مختبر الأمن الغذائي يضيف إلى الخطة الخمسية العاشرة زخما ويزيد معدلات النمو

إعادة التركيبة المحصولية.. وإحلال 1.6 مليون نخلة غير منتجة -

العمل على توطين ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وضبط الممارسات الزراعية الخاطئة -

الإدارة الرقابية المتكاملة للحد من الاستخدام غير الآمن للمبيدات الزراعية -

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مجال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية -

استخدام التقنيات الجزيئية الحديثة لتحسين إنتاجية محاصيل الحبوب وبعض أشجار الفاكهة كالليمون -

استحوذت قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه على اهتمام كبير في الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 من خطط وبرامج تعدت الـ 40 برنامجا تقريبا، تصب جميعها في سبيل تأهيل وتطوير وضمانة استدامة وتنمية هذه القطاعات بحيث تتواكب مع خطط وبرامج التنمية الأخرى بقطاعات الدولة المختلفة. ثم جاءت نتائج مختبر الأمن الغذائي لتعطي ذخما كبيرا لمشاريعه على نحو مبهر بحيث تصبح السلطنة واحدة من اهم الدول التي تعهنم بهذا القطاع ةتضخ فيه استثمارات مستقبلا تتجاوز المليار ريال عماني.

نتائج المختبر

خرج مختبر الأمن الغذائي بنهاية سبتمبر الماضي بعدد من المبادرات والاتفاقيات التي ستُسهم في تعزيز الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لمجال الأمن الغذائي. فقد تجاوز إنتاج الثروة السمكية 150 % وهناك أكثر من 50 شركة تعمل في هذا المجال وتصدّر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، وفي مجال التمور وصلت السلطنة إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % وتتراوح نسبة الاكتفاء للمنتجات الغذائية الأخرى بين 50 إلى 60 % .

وتضمنت مخرجات المختبر فرصًا متكاملة للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي المختلفة تستهدف الباحثين عن العمل ورواد الأعمال، وتتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتطوير الثروة السمكية وغيرها من الشركاء والمطورين، تهيئة هذه الفرص وتجهيزها لتسليمها لرواد الأعمال ومجموعة من الباحثين عن عمل ممن يتقدمون لهذه الفرص وفقًا للآلية التي سيُعلن عنها، وستُستحدث لأول مرة في السلطنة نماذج الزراعة السياحية والزراعة التعاقدية وستتيح هذه النماذج منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية لأصحاب المزارع وتقديم خدمات الضيافة والترفيه المصاحبة للسياح.

وحدد المختبر 128 مبادرة ومشروعًا ضمت 37 في القطاع النباتي و29 في القطاع الحيواني و28 في القطاع السمكي و8 في قطاع موارد المياه و26 مبادرة تمكينية للقطاع، بقيمة استثمارية تصل إلى مليار و300 مليون ريال عُماني تُنفَّذ خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المؤمل أن تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للسلطنة.

وعمل المختبر على تصميم برنامج استثماري لقطاع الأمن الغذائي في السلطنة على المستوى الاستراتيجي يضمن نقل القطاع من المستوى الخدمي إلى المستوى الاستثماري بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين عبر التركيز على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء ضمن ثلاثة محاور ضمّت المشروعات والفرص الاستثمارية وحزم الحوافز.

كما عمل على عدد من الممكنات التي تضمن استدامة التوجه الاستثماري لقطاعات الأمن الغذائي كمبادرة النطاقات الاستثمارية التي تعد أول دليل على المستوى الوطني للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومبادرة تعزيز الصادرات والواردات عبر الموانئ العُمانية ومبادرة تحسين منهجية الإحصاء لقطاع الأمن الغذائي، ومبادرة خاصة لتمكين القدرات الوطنية للعمل في القطاع إضافة إلى مشروع مجمع الابتكار الغذائي الذي سيعمل على معالجة الفجوة الحالية في منظومة الابتكار في القطاع المتمثلة في تطوير الأفكار والفرص وتحويلها لمنتجات تستهدف الأسواق المحلية والخارجية وتعزز القيمة المحلية المضافة وتفتح مجالًا واسعًا للأعمال التجارية وفرص العمل، واقتراح مجموعة من المبادرات التمويلية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقد تضمنت مخرجات المختبر مبادرة الاستراتيجية الوطنية للمياه التي من المؤمل أن تعمل على تحويل القطاع من قطاع مُمكن إلى قطاع استثماري في المرحلة القادمة وتعزيز العوائد الاستثمارية منه بما يحقق الأمن المائي واستدامة المصادر المائية.

