السعودية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي العربية

عواصم - (وكالات): أكدت المملكة العربية السعودية، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة، من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، "ورغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من أبسط حقوقه، موضحة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية، فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة ليل الاثنين/ الثلاثاء لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" امس.

وأوضح السفير المعلمي أن "تقارير الأمم المتحدة المقدمة تشير إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 236/75 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل". ‏

ولفت إلى أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل".

وأضاف أن "تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة"، مؤكدا "ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية كاملة باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أردنا ان تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار".

وناشد المعلمي "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع مواردها الطبيعية".

تحديث السجل السكاني للفلسطينيين

وفي موضوع منفصل، أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة امس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت رسميا على تحديث السجل السكاني للفلسطينيين بإضافة أربعة آلاف اسم وذلك لأول مرة منذ نحو 12 عاما.

وغرد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، على حسابه موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيتم اليوم الإعلان عن أربعة آلاف اسم تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وضع أربعة آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن 1200 فلسطيني بلا مكانة وهوية، يعيشون في الضفة الغربية ولم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، و2800 فلسطيني كانوا في غزة وفروا منها قبل سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مؤخرا التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل بشأن إعادة العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لـ 12 عامًا، وذلك بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله.

وبموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الذي وقع عام 1993، فإن للسلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية وتحديث السجل السكاني بشرط الحصول على موافقة إسرائيل التي أوقفت هذه الإجراءات منذ عام 2009.

تدشين عمل اللجنة المصرية لإعمار القطاع

أعلن في غزة رسميا اليوم الثلاثاء تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع إسكان وبنى تحتية.

وفي أول مشاريعها، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة عن طرح عطاء مشروع تطوير شارع (كورنيش البحر) بشمال بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتمويل مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة.

ونشرت الصحف المحلية في غزة لأول مرة ، باسم "اللجنة المصرية لإعمار غزة" وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء لتنفيذ الشارع المذكور على أن يتم تنفيذه عبر الشركات الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصرية للإعمار توفير الإمدادات الخاصة بالمواد الخام الخاصة بالمشروع وفقاً لتصميمات هندسية مصرية، فيما يجري تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لإنشاء مدينة "العاشر من رمضان" السكنية في شمال غزة.

ورحبت جمعية رجال الأعمال في غزة بتدشين اللجنة المصرية للإعمار، مثمنة "جهود مصر للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على القطاع عبر توريد مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام".

وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن بدء الجهات المانحة طرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد غزة وتشغيل آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.

وأكدت الجمعية ضرورة تسريع عمليات الإعمار "لما لذلك من أهمية في إنعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، وتعويض القطاع الخاص عن خسائره الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة".

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 أيار/مايو الماضي قتل خلاله نحو 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي تديرها حركة حماس في غزة، فإن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 2200 منزل في القطاع فيما لحقت أضرار بنحو 37 ألف منزل آخر.

وأرسلت مصر التي توسطت في اتفاق لوقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منتصف الشهر الماضي وفدا هندسيا إلى القطاع لبحث مشاريع إعادة الإعمار ودفع تنفيذها قدما، علما أنها سبق أن أعلنت منحة مالية بقيمة 500 دولار أمريكي لدعم إعمار غزة.

(د ب أ) دي/هـ خ/ م س 2021/10/19