الهديفي يترأس لجنة التراخيص .. والقلهاتي للتحكيم .. والمعمري القانونية

عمان: شكل الاتحاد العُماني لكرة القدم لجنة تراخيص الأندية برئاسة خليل بن سالم الهدديفي، وريم بنت نور محمد الزدجالية نائبًا للرئيس، وعضوية محمد بن عبدالله اليحيائي، وفاطمة بنت حمود الحارثية، وزكية بنت طالب العامرية. كما تم تشكيل اللجنة القانونية برئاسة سيف بن سالم المعمري، وطارق بن عبدالله المنذري نائبًا للرئيس، وعضوية كل من السيدة ماثر بنت سعيد بن سلطان البوسعيدية، وحمود بن عبدالله المخيني، وناصر بن سعيد المعولي. ويترأس الدكتور سعيد بن سالم القلهاتي مجلس التحكيم الكروي، والدكتور داود بن سليمان المحرزي نائبًا، وجنان بنت صالح الصوافيه عضوًا. وأسندت رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق لمحمد بن سعيد الراشدي، وماجد بن خلفان الصالحي نائبًا، وعضوية محمد بن راشد الشعيبي، ومحمد بن جمعة السلماني، ومجيد بن عاقب الهاشمي. بينما يتولى الدكتور حمد بن محمد الحضرمي رئاسة لجنة الاستئناف، والدكتور يوسف بن محمد المسكري نائبًا، وعضوية حمد بن علي البراشدي، ومحمد بن عبدالله العامري، ومحمد بن حميد العميري.

وتُحدَّد الفترة من 27 مارس إلى العاشر من مايو من أجل استلام ملفات الأندية ورفعها في النظام الإلكتروني مكتملة بحسب الشروط واللوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية، وفق المعايير الخمسة الملزمة التي يجب استيفاؤها. وطالبت دائرة التراخيص بالاتحاد العُماني لكرة القدم الأندية بإنهاء كافة القضايا التي صدرت فيها أحكام أو أي قضايا عالقة على الأندية قبل 31 ديسمبر الحالي.

وتُعد «لائحة الترخيص» إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري جندال، وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات، وهي: الرياضية، والبنية الأساسية، والموظفين والإدارة، والقانونية، والمالية، والتسويق والترويج.

والهدف من ذلك هو الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية، ومعايير الإدارة والعاملين، ومعايير البنية الأساسية، والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عُمان بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لتدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص، ورفع مستوى موثوقيتهم وشفافيتهم، مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات.

غرامات مالية

وحسب اللائحة الجديدة، فإنها تختلف كليًا عن اللائحة السابقة، وقد وضع فيها الاتحاد الآسيوي شروطًا جديدة، ومنها رفع الغرامات المالية على الأندية المخالفة، ومنها: بعد انتهاء الموعد النهائي ولم يُرسل النادي نموذج الموافقة لتطبيق نظام التراخيص، يُعتبر تلقائيًا خارج نظام الأندية المرخصة ويهبط للدرجة الأولى، ويُخصم منه 6 نقاط، وتُفرض عليه غرامة قدرها 7 آلاف ريال عُماني. وتنطبق الشروط نفسها في حالة انسحابه من الدوري أو عدم مشاركته في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، وكذلك في حالة عجزه عن تقديم مستندات في نظام التراخيص. كما أن عدم مشاركة النادي في حلقات العمل الخاصة بالتراخيص تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 2000 ريال عُماني.

وفي حالة فشل النادي في توظيف أفراد بشكل صحيح وملائم للمعايير المحددة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال عُماني، وكل نادٍ ينتهك أي معيار من المعايير الستة سيدفع عن كل معيار 3500 ريال عُماني. وإذا لم يستوفِ مقدم الطلب متطلبات اجتياز المعايير، تحتفظ إدارة التراخيص بالحق في تعيين مستشار مستقل من اختيارها للعمل في النادي لتلبية متطلبات تلك المعايير، وسيتحمل النادي التكاليف المالية.

جوانب تنظيمية

ومن الجوانب التنظيمية في لائحة الترخيص، أنه في حالة قطع خدمة الإنترنت عن مبنى النادي لأي سبب كان، لا يُعد ذلك مبررًا لفشل تقديم الوثائق واستكمال الإجراءات، كما أن النادي هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية كاملة في متابعة الأفراد الذين يُعيّنهم للإشراف على استخدام النظام.

وفي حالة رفض إدارة التراخيص طلب النادي بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، يمكن لمقدم الطلب طلب الاستئناف، ومع ذلك لن يتم أخذ أي مستندات جديدة بعين الاعتبار من قبل هيئة الاستئناف. أما في حال اكتشاف الاتحاد الآسيوي أي قرار قد تم اتخاذه بانتهاك اللوائح الخاصة بالتراخيص، فسيتم إحالة الجهة المرخصة إلى الهيئات القضائية. ويُطبق الاتحاد العُماني لكرة القدم نظام تراخيص الأندية إجباريًا، كما أعلن أنه لن يسمح لأي نادٍ غير مرخص بالمشاركة في الدوري، مع فرض غرامات مالية قاسية على من لم يلتزم بالمعايير المحددة. وتُعد تراخيص الأندية العُمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كنادٍ يؤدي دوره كاملًا تجاه كرة قدم «ممتازة» في دوري جندال وبطولات الاتحاد الآسيوي.