الإحتلال يسمح بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية في الخليل

رام الله غزة "د ب أ": قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم إن السلطات الإسرائيلية سمحت لمستوطنين بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة ، في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار "استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية" في الوقت الذي يتم فيه المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين بذريعة أن مناطق البؤر الاستيطانية "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا سعيا لضم الضفة الغربية، بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة".

وأكدت أن "غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، ودعت الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر إسرائيل على وقف الاستيطان بكافة أشكاله.

دائرة الاستهداف

في سياق قريب ، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير إن المحميات الطبيعية الفلسطينية باتت في دائرة الاستهداف لفائدة مخططات الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية.

وذكر المكتب، في تقريره الأسبوعي، أن حكومة إسرائيل "تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة بخطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن ذلك يتم "ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني".

وذكر البيان أن "الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الاسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية".

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" في الضفة الغربية ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري الإسرائيلي.

وحذر البيان من استهداف إسرائيل ما مجموعه 120 محمية طبيعية في الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتحويلها إلى ميدان حيوي للاستيطان ومخططات التهويد والضم الزاحف.

أونروا رضخت للضغوط الأمريكية

اتهمت حركة "حماس" اليوم إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ "الرضوخ" للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية.

واستنكرت الحركة ، في بيان صحفي، توقيع أونروا اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2024-2023 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم.

وقالت الحركة إن الاتفاق المذكور "يخرج أونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير".

وأضافت أن الوكالة الدولية ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة"، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك.

واعتبرت حركة حماس أن الأخطر في الاتفاقية بين أونروا وواشنطن "أن الحيادية المدعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي".

ورأت أن "الأزمة المالية لأونروا مصطنعة بهدف تقويض الوكالة كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك".

وختمت حركة حماس أن إدارة أونروا "ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط" لصالح إسرائيل.

من جهة أخرى ، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن نتائج مؤتمر تعهدات الدول المانحة لأونروا ستساهم في معالجة العجز المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية والطارئة لكنها "لم تغلق العجز المالي بشكل نهائي".

وقال أبو هولي ، في بيان ، إن مؤتمر تعهدات المانحين لأونروا الذي عقد في نيويورك أمس "حمل رسائل سياسية داعمة لعمل الوكالة وشكل نقطة انطلاق جديدة لأونروا وللدول المضيفة نحو تكثيف التحركات باتجاه حشد الموارد لتغطية العجز المالي الذي لا يزال كبيراً".

وأشار أبو هولي إلى أن المساهمات الجديدة التي تعهدت بها بعض الدول المانحة لميزانية أونروا خلال جلسة المؤتمر وبلغت 2.107 مليون دولار "هي غير كافية بالرغم من أهميتها".

وأوضح أن العجز المالي لأونروا لا يزال يصل إلى 7ر819 مليون دولار من إجمالي الموازنة 632ر1 مليار دولار، مشددا على أن استقرار ميزانية الوكالة يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة لمعالجة النقص المزمن في التمويل والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر.