتيجة أن المشهد الحالي لم يُصنع بقرارٍ واحد، بل بتراكمٍ طويل جعل الانفلات ممكنًا ومقبولًا سياسيًا.

على مدى عقود، طوّر محامو الأمن القومي في إدارات ديمقراطية وجمهورية تفسيرات قانونية هجومية تُبقي للرؤساء مساحة واسعة لشن حروب “اختيارية” لا دفاعية. ومن داخل الخبرة العملية في وزارة الخارجية، يتضح كيف جرى تلوين السوابق القانونية تدريجيًا حتى تراكمت بؤرة السلطة في يد الرئيس.

هذا التركيز يقوّض تصميمًا دستوريًا هدفه فرض المداولة وتشجيع الحرب الرشيدة، ويضع القوة التدميرية لأقوى جيش في العالم في يد شخص واحد، إلى حد كبير من دون مساءلة. وإصلاح الضرر لن يكون سهلًا: سيحتاج المجتمع القانوني إلى مواجهة نصيبه من المسؤولية، والعمل مع المشرّعين لاستعادة سلطة الكونغرس في الحرب والسلام.

كيف تُفكَّك القيود القانونية

عند تقييم قانونية أي استخدام للقوة، ينظر محامو الأمن القومي عادة إلى ثلاثة أسئلة:

الأول: هل ثمة دفاع عن النفس؟ إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مسلح أو لتهديد وشيك، يمنح الدستور وميثاق الأمم المتحدة الرئيس سلطة الرد بقوة ضرورية ومتناسبة.

الثاني: إذا غاب الدفاع عن النفس، فهل توجد موافقة داخلية من الكونغرس أو موافقة دولية من مجلس الأمن أو موافقة من الدولة المضيفة؟

الثالث: كيف تُدار الحرب؟ هل تلتزم القوات باتفاقيات جنيف وقواعد عدم استهداف المدنيين وعدم قتل أو إساءة معاملة من خرج من القتال بالأسر أو الجرح أو الغرق؟

إدارة ترامب اختبرت هذه المنظومة لا بإجابات قوية، بل بتقنيات تفريغ. فبينما حرص رؤساء سابقون على الأقل على “احترام شكلي” لحظر استخدام القوة العدوانية بعد الحرب العالمية الثانية ـ ذلك الحظر الذي يُنظر إليه كأحد أعمدة النظام القانوني الدولي ـ تبدو الإدارة الحالية كأنها تشتاق إلى نظام دولي تُستخدم فيه الحرب كأداة اعتيادية من أدوات سياسة الدولة.

قدمت الإدارة غطاءً تبريريًا بالغ الرقة لضربات الكاريبي منذ سبتمبر 2025. ووفقًا لما نُقل عن رأي غير معلن لمكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، جرى قبول ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة وكارتلات المخدرات في “نزاع مسلح غير دولي”، ومن ثم اعتبار شحنات المخدرات “أعيانًا تُسهم في استمرار الحرب”، واعتبار المهربين “يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية”.

هذه المصطلحات، إذا استُخدمت بحسن نية وفي سياق عسكري حقيقي، قد تبرر استخدام القوة. لكن إسقاطها على تهريب المخدرات هو عمليًا جدلٌ بالاستعارة؛ وقد يصنع سابقة تتيح توسيع القوة العسكرية لتلبية طيف لا ينتهي من التحديات السياسية.

المنطق نفسه ظهر في تبرير عملية "استخراج" مادورو: تهميش القانون الدولي بدعوى أنه لا يقيد الرئيس "داخليًا"، ثم الزعم أن اعتقال مادورو يخدم "مصلحة وطنية مهمة" بسبب "أنشطة خطيرة" منسوبة إليه، مع التأكيد أن العملية لا ترقى إلى "حرب بالمعنى الدستوري".

هنا لا تُقدَّم معايير منضبطة، بل تُفتح بوابة: كل ما هو "مصلحة وطنية" يمكن أن يتحول إلى مسوغ، وكل ما لا يرقى ـ وفق تعريف السلطة التنفيذية ـ إلى "حرب دستورية" يصبح مباحًا.

