ندوة بالمضيبي تناقش تحويل مخلفات الأسماك إلى فرص اقتصادية مستدامة

نظمت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بنيابة سمد الشأن بولاية المضيبي اليوم، ندوة بعنوان "استغلال مخلفات الأسماك.. ابتكارات بيئية بجدوى اقتصادية"، تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي، بمشاركة عدد من الاختصاصيين والمهتمين بالقطاع السمكي.

وأكد المهندس ياسر بن سعيد السعدي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بنيابة سمد الشأن، في كلمة الافتتاح، على أهمية الاستفادة من مخلفات الأسماك وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع السمكي.

وتضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل متخصصة، حيث قدم الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، طبيب بيطري بقسم مراقبة نظم ضبط الجودة، ورقة العمل الأولى بعنوان "مخلفات الأسماك: الاستغلال الاقتصادي الأمثل للقيمة المضافة"، تناولت سبل توظيف تقنيات الجودة الحديثة لتحويل مخلفات الأسماك من نفايات إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، مستعرضة أبرز الممارسات العلمية والتقنية في الاستفادة من المخلفات السمكية وفق معايير الجودة والسلامة الغذائية.

فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع القيمة المحلية المضافة والفرص الاستثمارية في الفاقد اليومي بالأسواق السمكية، قدمها أحمد بن شامس السيابي، رئيس قسم المدن اللوجستية بدائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بعنوان "استثمار الفاقد في الأسواق السمكية في تطوير صناعات تحويلية"، حيث استعرض خريطة طريق لتطوير صناعات تحويلية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مسلطًا الضوء على الفرص الاستثمارية وآليات تحويل الفاقد إلى مشاريع ذات عائد اقتصادي مستدام.

أما ورقة العمل الثالثة بعنوان "مقدمة عن المنتجات الثانوية للأسماك وتطبيقاتها في الزراعة"، فقد قدمها الدكتور أمير رضا شاويكلو، مستشار ورئيس قسم تطوير المنتجات بشركة الأسماك العُمانية، حيث سلطت الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به الشركة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة من خلال تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد البحرية. كما استعرضت الورقة جهود الشركة في معالجة مخلفات الأسماك الناتجة عن مصانع التعليب والتجهيز، وتحويلها إلى أسمدة عضوية سائلة غنية تخدم القطاع الزراعي، وتسهم في تعزيز التكامل البيئي والاقتصادي عبر تطبيقات مبتكرة للمنتجات الثانوية.

واختُتمت الندوة بتوزيع الشهادات على المشاركين، وسط إشادة بأهمية هذه الفعاليات في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، ودعم مسيرة تطوير القطاع السمكي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.