صندوق النقد والبنك الدولي يختلفان في تقديراتهما للنمو الاقتصادي العالمي

توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط بدول مجلس التعاون

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان، والسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر ) إلى 2.8% في عام 2024، وتصل إلى 4.7% في عام 2025، وأعزى التقرير انتعاش النمو إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

كما توقع التقرير أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون ليبلغ 1% في عام 2024 مما يمثل تحسناً كبيراً عما شهدته من انخفاض في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند 0.9 % في عام 2023.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي في عام 2024، ووفقاً لتنبؤات البنك الدولي في شهر يناير 2024 سوف يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في عام 2024 من 2.6% في عام 2023 مما يعكس إلى حد كبير تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على مدار عقود، والشروط المقيدة للائتمان، وتراجع التجارة والاستثمار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.7% في عام 2025 مع استمرار تراجع التضخم، وبدء انخفاض أسعار الفائدة، وانتعاش التجارة.

وأشار التقرير إلى تراجع التضخم العالمي في أعقاب دورات من تشديد السياسات النقدية، غير أن التضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة وفي العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وذكر التقرير أن أسعار النفط تراجعت منذ أكتوبر 2023 بنسبة 9.5%، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في عام 2024 في ظل ضعف النمو العالمي وزيادة إنتاج النفط، وتشير العقود الآجلة للنفط إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام على المدى المتوسط مقارنة بالأسعار في يونيو وديسمبر 2023، ولكنها أقل من أسعار سبتمبر 2023 مع تداول العقود الآجلة عند 71.41 دولار للبرميل نهاية عام 2026.

وتحدث التقرير عن الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة إذ أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام، كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

وحسب التقرير من المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة من 1.9% في عام 2023، وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو في عام 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.

وتناول التقرير أيضًا ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2013 و2019، إذ شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وكشفت البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، وبحلول عام 2023 تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية، ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلباً على شفافية الديون والمالية العامة. في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أنه من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصةً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.

صندوق النقد الدولي

في حين قال صندوق النقد الدولي اليوم إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر إذ تدفع قوة الاقتصاد الأمريكي الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمائة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023، وعدل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى مراجعة توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بالرفع.

وقال كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق بيير أوليفييه جورينشاس للصحفيين "يواصل الاقتصاد العالمي إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم، ولكن لا يزال أمامه الكثير من التحديات".

وأضاف أن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ربما يكون له "تأثير قوي" على الحد من النمو، مشيرا إلى أنه سيؤدي لارتفاع أسعار النفط والتضخم ويدفع بالتالي البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس إن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لفرض عقوبات جديدة على إيران ربما تحد من قدرتها على تصدير النفط.

ووصف التقرير "السيناريو المعاكس" الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15 بالمائة وارتفاع تكاليف الشحن مما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​متوسط ​​التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 بالمائة بحلول نهاية 2024 من أربعة بالمائة العام الماضي وإلى 2.4 بالمائة في 2025.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.7 بالمائة في 2024، مقارنة بتقديرات بلغت 2.1 بالمائة في يناير، وذلك بفضل نمو التوظيف والإنفاق الاستهلاكي بمعدل أعلى من المتوقع في نهاية 2023 وفي 2024.

وتوقع الصندوق كذلك أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمائة في 2025 رغم أن التوقعات في يناير كانت 1.7 بالمائة بعد تعديلها بالرفع.

غير أن أحدث توقعات صندوق النقد أظهرت تباينا صارخا فيما يتعلق بدول أخرى، بعضها في منطقة اليورو، حيث عُدلت توقعات النمو لعام 2024 بالخفض إلى 0.8 من 0.9 بالمائة في يناير.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا. كما عُدّلت توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بالخفض 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمائة في ظل معاناتها من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو في الصين في 2024 دون تغيير. ويتوقع الصندوق أن ينخفض النمو ​​إلى 4.6 من 5.2 بالمائة في 2023، وأن ينخفض مرة أخرى إلى 4.1 بالمائة في 2025. لكنه نبه إلى أن غياب حزمة لإعادة الهيكلة الشاملة لقطاع العقارات المضطرب في البلاد قد يطيل أمد الأمر ويفاقم أزمة تراجع الطلب المحلي ويخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد.

غير أن جورينشاس قال إن النمو في الصين بمعدل أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من شأنه أن يحسن التوقعات عند المراجعة.

وفي واحدة من أكبر المفاجآت، تحسنت توقعات النمو في روسيا لعام 2024 إلى 3.2 بالمائة من تقدير بلغ 2.6 بالمائة في يناير.

وذكر التقرير أن هذه الزيادة تعكس جزئيا استمرار عوائد تصدير النفط القوية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية على الرغم من آلية الحد الأقصى للسعر التي تفرضها الدول الغربية. وأضاف أنها تعكس كذلك الإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالإنتاج الحربي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل سوق تزيد فيها فرص العمل عن عدد الباحثين عنه.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في روسيا لعام 2025 إلى 1.8 بالمائة من 1.1 بالمائة في يناير.