وحدد المشاركون في المختبرات إمكانات قطاعات الأمن الغذائي والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة بتجاوز تلك التحديات، وقد قامت "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040" بتقديم الدعم والمساندة في تطوير الخطط التنفيذية وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها لضمان تحقيق أهداف المختبر.

المحور الثالث في الخطة العاشرة

ارتكز المحور الثالث من البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 على عدة عناصر فيما يتعلق بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، وذلك تحت عنوان "أولوية البيئة والموارد الطبيعية"، بما يحقق أمنا غذائيا ومائيا قائما على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي للسلطنة، مع استخدام مستدام للموارد والثروات واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية.

ضبط الممارسات الزراعية الخاطئة برنامج الإدارة المتكاملة في ضبط الممارسات الزراعية الخاطئة بالمزارع والمنشآت الزراعية ورفع مستوى جودة المحاصيل المنتجة للمستهلك بالأسواق.

ويستهدف البرنامج متابعة جودة المنتجات الزراعية وضبط المخالفات الزراعية، بما يُسهم بشكل كبير في تحقيق بيئة مستدامة خالية من التلوث، ويحقق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، لتحقيق أمن غذائي صحي للمستهلك.

ويتضمن البرنامج تنفيذ حملات توعوية إرشادية للمزارعين حول مراقبة جودة المنتجات وخلوها من المتبقيات والسموم، والمحافظة على المنتجات الزراعية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات ووضعها موضع التنفيذ، كما يتضمن أيضا: •متابعة وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالقوانين المتعلقة بالزراعة من قبل مأموري الضبط القضائي.

•تنظيم التراخيص الزراعية الممنوحة للشركات الزراعية أو المزارعين من خلال تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة للتداول أو التخزين بالمنشآت الزراعية، وتشديد الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة الزراعية، ومتابعة الواردات من المواد الكيميائية المستخدمة بالمنتجات الزراعية.

•جمع عينات من المحاصيل الزراعية التي ترفد الأسواق المحلية، وتحليلها بالمختبرات الحكومية والخاصة، ومتابعة متبقيات المبيدات بالخضروات والفواكه وضبط المخالفين، ومتابعة العمالة الوافدة التي تعمل بالمزارع.

•تطوير تطبيقات إلكترونية تسهل عمليات متابعة المزارع للإنتاجية وضبط جودة المنتجات.

•إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتراخيص الزراعية وبيانات ضبط المخالفين.

•إيجاد الآليات المناسبة لربط قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48 / 2008)، وخاصة المادتين (18) و(21) من القانون، المتعلقتين بالرقابة وفحص المنتجات الغذائية، ليتكامل الشق التنفيذي مع القانوني.

الإدارة الرقابية المتكاملة

أيضا هناك برنامج الإدارة الرقابية المتكاملة للحد من الاستخدام غير الآمن للمبيدات الزراعية في الوسط الزراعي المحلي. يستهدف البرنامج توفير بيئة خالية من بقايا المبيدات الضارة وتنمية الوعي لدى المزارعين والمواطنين للتوجه للممارسات الزراعية الجيدة، ويتم تنفيذه في جميع المزارع المحلية المنتجة. ويتضمن البرنامج: •متابعة وتنفيذ قانون المبيدات 64 / 2006 ولائحته التنفيذية 41 / 2012 في الاستخدام الآمن للمبيدات.

•الرصد الدوري والمستمر لنسب متبقيات المبيدات في المزارع المحلية وجودة المبيدات المتداولة والمستوردة، وأخذ العينات العشوائية من المزارع المحلية، وتحليل العينات الزراعية من متبقيات المبيدات، ومتابعة محلات بيع وتداول المبيدات والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتحليل المبيدات الزراعية المتداولة والمستوردة والتحقق من جودتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية.

•التأهيل والتدريب في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات للموظفين المسؤولين وفي مراكز التنمية الزراعية بالولايات في إدارة المبيدات وضبط جودة متبقيات المبيدات، وتأهيل وتدريب المزارعين والمواطنين على الطرق الآمنة في استخدام المبيدات.

توطين التقنيات الزراعية الحديثة

العمل على توطين ونقل التقنيات الزراعية الحديثة، بحيث يكون هناك أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة وتقنيات متطورة واستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي والتنوع الأحيائي للسلطنة.

