نمو الاقتصاد ورفع التصنيف ينعكسان على القطاع العقاري

سجلت القيمة المضافة للأنشطة العقارية في سلطنة عمان 923 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، وحققت هذه الأنشطة نموا في قيمتها المضافة للاقتصاد العُماني بنسبة 2.1 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتواكب المسار الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والذي سجل نموا بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الأول من 2025، كما تشير الإحصائيات إلى أن القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان بلغت 3.3 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي بنسبة نمو تقترب من 30 بالمائة مقارنة مع عام 2023.

ويجد نمو القطاع العقاري زخما جيدا من مبادرات التنويع الاقتصادي والأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى التحسن المستمر في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان والذي تم رفعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية، وتتوقع صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط أن سوق العقارات في سلطنة عُمان سيواصل مسارا مستقرا للنمو في ظل استمرار المشروعات والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الذي يشهد تنفيذ عدد واسع من المشروعات الكبرى للمدن المستقبلية ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية.

واعتبر صندوق جبل للاستثمار العقاري أن الآفاق إيجابية لسوق العقارات في سلطنة عُمان والارتفاع ملموس في قيمة المعاملات العقارية مع ظروف اقتصادية مواتية، وما يتم العمل عليه من مشروعات كبرى للبنية الأساسية، مضيفا انه من بين العوامل الرئيسية الدافعة لنمو سوق العقارات في عُمان، تحسن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك رفع التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالات التصنيف الثلاث، إما برفع التصنيف أو تحسين نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان.

وأوضح الصندوق انه يعمل بنشاط على البحث عن فرص جديدة لتعزيز العوائد المالية للمستثمرين، ويأخذ في الاعتبار الاتجاهات الأخيرة في السوق، واختيار العقارات ذات العوائد الجذابة لإضافتها إلى المحفظة الاستثمارية.

ومن جانبه، قال صندوق أمان ريف انه يواصل النمو وتعزيز الأصول كانعكاس مباشر للتنفيذ الفعّال لإعادة الهيكلة الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق، والمتمثلة في التوجه نحو محفظة استثمارية تتركز بشكل رئيسي على الأصول التجارية داخل سلطنة عُمان. وقد أسهم هذا التوجه في تعزيز القاعدة المالية للصندوق، الذي يواصل دعم استراتيجيته للنمو المستدام على المدى الطويل، وعلى صعيد الكفاءة وإدارة التكاليف، سُجل تحسن ملحوظ في نسبة مصروفات الإدارة، حيث انخفضت إلى 0.19 بالمائة، وهو ما يُعد أقل بكثير من المتوسط العالمي المعتاد لصناديق الريت والذي يتراوح بين واحد بالمائة و1.5 بالمائة. ويجسد هذا التحسن المستوى العالي من الانضباط المالي الذي تنتهجه إدارة الصندوق، والحرص المستمر على تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وعلى الرغم من التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق، فقد قام الصندوق بتطبيق استراتيجيات نوعية واستباقية تهدف إلى حماية عوائد التوزيعات وتعزيزها لحملة الوحدات، ويظل الصندوق متمسكا برؤيته الاستراتيجية، وماضيا في التزامه بتعظيم القيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات من خلال إدارة رشيدة، وتخطيط استراتيجي مدروس، ونهج نمو منضبط قائم على أسس مؤسسية متينة.

وأكد الصندوق أن قيام وكالات التصنيف الائتماني برفع متوالٍ لتصنيف سلطنة عُمان يشير لاستمرار الزخم القوي في تعافي الاقتصاد الكلي وتعزيز الحوكمة المالية في البلاد، مما قد يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل، فضلا عن إيجاد البيئة المشجعة لاستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل، وتواصل حكومة سلطنة عُمان الإصلاحات المالية وسداد الدين العام وزيادة الإنفاق التنموي، واتباع نهج مالي حذر في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وتتمثل الأولويات الاستراتيجية للحكومة في خفض الدين العام، وتسريع الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر المرتفع، ودعم قطاعات مثل اللوجستيات، والعقارات، وتحول الطاقة، والسياحة. وقد بدأت هذه المبادرات بالفعل تحدث آثارا إيجابية، لا سيما في قطاع العقارات، حيث يتزايد الطلب على الأصول التجارية المدرة للدخل.

وفي انسجام مع هذه التطورات الوطنية، يواصل أمان ريف خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيته التي تركز على الاستحواذ وإدارة أصول تجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بعقود إيجار طويلة الأجل وآمنة، بهدف تحقيق تدفقات دخل مستقرة وقابلة للتنبؤ لمصلحة حملة الوحدات.