وفي ضربات إيران لم تُبدِ الإدارة ميلًا للاعتراف بالقانون الدولي أو بصلاحيات الكونغرس. عملية “مطرقة منتصف الليل” التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية نُفذت من دون مسوغ دفاع عن النفس مُقنع ولا تفويض من الكونغرس، رغم أخطارها على الاستقرار الإقليمي ومخاطر الرد على القوات والقواعد الأمريكية والحليفة.

ثم جاءت عملية "الغضب الملحمي" بوصفها حرب اختيار واسعة: حملة جوية ضخمة تستهدف "قطع رأس" القيادة الإيرانية وتدمير الجيش، بما يكاد يضمن ردًا إيرانيًا يعرّض القوات والأصول الأمريكية للخطر ويجرّ الحلفاء إلى الحرب. ومع ذلك بقيت أهداف واشنطن غامضة، لأن الإدارة ـ بعد تشاور فاتر ـ التفّت مرة أخرى على الكونغرس.

كيف تمددت صلاحيات الرئيس؟

نظريًا، تمنح المادة الأولى من الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وتمنح المادة الثانية الرئيس سلطة خوضها كقائد أعلى. عمليًا، ظل الرؤساء يختبرون ما يستطيعون فعله دون موافقة الكونغرس.

وقد رسمت سلسلة من آراء مكتب المستشار القانوني، منذ التسعينيات، حدودًا حديثة تسمح للرئيس بتوسيع سلطته: ليس فقط للدفاع عن النفس، بل أيضًا لأفعال تُتخذ في "المصلحة الوطنية" (معيار ضبابي منخفض)، شرط ألا ترقى إلى "حرب بالمعنى الدستوري" (معيار ضبابي مرتفع). بهذه الصياغة يصبح الباب مفتوحًا: يمكن تبرير الكثير تحت "المصلحة الوطنية"، ويمكن دائمًا القول إن ما يحدث لا يبلغ مستوى "الحرب الدستورية".

ثم جاءت آراء قانونية أشد تطرفًا لتوسيع المجال أكثر. من بينها آراء تجعل من الممكن الذهاب إلى الحرب دون تفويض بحجة الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل، ورأي 1989 الذي أتاح عملية "خطف" مانويل نورييغا، مُستبطنًا إذنًا بانتهاك القانون الدولي لتنفيذ إنفاذ قانون في أرض دولة أخرى. استندت وزارة العدل في عهد ترامب إلى هذا الإرث في تبرير عملية مادورو.

اللافت أن هذه الآراء لم تُسحب حتى عندما انتقلت السلطة إلى إدارات ديمقراطية، رغم النقد الواسع لها: بقاء هذه النصوص في الأدراج يعني بقاء أدوات استخدامها.

وفي الوقت نفسه، عمل محامو السلطة التنفيذية على تقليص سلطة الكونغرس عبر قراءة ضيقة لقرار صلاحيات الحرب لعام 1973. هذا القرار وضع حدًا زمنيًا من 60 يومًا للحرب غير المفوضة، وبعدها يجب إنهاء “الأعمال العدائية” ما لم يوافق الكونغرس، كما منح الكونغرس قدرة إنهاء الحرب بقرار من المجلسين لا يحتاج توقيع الرئيس.

لكن هذه الآلية تآكلت بفعل القضاء والمناورات القانونية وكسل الكونغرس نفسه: أُبطلت آلية القرارات الملزمة، ثم جرى التحايل على "الساعة" باعتبار الضربات "أحداثًا منفصلة"، أو الادعاء بأن العمليات لا تُعد "أعمالًا عدائية"، أو التذرع بأن الطرف الآخر بدأ الهجوم أولًا بما يجعل التفويض غير لازم. النتيجة أن قرار صلاحيات الحرب صار ـ وفق توصيف جاك غولدسميث ـ "جبنًا سويسريًا" مليئًا بالثقوب.

زاد الأمر سوءًا مع القراءة المتوسعة لتفويض 2001 بعد 11 سبتمبر. رغم أن النص قصر العمل العسكري على جماعات مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر، جرى توسيعه ليشمل “قوى مرتبطة” لا علاقة لها بالهجمات، وبعضها لم يكن موجودًا وقتها.