يستهدف البرنامج تنفيذ مجموعة من البرامج الإرشادية والتنموية لتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المساحة ومياه الري من خلال نشر تقنيات الزراعة المحمية والمائية، والتوسع في استخدام المعدات والآلات الزراعية الحديثة من حراثات يدوية وحراثات صغيرة ومتوسطة، ويتضمن: •التوسع في توطين ونشر تقنيات الزراعة المحمية من خلال نشر وتبني وحدات الزراعة المحمية (البيوت المحمية والمظلات).

•تطوير الأساليب التقليدية لإجراء العمليات الزراعية المختلفة وميكنتها والتوسع في نشر الميكنة الزراعية الحديثة.

•تشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني الباحث عن العمل في محافظات السلطنة المختلفة.

•تعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المساحة وترشيد استهلاك مياه الري.

•تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى معيشة المزارعين.

التركيبة المحصولية المثلى

التركيبة المحصولية المثلى يستهدف الاستفادة من مخرجات الخارطة الاستثمارية وفقًا للميزة النسبية بمختلف محافظات السلطنة، وإعداد تركيبة محصولية ودورة زراعية لكل ولاية، بل حتى لكل حيازة؛ بما يتلاءم مع الميزة النسبية لها، مع التركيز على المحاصيل الاقتصادية التي تحقق عائدًا من وحدة المساحة. كما يستهدف الاهتمام بإنشاء بساتين فاكهة متخصصة يمكن تطبيق المعاملات الزراعية المختلفة بها، مع التركيز على استخدام الميكنة الزراعية المناسبة.

يتضمن البرنامج: • تنفيذ توليفة من المحاصيل الزراعية كتركيبة محصوليه اقتصادية.

•تحقيق أعلى عائد زراعي في ظل محدودية الموارد الطبيعية (التربة والمياه).

•تقليص زراعة الحاصلات ذات الجدوى الاقتصادية المتدنية.

برنامج الحاصلات الحقلية

كذلك هناك برنامج الحاصلات الحقلية المتحملة للملوحة بحيث تكون مزروعة ومنتشرة عبر تطوير نظم زراعية متخصصة في زراعة ونشر الحاصلات الحقلية المتحملة للملوحة التي تسهم في تعزيز وتنويع إنتاجية المزارع واستغلال الحيازات المتأثرة بالملوحة. وسوف يمكن هذا البرنامج من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق برنامج زراعة أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق بالجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الأبيض وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البيئة والموقع الاستراتيجي لكل من الجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الأبيض لتطوير زراعة أهم أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق التي تجود وتتميز بها هذه المناطق، والتي من أهمها أشجار الزيتون، والرمان، والعنب، والجوز، والمشمش والخوخ.

ويتضمن البرنامج: •رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لأهم أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق القائمة بكل من الجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الأبيض.

•إرشاد وتدريب المزارعين على استخدام العديد من الوسائل التي تسهم في زيادة وتحسين الإنتاجية والجودة، والتي من أهمها الإدارة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، وتقنيات إكثار الشتلات وزراعتها والعناية بها، ومعاملات ما بعد الحصاد، واستخدام أفضل الوسائل لرفع القيمة المضافة لهذه المنتجات (الفرز والتعبئة والتسويق والترويج والهوية التجارية).

وتشجيع انضمام المزارعين للجمعيات الزراعية، مثل جمعية مزارعي الرمان بالجبل الأخضر للنهوض بزراعة وإنتاج وجودة الرمان والزيتون والعنب وبقية المنتجات وتسويقها وفق هوية اقتصادية ووسائل مبتكرة.

إحلال النخيل متدني الإنتاج

برنامج إحلال وتجديد أشجار النخيل بالمناطق المروية بالأفلاج، وهو برنامج يستهدف إحلال نخيل تمور المائدة المتدنية في الإنتاجية والمتقدمة في العمر بنخيل تمور مائدة عالية الإنتاجية والنوعية، وتقليص أعداد أشجار نخيل تمور التصنيع بأشجار نخيل تمور المائدة، إضافة إلى إعادة تنظيم أعداد النخيل القائمة بأعداد نخيل تمور المائدة المتميزة، والعمل على تنفيذ المشروع تكاملا مع مشروع تطوير النظم المزرعية التقليدية الذي يهدف لرفع كفاءة استخدام مياه الري بالمناطق المروية بالأفلاج وإعادة التركيبة المحصولية بهذه المناطق، حيث توضح الإحصاءات الخاصة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ وجود 1.6 مليون نخلة غير منتجة بسبب العمر أو الصنف، وتزاحم النخيل في قرى الأفلاج، وبسبب عدم الجدوى الاقتصادية للعديد من الأصناف أدى ذلك إلى عدم اهتمام بعض المزارعين بمزارع النخيل وهجرها. ويتضمن البرنامج •إحلال 20 ألف شجرة نخيل متدنية الإنتاجية ومتقدمة بالعمر الخارج من عمر الإنتاج.

