«حماية المستهلك» تكثف حملاتها التفتيشية وتصدر 48 مخالفة في محافظة مسقط

خرجت الحملات التفتيشية بمختلف ولايات محافظة مسقط التي أطلقتها هيئة حماية المستهلك إصدار 48 مخالفة منها 33 أمر تكليف بالحضور للمناقشة وبلغ عدد الزيارات 3893 زيارة وفق تصريح صحفي لمدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق خالد بن سالم السيابي.

وأفاد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن أنواع وأسباب المخالفات تعددت وذكر منها عدم وضع الأسعار وعدم إصدار فاتورة الشراء ورفع الأسعار واختلافها وعدم تعريب البيانات الإيضاحية ووجود شروط مجحفة لحقوق المستهلك في الفاتورة بالإضافة إلى التعدي على قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة ووجود سلع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات القياسية والامتناع عن تقديم الخدمة وعدم تسهيل مهام مأموري الضبط القضائي علاوة على بيع وتداول منتجات محظورة وغيرها.

وفي معرض حديثه حول الإجراءات التي تتخذها هيئة حماية المستهلك ضد المخالفين أكد السيابي أن الهيئة تقوم باستدعاء المخالفين وإجراء تحقيق وأخذ محضر سؤال عليه لاتخاذ الإجراء اللازم سواء بإصدار إنذار أو تغريمه مع ضرورة الالتزام في الرجوع عن المخالفة وإعادة الأمر إلى صوابه.

وحول منهجية خطة التفتيش قال مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق: إن الهيئة تعمل وفق الخطة مع مختلف تقسيمات الهيئة الأخرى، كل بدوره وهذا ما ساعد على نجاحها وشموليتها وذلك من خلال الاستعانة بدائرة الشكاوى التي عملت على تحويل الشكاوى وفق القطاعات وجدولتها وفق خطة التفتيش والعمل على حلها ميدانيا وإنهاء إجراءاتها سواء أكانت من خلال التوصل إلى تسويات ودية أو إحالتها لجهات القضاء حيث تم إنهاء (151) شكوى في أرض الميدان والتي على أثرها تم استرجاع (1688) ريالا عمانيا عبر التسوية الودية بين الأطراف.

واستطرد السيابي قائلا: كما تلقينا منذ بدء الحملة حتى الآن (66) بلاغا عبر قنوات الهيئة المتاحة ومركز الاتصالات والتي على ضوئها باشرت كوادرنا الموجودة في الميدان في متابعتها وإنهائها خلال 24 ساعة، وذلك ما يؤكد الوعي العالي للمستهلك للدفاع عن حقوقه والمطالبة بها ووعيه الذي تجلى من خلال متابعته وتواصله الدائم مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية.

وأكد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تخضع لرقابة بشكل دوري من قبل دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق، بهدف التأكد من سلامة اكتمال أعمال التفتيش على المحلات والمنشآت التجارية وضمان تحقيق الإجادة في المجال الرقابي للهيئة من خلال متابعة سير عمل الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على الأسواق، كما تعمل الدائرة على إجراء الفحص والمعاينة على السلع المعروضة والخدمات، والتأكد من إجراءات التفتيش عليها من قبل الدوائر والأقسام ذات الاختصاص بالهيئة كما تعمل بعد ذلك على رفع تقارير حول ما تم تسجيله من خلال الزيارات الميدانية على الأسواق وفحص السلع، الذي يعمل بدوره على إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج التقييم والفحص الميداني على أعمال التفتيش في الأسواق والمخالفات التي لم يتم ضبطها وأسبابها، إضافة إلى تقييم الزيارات والمتابعة الميدانية، وإعداد البيانات الخاصة بتقييم الأداء.

وأوضح السيابي أن الهيئة أطلقت حملتها التفتيشية الرقابية المفاجئة وفق خطة ممنهجة باستخدام الربط التقني الإلكتروني من قبل الفرق التفتيشية الميدانية ومن خلال منظومة إلكترونية وتقنية في الرقابة والمتابعة وتسهيل العملية الرقابية وإنجازها في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها التأكد من التزام المراكز والمحلات التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة وخاصة المحلات التجارية للمشروعات المستحدثة والجديدة في مختلف القطاعات والتي تشهد تزايد وتنوع بالإضافة إلى القضاء على الظواهر والتجاوزات الاقتصادية السلبية، واتخاذ ما يلزم على المخالفين وردع من تسوّل له نفسه ذلك، ورصد الظواهر السلبية في الأسواق والقضاء عليها وتلقي البلاغات والشكاوى وحلها ميدانًا وغيرها من الإجراءات الأخرى وهذا ما سيؤدي إلى خفض معدل الشكاوى والبلاغات واختصار الوقت والجهد على كافة الأطراف من مزود ومستهلك ومفتش بالإضافة إلى التوعية الميدانية بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والمنتجات المحظورة التي صدرت بها قرارات حظر من الهيئة، واستهدفت الحملات التفتيشية قطاع ورش إصلاح المركبات، وقطع الغيار، وزيوت وإطارات المركبات وفلاتر الهواء وقطاع الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية بالإضافة لقطاعي مواد البناء، والمطاعم، والمقاهي، والملاحم.