حتى العمليات ضد “داعش” أُدخلت في هذا الإطار، رغم أنها جماعة منشقة عن القاعدة. ومع أن إدارة ترامب لم تُفصح عن أساس قانوني لبعض الضربات، فإن توصيف الأهداف بأنها “مرتبطة بداعش” يوحي باستمرار الاعتماد على التفويض نفسه.

كان يمكن للكونغرس والمحاكم أن يوقفا هذا الانزلاق، بأن يفرضا على الرؤساء طلب تفويضات جديدة لاستهداف جماعات غير مشمولة بوضوح في التفويض الأصلي، وأن يخضع كل تفويض لنقاش وحدود زمنية وجغرافية. لكن المحاكم غالبًا ما أذعنت، والكونغرس مرّر اعتمادات التمويل، مانحًا البيت الأبيض ختمًا شبه تلقائي.

هكذا اعتاد الرأي العام عملية صنع حرب تكاد تكون “ملكية”، ما يجعل أي تبرير تنفيذي ـ حتى لو كان ضعيفا ـ أكثر قابلية للمرور.

أوقفوا ذلك الرجل!

حتى محاولات الكبح التي بدت واعدة تعثرت. المحكمة العليا رفضت أن تمنح إدارة بوش حصانة من الرقابة القضائية في قضايا غوانتانامو، وحمت حق المحاكم في مراجعة قانونية الاحتجاز.

لكنها، في المقابل، لم تقدم إرشادًا موضوعيًا بشأن من يجوز احتجازه ومن لا يجوز، فتركت القرار يتدحرج إلى المحاكم الأدنى. وهكذا اتسعت المنطقة الرمادية: من يمكن احتجازه بوصفه “مقاتلًا” يتصل مباشرة بمن يمكن قتله بوصفه كذلك.

عندما جاءت إدارة أوباما متعهدة بإغلاق غوانتانامو، واجهت سؤالًا صعبًا: إلى أي حد تصر على حق الاحتجاز المستمر لأشخاص صلتهم بالقاعدة أو 11 سبتمبر واهية؟ قررت الإدارة أن تمضي بعيدًا.

وساعدها قضاة متساهلون في تثبيت احتجاز غير محدد على أدلة رخوة أحيانًا، مانحين الشرعية القضائية لتوسعات متزايدة في تفسير من يشمله التفويض. وكان يمكن للإدارة أن تكون أكثر انتقائية في القضايا التي تدافع عنها، أو أن تطلب تفويضًا محدثًا بدل تمديد نص متقادم.

لكنها خافت كلفة السياسة: أن تُتهم باللين، أو أن يمنحها الكونغرس تفويضًا أوسع ثم يضغط عليها لتوسيع الحرب. والرسالة التي ترسخت داخل السلطة التنفيذية هي أن "الاجتهاد الخلّاق" طريق مناسب لتجاوز الكونغرس، حتى عندما ترفع الإدارة شعار احترام القانون.

ولم تتحسن الأمور لاحقًا: ضربات غير مفوضة، تبريرات متشابهة، وانخراطات عسكرية تُدار بمرونة قانونية عالية. وعندما عاد ترامب في 2025 كانت الضوابط أضعف مما كانت عليه عند خروجه.

إلزام الرئيس بالعودة إلى الكونغرس

لم يكن على الكونغرس أن يقبل بتدهور سلطته. كان يستطيع رفض تمويل حروب لم يفوضها، وتفعيل رقابة أقوى، وطرح إصلاحات لتشديد قرار صلاحيات الحرب وتفويض 2001 حتى لو توقع فيتو رئاسيًا ـ على الأقل لإجبار البيت الأبيض على دفع كلفة سياسية ـ ثم إدخال عناصر الإصلاح في تشريعات "لا بد من تمريرها" مثل قانون التفويض الدفاعي السنوي.

لكن المشرّعين انصرفوا غالبًا إلى قرارات رفض سريعة يعلمون أنها ستُواجه بالفيتو وأن كسر الفيتو شبه مستحيل. قد تحمل هذه القرارات تأثيرًا محدودًا، لكنها عمليًا بلا أسنان. إذا أراد الكونغرس أن يُشركه البيت الأبيض في قرار الحرب، فلا ينبغي أن ينتظر حتى تبدأ القنابل بالسقوط.