•إعادة توزيع مياه الأفلاج حسب الاحتياجات الفعلية للمزروعات، ورفع كفاءة مياه الرّي الحقلي.

•المحافظة على المزروعات القائمة وزيادة الإنتاجية الزراعية التي تؤدي إلى زيادة الدخل الاقتصادي للمزارع.

•خفض ساعات ري المزروعات والمحاصيل (من 24 ساعة إلى 12 ساعة).

•تثبيت الأوقات المناسبة لري التركيبة المحصولية.

•استخدام جزء من المياه التي تم توفيرها من المشروع لإعادة إحياء الأراضي البيضاء وتعزيز الجزء الآخر للمخزون الجوفي.

•إعادة تنظيم المزروعات القائمة لتحسين الإنتاجية وحمايتها من الأمراض.

الإدارة المتكاملة للآفات

يستخدم برنامج الإدارة المتكاملة للآفات وأمراض النخيل الأخرى واستخدامها على نطاق واسع.

ويستهدف البرنامج حماية نخيل التمر من الآفات التي تهددها، والحفاظ على إنتاجية النخيل ومساهمتها في رفع دخل المزارع والدخل القومي للسلطنة، بحيث يعتبر المحصول الأول في السلطنة تعدادًا وانتشارًا ونظاما بيئيًّا وزراعيًّا متكاملًا، وذلك من خلال تنفيذ برنامج المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب نخيل التمر والسيطرة عليها وخفض الإصابة لمستوى أقل من الحدّ الحرج الاقتصادي، والحفاظ على المحصول وإنتاجيته. ويركز البرنامج على مكافحة الآفات والأمراض المختلفة التي تصيب أشجار النخيل، والسيطرة على انتشار الحشرات والآفات وعلاج الأشجار المصابة بسرعة وفعالية، ووقف انتشار الأمراض والآفات، وتعريف المزارعين بالطريقة السليمة لمكافحة المرض، وحماية أشجار النخيل الأخرى من الإصابة، والتدخل في الوقت المناسب للحدّ من مرض اللفحة السوداء والأمراض الفطرية، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة للمسببات المرضية التي تصيب نخيل التمر.

أيضا برنامج الإدارة المتكاملة للآفات وأمراض الخضر والفاكهة. ويستهدف اتخاذ التدابير وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ على المحاصيل الرئيسة من الخضر والفاكهة وتنميتها وتطويرها، والحدّ من انتشار هذه الأمراض والآفات، وخفض الآثار والخسائر الناتجة عنها، ومحاولة القضاء عليها، ثم زيادة الإنتاجية ورفع مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة.

•تنفيذ برنامج لإدارة متكاملة لهذه الآفات يستخدم وسائل وطرق متنوعة تشمل المعاملات الزراعية •إدخال ونشر أصناف جديدة مقاومة للأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية التي تصيب محاصيل الخضر والفاكهة.

•تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للآفات، واستخدام أحدث التقنيات ووسائل المكافحة الحيوية والكيميائية والزراعية للسيطرة على المسببات المرضية والآفات التي تصيب محاصيل الخضر والفاكهة والحدّ من انتشار ها.

•الحفاظ على التوازن البيئي والطبيعي عند إجراء المكافحة واستدامة الموارد.

•إدخال التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات.

رفع إنتاجية النخيل

برنامج تطوير ورفع إنتاجية النخيل يستهدف الاستمرار في برامج تحسين أصناف نخيل التمور وتهجين وانتخاب أصناف متفوقة وإدخال الأصناف الواعدة وتطوير عمليات الإنتاج باستغلال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير وإدخال أنظمة إنتاج متطورة وحديثة.

و يتضمن البرنامج: •إبراز الأصناف العمانية الواعدة وبيان مميزاتها وميزتها الإنتاجية النسبية للمحفظات المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة منها في السوق الداخلي والخارجي. واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير وتحديث العمليات المرتبطة بإنتاج النخيل والتمور.