الاقتصادية

هل سيسمح للأشخاص باستيراد وتصدير الكهرباء؟ العمانية لشراء الطاقة لن تكون المشتري الوحيد للكهرباء والمياه في السلطنة

19 أكتوبر 2021
لا ينشر إلكترونيا
19 أكتوبر 2021

تقييــم متواصــل للتحقــق مــن الجــدوى الاقتصاديــة للبيع المباشر واســتيفاء كافــة المتطلبــات التنظيميــة والفنية

تأثيــرات تجاريــة واقتصادية مرتبطة بمؤشرات الأسعار قد يواجهها المستهلكون المؤهلون لآلية البيع الفوري

كتب - زكريا فكري

من المتوقع أن تنتهي هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال العام القادم من التقييم التنفيذ المحتمل لإجراءات التحرير الأربعة المحددة في قانون القطاع وهي: بيع حصة الحكومة في شركة الكهرباء القابضة أو الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

ثانيا: السماح لمرافق الإنتاج المرخصة بالبيع إلى الأشخاص بخلاف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

ثالثا: السماح لأشخاص بخلاف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية، باستيراد أو تصدير الكهرباء إلى أو من دول أخرى.

رابعا: إيجاد المنافسة بين المرخص لهم بالتزويد، كما كشفت دراسة علمية احتمالية ضم قطاع الغاز تحت منظومة هيئة تنظيم الخدمات العامة لتسهيل التنسيق والتشريعات المتعلقة بأسواق الطاقة وفي إطار برنامج الخصخصة والخاص ببيع الحكومة نسبة من حصتها في الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة، فإن التصرف بالإصــول المملوكــة للحكومــة يكون مــن خــلال شــركة الكهربــاء القابضــة فــي كل مــن الشــركات المرخصــة بالنقــل والتوزيــع والتزويد. وكانت الهيئــة قد صادقت علــى بيــع نســبة ٤٩٪ مــن أســهم الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء إلــى شــركة الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء الصينيــة كجــزء مــن البيع النسبي لأصول الحكومة، وتواصــل الهيئــة العمــل بشــكل وثيــق مــع شــركة الكهربــاء القابضــة علــى خصخصــة شــركة مســقط لتوزيــع الكهربــاء.

وتعتبر الإجراءات المتعلقة ببيع حصص في الشركة القابضة والعمانيــة لشــراء الطاقــة، غيــر جاهــزة فــي هــذه المرحلــة، لحين إعــادة تقييــم برنامج الخصخصة في أعقاب الظروف الوبائية التي مر بها العالم نتيجة فيروس كورونا، ويجرى حاليا تأهيل السوق لتنفيذ تدابير التحرير، بعد مراجعة إطار العمل القانوني والتشريعي، مما سيمكن بدوره إجراءات التحرير المذكورة سابقا.

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة قد واصلــت فــي عــام ٢٠٢٠م العمــل علــى مراجعة كافة الإجراءات لإمكانية تطبيق آلية البيع المباشر للطاقة بين المنتجين المرخصين أو حاملي الإعفاءات وزبائنهم.

ويعتبر هذا التدبير جاهزًا للتنفيذ حال ارتأت الحكومة ذلك، وتــم التواصــل مــع عــدد مــن الأطــراف ذات العلاقــة، حيــث كانــت الــردود إيجابيــة في مجملها حول تطبيق تدابير التحرير، كما أبدى عدد من حاملي الرخص والإعفاءات استعدادهم لبحث الفرص المتوقعة من خلال تطبيق البيع المباشر، ومن المتوقع أن تسهم آليــة البيــع المباشــر فــي تعزيــز المنافســة لبيــع الكهربــاء مباشــرة للمستهلكين وخاصة كبار المستهلكين وهم زبائــن التعرفــة المنعكســة علــى التكلفــة.

الجوانب الفنية

من المهم الوقوف على عدد من الجوانب الفنية قبل تطبيق آلية البيع المباشر ومنها بشكل أساسي ضمان التوصيل الفعلي للكهرباء وانعكاسات إرسال التيار عبر الشبكة، وبيانــات العــدادات وتطبيقــات التســوية لتلبيــة جميــع الاحتياجــات، كمــا أن هنــاك تأثيــرات تجاريــة واقتصادية مرتبطة بمؤشرات الأسعار التي قد يواجهها المستهلكون المؤهلون لآلية البيع الفوري ومن المهم دراستها بشكل دقيق.

وكشف التقرير السنوي للهيئة أنه ســيتم تنفيــذ المشــروع عبر مراحل حيث سيتم التقييــم بشــكل متواصــل للتحقــق مــن الجــدوى الاقتصاديــة واســتيفاء كافــة المتطلبــات التنظيميــة والفنية. وســيكون تطبيــق آليــة البيــع المباشــر إمــا عبــر ســوق البيــع بالجملــة (آليــة الســوق الفــوري) أو مــن خــلال وســائل أخــرى مثــل ترتيبــات الوصــول إلــى شــبكة نقــل الكهرباء.

