أردوغان يؤدي اليمين رئيسا لتركيا في ولاية جديدة

أنقرة "رويترز": أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم اليمين لفترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، ليدخل حكمه عقدا ثالثا.

وقال أردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقره بُثت على الهواء مباشرة "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة أمام الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها".

وتسلم أردوغان تفويضه الرئاسي من رئيس البرلمان المؤقت قبل أداء اليمين.

حصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو. وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي. وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التي كان يعتقد أنها أضعفت فرصه.

والولاية الجديدة ومدتها خمس سنوات من شأنها أن تسمح لأردوغان بالمضي في سياسات تعد سلطوية بشكل متزايد وأدت إلى انقسام في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها ستسمح له أيضا بتعزيز موقع تركيا باعتبارها قوة عسكرية إقليمية.

وسيلي ذلك حفل في القصر الرئاسي يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة.

ومن المقرر أن يعلن أردوغان تشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بأن يشهد التشكيل الجديد تغيرا في سياسته الاقتصادية غير التقليدية.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أنه من شبه المؤكد أن يضم الرئيس وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك في حكومته الجديدة، مما قد يشير إلى عودة محتملة إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وحظي شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وحصوله على دور رئيسي في الحكومة قد يضع حدا لسنوات اتسمت بأسعار فائدة منخفضة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

وأصبح أردوغان (69 عاما) رئيسا للوزراء في عام 2003 بعد فوز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات في أواخر عام 2002 في أعقاب أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا منذ السبعينيات.

وفي عام 2014، أصبح أول رئيس منتخب شعبيا في البلاد واُنتخب مرة أخرى في عام 2018 بعد الحصول على سلطات تنفيذية جديدة لمنصب الرئيس في استفتاء عام 2017.

وكان لانتخابات 14 مايو أيار وجولة الإعادة في 28 مايو أهمية بالغة نظرا لثقة المعارضة في الإطاحة بأردوغان وتغيير العديد من سياساته، بما في ذلك اقتراح زيادات حادة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الذي بلغ 44 بالمئة في أبريل.

وقال أردوغان في خطابه بعد الفوز إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة العام الماضي قبل أن يتراجع، هو القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة لتركيا.

وحذر محللون من أنه في حالة استمرار السياسات الحالية، فإن الاقتصاد يتجه نحو فوضى نظرا لاستنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع نطاق نظام حماية الودائع المدعوم من الدولة وتوقعات التضخم غير الثابتة.

وتعرضت الليرة التركية لسلسلة من الانهيارات في السنوات الماضية وسجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأيام التي أعقبت الانتخابات.