ورغم الاعتراف الواسع بأن تركّز صلاحيات الحرب في الرئاسة يهدم روح التصميم الدستوري الذي يفترض أن يخفف مخاطر الحروب الطائشة، لا يوجد إجماع إصلاحي. بعض الخبراء يفضّل التسليم بانزياح السلطة إلى الرئيس بحجة عالم خطِر لا يحتمل نقاشات طويلة، أو خوفًا من كونغرس قد يستخدم التفويض كسلاح سياسي. لكن الإبقاء على وضع يسمح لأي رئيس بشن حرب غير دفاعية على إيران دون تسويقها للكونغرس أو للناس أسوأ بكثير.

لا يوجد "حل تقني" يضمن سياسة خارجية حكيمة. حتى الكونغرس شارك في كوارث كبرى: فيتنام بتفويض خليج تونكن، والعراق بتفويض 2002. لكن هدف إلزام الرئيس بالمجيء إلى الكونغرس ليس ضمان النتائج الصحيحة، بل إنتاج النقاش، ووضع "مطب" أمام الحرب الاختيارية، وإجبار الممثلين المنتخبين على موقف سيدفعون ثمنه أو يحصدون نتيجته انتخابيًا. بهذه الطريقة فقط تتعلم واشنطن من أخطائها.

إصلاح المنظومة يتطلب جهدًا مشتركًا من الكونغرس وسلطة تنفيذية أكثر استعدادًا من إدارة ترامب لإعادة بعض ما استحوذت عليه. ينبغي تعزيز قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 عبر سد الثغرات: تعريف "الأعمال العدائية" و"إدخال القوات" لمنع التحايل، تقليص مهلة الستين يومًا إلى عشرين يومًا لردع الرؤساء عن رهانات "حرب سريعة" تتجنب التفويض، وقطع التمويل عن الحروب غير المفوضة بعد انتهاء المهلة.

وينبغي أيضًا معالجة تفويض 2001: إذا أرادت السلطة التنفيذية الإبقاء عليه فعليها أن تقنع الكونغرس بأنه يؤدي وظيفة حيوية في مكافحة الإرهاب، وإلا يجب إلغاؤه. وإن ثبتت الحاجة، فيجب استبداله بنص أضيق يحدد الجماعات المستهدفة والساحات الجغرافية، ويلزم بتفويضات منفصلة لاستهداف جماعات جديدة مهما كانت صلتها بالجماعات المذكورة. ويجب أن يتضمن أي تفويض بند "تجديد" بعد عامين أو ثلاثة لضمان أن النواب لا يغسلون أيديهم من حرب صوّتوا على بدئها، وأنهم يعيدون تقييم الكلفة والمكاسب أثناء تطور الصراع.

وأخيرًا، على السلطة التنفيذية أن تتوقف عن الالتفاف على الضمانات بقراءات متعسفة، وأن تسحب الآراء القانونية التي تضخم سلطة الرئيس وتفتح الباب لتجاوز القانون الدولي أو شن الحرب دون تفويض في سياقات الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

هذه الإصلاحات لن تأتي في الوقت المناسب لمنع ترامب من خوض حرب متهورة بقرار منفرد. وإذا أراد الكونغرس كبحه فالوسيلة الأشد مباشرة هي قطع التمويل ـ وهو خيار بالغ الصعوبة، خصوصًا مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.

لكن البدء في تهيئة مسار الإصلاح الآن ضرورة، لأن المشكلة أعمق من رئيس واحد: على مدى عقود، قلّص محامو الأمن القومي في إدارات الحزبين، ومعهم كونغرس متساهل وقضاء مُذعن، الضمانات التي تكبح استخدام القوة، ومهدوا الطريق لرئاسة شبه غير مقيّدة في الحرب والسلام.

قد تكون تجاوزات ترامب فادحة، لكنها لا تعفي جيلًا من المحامين والمشرّعين والقضاة من المسؤولية. الإصلاح ممكن ـ لكن فقط إذا التزم من أسهموا في هدم الحواجز القانونية بإعادة تشييدها.

•عن مجلة فورين أفيرز (خدمة تربيون)