وفي حال تم تطبيق الآليــة عبــر الســوق الفــوري فمــن الممكــن دعــم البيــع المباشــر بعقــود ماليــة منفصلــة ومصممــة للتحــوط مــن التقلبــات المحتملة في السوق الفوري.

ومن المهــم دراســة هــذه التفاصيــل المعقــدة بطريقــة متأنيــة حيــث إنــه مــن الضــروري الاســتمرار فــي تخصيــص تكاليــف تصميمه وتشغيله كشبكة متكاملة تعود بالفائدة على جميع المستخدمين.

وسيتم تطويــر مثــل هــذا الترتيــب علــى عــدة مراحــل بمراعــاة العوامــل المعقــدة التــي ســتنطوي عليهــا المرحلــة الأولــى مــن البرنامــج المقتــرح، وتشــكيل وتوســيع نطاق نتائج المرحلة الثانية. كذلك تعتــزم الهيئــة الدراســة بشــكل متأنٍ لتطبيــق التغييــر فــي السياســات ذات الصلــة ومناقشــة البدائــل المحتملــة وآليــات التنفيــذ بالتعــاون مــع أصحاب العلاقـة وســيتم ذلــك مــن خــلال المراقبــة الدقيقــة للسياســات والخلفيــات التكنواقتصاديــة الآخذة في التطور بشكل سريع.

يذكر أن السلطنة أصبحت منذ عام 2014 من الدول الموقعة على اتفاقية هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي حرصت الهيئة على أن تكون جميع التصورات متوافقة مع الإطار التنظيمي في السلطنة وتوفر ضمانات لحماية مصالح المشتركين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتعتقد الهيئة أن السوق يتجه نحو استكمال الاستعداد في المنافسة فيما يخص التزود، وقد راجعت خلال الفترة الماضية إمكانية المنافسة بين المزودين المرخصين في السوق العماني، وتم وضع الإطار المطلوب لتنفيذ المنافسة ولكن لا تزال هناك اعتبارات تؤثر على تنفيذ المنافسة السعرية والتي يلزم مراجعتها قبل تدشين المنافسة في جانب التزويد مثل: التطبيق المستمر للتعرفات الموحدة، وتطوير سوق الجملة حديث النشأة، والقدرة المقيدة لقياس العدادات، ومتطلبات العملية والإطار الزمني للتبديل بين المزودين المرخصين.

كما أشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ تدابير تمكينية لمثل هذا النوع من إجراءات التحرير مثل الخطوات الأولى نحو الخصخصة واعتماد إصلاحات نظام القياس بعد إعادة هيكلة نظام التعرفة، كما تم اقتراح المزيد من التدابير التي من شأنها أن تزيل أو تقلل من تأثير تلك المعوقات، كما ينبغي تطوير المتطلبات الإضافية من مزودي الكهرباء من أجل تسهيل التبادل بين المزودين المختلفين.

وتسعى الهيئة خلال العام القادم خلال عام 2022 لإعادة تقييم جاهزية السوق في جانب التزويد.

تشريعات تحرير القطاع

وكشفت دراسة علمية أجراها أحد المراكز البحثية بالمنطقة أن السلطنة هي أول دولة في المنطقة تشرع وتنفذ بالفعل خصخصة قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء، وكانت تشريعات تحرير قطاع الكهرباء في السلطنة قد بدأت بعد إقرار «قانون القطاع» لتنظيم وخصخصة قطاع الكهرباء وما يختص به من قطاع المياه في عام 2004 وهي تشريعات تهدف إلى تعميق مبادرات الإصلاح وإيجاد المزيد من المنافسة في صناعة الكهرباء.

ومنذ عام 2000، ازدادت الحاجة لاستثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء لدعم اقتصاد البلاد المتنامي، وكان تركيز تشريعات تحرير قطاع الكهرباء بشكل كبير بداية من عام 2004 على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه.

ويمكن القول إن نجاح تشريعات التحرير ينسب بشكل كبير إلى عاملين رئيسيين هما: الوضوح والشمولية في التشريعات وفاعلية واستقلالية الجهة الرقابية التنظيمية من خلال هيئة تنظيم الكهرباء سابقا وهيئة تنظيم الخدمات العامة حاليا.

يمتلك القطاع الخاص قطاع التوليد بنسبة 100% في النظام العماني المترابط الرئيسي، كما بدأت جهود أخرى لخصخصة شركات النقل والتوزيع المشاركة في الشبكات الأخرى، وفي حال إتمام الخصخصة لهذه الشبكات.

وكشفت الدراسة التي أجريت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن السلطنة أول دولة في منطقة الخليج العربية والشرق الأوسط تقوم بخصخصة قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء، وقد تم بالفعل خصخصة جزء كبير من الشركة العمانية لنقل الكهرباء بنسبة 49%.

وأشارت الدراسة إلى أنه في وجود هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء سيكون لها دور رئيسي في تحسين أداء القطاع وإيجاد الثقة بين لاعبي السوق، ونتيجة لذلك فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن إدراج شبكة الغاز تحت منظومة هيئة تنظيم الخدمات العامة

لتسهيل التنسيق والتشريعات المتعلقة بأسواق الطاقة.