صناديق الاستثمار تبدي نظرة متفائلة تجاه آفاق النمو هذا العام

بدعم من التنويع وفائض الميزانية:

صناديق الاستثمار تبدي نظرة متفائلة تجاه آفاق النمو هذا العام

التوجه نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات منها التقنيات والصحة والخدمات المالية يسهم في رفع الإنتاجية

أداء جيد لبورصة مسقط في ظل أوضاع الاقتصاد المواتية وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان

أبدت صناديق الاستثمار نظرة متفائلة تجاه النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون خلال العام الجاري بدعم من قوة الاستثمارات الحكومية في قطاعات التنويع الاقتصادي وتوقع استمرار تحقيق فائض في الميزانيات العامة في عدد من دول المجلس، ومن بينها سلطنة عمان، كما يجد النمو في المنطقة دعما إضافيا من تعافي الاقتصاد في عدد من الاقتصاديات الآسيوية الرئيسية وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز مستويات الطلب في الأسواق، وقال مديرو الاستثمار بالصناديق المدرجة في بورصة مسقط التي تستثمر في محفظة أسهم محلية وإقليمية وعالمية: إن أهم المخاطر المحتملة التي تواجه منطقة دول المجلس هي تصاعد التوترات السياسية وتأثر معنويات المستثمرين نظرا لاستمرار البنوك المركزية في سياسات التشديد النقدي، لكن هناك عوامل إيجابية تدعم آفاق النمو، منها التوجه المتزايد في سلطنة عمان نحو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات منها التقنيات والصحة والخدمات المالية الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الإنتاجية، وحول أداء الأسواق المالية في منطقة دول المجلس، أوضحت الصناديق أن بورصة مسقط برزت بين الأسواق التي حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من هذا العام مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية المواتية في سلطنة عمان وارتفاع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 2,7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وقد اتبعت الأسواق المالية في المنطقة مسار الصعود في الأسواق العالمية، وخلال الربع المشار إليه صعدت مؤشرات الأسواق المالية في دول المجلس إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022، وشهدت وتيرة مرتفعة مؤخرا من الاكتتابات الأولية مما يعكس قوة النشاط في الأسواق. وأشار صندوق الأهلي للأسهم العالمية إلى أن أدائه كان قويا بشكل ملموس خلال الربع الأول من 2024 حيث ارتفعت مكاسب الصندوق بنسبة 6.2 بالمائة منذ بداية هذا العام. وعلى الرغم مما واجهه الصندوق من رياح معاكسة، خاصة في بعض أسواق منطقة دول مجلس التعاون، نجح الصندوق في تجاوز ما شهدته الأسواق من تصحيحات، مما يظهر المرونة والصلابة التي يتمتع بها أداء الصندوق وقدرته على تحقيق نتائج تتفوق على الأداء العام في أسواق دول المجلس، وفيما يتعلق بأداء الأسواق العالمية والإقليمية، أوضح الصندوق أن الأداء اتسم بمزيج من الصلابة والتقلبات، لكن بشكل عام كان أداء الأسواق العالمية إيجابيا خلال هذا الربع بدعم من البيانات الاقتصادية القوية والتعليقات الحذرة بشأن الفائدة المصرفية التي صدرت عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكانت بداية الربع الأول من العام واعدة، حيث اتجهت الأسواق العالمية، بقيادة المؤشرات الأوروبية والأمريكية، نحو المنطقة الخضراء. وقد أدى التعليق الحذر الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شهر مارس إلى تأكيد إمكانية خفض أسعار الفائدة المصرفية، وهو ما قاد إلى صعود الأسواق العالمية. وحقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 سلسلة من المكاسب التاريخية امتدت على مدى خمسة أشهر، بقيادة قطاع التكنولوجيا حيث يواصل المستثمرون تفاؤلهم بشأن النظرة المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وفي أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كان الأداء متباينا، وبينما قادت سوقا السعودية ودبي سلسلة المسارات التصاعدية في المنطقة، إلا أن التحديات التي تواجه شركات البتروكيماويات وتصاعد التوترات الإقليمية أثرت في الأداء العام، وقد برزت بورصة مسقط ضمن الأسواق التي حققت أداء قويا، مستفيدة من تحسن التصنيف الائتماني السيادي للدولة والظروف الاقتصادية المواتية في سلطنة عمان، وفي نظرته المستقبلية للأسواق، قال الصندوق إن تقرير بيانات التضخم الأمريكي الخاص بشهر مارس جاء ليكشف عن ارتفاع في معدلات التضخم بما يفوق التوقعات، وتزامن ذلك مع صدور بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من استمرار معدل التضخم وأسعار الفائدة المصرفية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وعلاوة على ذلك، تستمر المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في التصاعد مما أضاف علاوة المخاطر إلى الأصول. واستجابة لهذه التطورات، هناك فرصة للتحوط ضد التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط عن طريق إضافة أصول مثل أسهم قطاع الطاقة. وأكد الصندوق على أن رؤيته الاستثمارية للفرص المتاحة في الأسواق ساهمت في تحقيق الصندوق عوائد إيجابية، بما في ذلك في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات الأمريكية، مما يؤكد أهمية هذه القطاعات في المحفظة الاستثمارية، متوقعا أن تظهر النتائج المالية تحقيق أرباح قوية في هذه القطاعات، وأشار صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية (تثمير) إلى أن الصندوق حقق عوائد بنسبة 3.53 بالمائة خلال العام، وكان أداء أسواق الأسهم العالمية قوياً في الربع الأول من العام الجاري، مستندة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال العام الماضي، ويبدو أن هذه المكاسب جاءت كاستجابة مباشرة لقوة أداء الاقتصاد العالمي مقترنا بارتفاع واعد في حجم الطلب بشكل عام، وتعززت ثقة المستثمرين بفضل شعور متزايد بالتفاؤل بشأن تجنب احتمالات وقوع الاقتصاد العالمي في ركود، ودفعت المعنويات الإيجابية في الأسواق المالية العالمية مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، وأضاف أن النظرة المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو متفائلة في عام 2024 ويرجع ذلك لأسباب منها تعافي الاقتصادات الآسيوية على وجه الخصوص الصين والهند والتي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.6 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي، مع توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 بالمائة خلال 2024 وفقاً لتقديرات البنك الدولي، وفي رصده لتطور جهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، قال الصندوق إن سلطنة عُمان تخطط لتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات النقل وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وغيرها، وأوضح أنه على الرغم من انه لا يمكن تجاهل المخاطر التي تواجه الأنشطة التنموية في المنطقة بسبب استمرار النزاعات، لكن على الجانب الآخر فإن النمو قد يكون أقوى مع الاتجاه نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والخدمات المالية والإعلام والقطاعات التقنية مما سيزيد الإنتاجية، وكشف صندوق المتحدة لأسواق الخليج عن أن البيانات المالية للصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 تشير إلى تحقيق الصندوق عائدا بنسبة 3.85 بالمائة متفوقا على مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت أسواق الأسهم العالمية وتيرة أداء عالية منذ أكتوبر الماضي مدعومة بتوقعات تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفي البداية كانت توقعات السوق تميل نحو ترجيح القيام بخمسة تخفيضات في أسعار الفائدة ولكن خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس ألمح البنك إلى ثلاثة تخفيضات فقط في أسعار الفائدة لهذا العام، وفي الوقت ذاته يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار المرونة، لكن اذا سار تراجع التضخم بوتيرة بطيئة فقد يؤخر ذلك أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، وفيما يتعلق بأداء الأسهم في الربع الأول من عام 2024، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي بنسبة 8.47 بالمائة ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنسبة 1.90 بالمائة، أما في أسواق السلع، فقد سجل الذهب أعلى مكاسبه منذ الربع الأخير من عام 2022 مرتفعا بنسبة 8.09 بالمائة، وقد كان هذا الارتفاع مدفوعا بشراء البنوك المركزية للذهب وسط التوترات الجيوسياسية، كما ارتفعت أسعار النفط، لتغلق مرتفعة بنسبة 13.6 بالمائة، حيث تواصل أوبك بلس خفض الإنتاج ومن المتوقع أن يؤدي اقتراب الصيف إلى تعزيز أسعار النفط، ولذلك من المتوقع أن تحقق معظم دول مجلس التعاون الخليجي فوائض مالية بسبب أسعار النفط الإيجابية، باستثناء المملكة العربية السعودية والبحرين. وأوضح صندوق الآفاق الأول أنه حقق أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2024 مما أدى إلى تسجيل مكاسب إيجابية بنسبة 4.2 بالمائة، وأعرب عن تفاؤله بتوقعات النمو مع استمرار الحكومات في منطقة دول مجلس التعاون بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن احد التطورات الإيجابية في سلطنة عمان هو رفع التصنيف الائتماني للدولة، وفي أسواق المال يبدو نشاط الاكتتابات الأولية إشارة واضحة على قوة الأداء، وفي جانب المخاطر المحتملة، فقد حددها الصندوق بتصاعد التوترات السياسية وتأثيرات السياسة النقدية المتشددة على معنويات المستثمرين، وتظل استراتيجية الصندوق الاستثمارية تعتمد على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل منتظم للاستفادة من الفرص المتاحة. وأوضح صندوق الرؤية - الخير لأسواق الخليج أن مكاسبه زادت بنسبة 7.2 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024 ، مشيرا إلى أن الزخم الإيجابي الذي لوحظ في الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2023 امتد إلى الربع الأول من عام 2024 مدعومًا بعوامل مثل توقعات خفض أسعار الفائدة وأرباح الشركات وبيانات التوظيف القوية، ومع ذلك، تشير آخر المؤشرات الاقتصادية إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق، مما يثير المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر التيسير النقدي لوقت لاحق من هذا الصيف. وقال الصندوق انه طوال الربع الأول من عام 2024 حافظت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مسارها التصاعدي، ومن بين الأسواق التي كان أداؤها جديراً بالملاحظة الكويت ودبي والسعودية والبحرين كما سجلت بورصة مسقط عائدًا إيجابيًا خلال الربع الأول، وارتفعت أسعار النفط في الربع الأول، مدعومةً بالتخفيضات الطوعية المستمرة لمجموعة أوبك بلس التي مددت تلك التخفيضات لأكثر من مرة، مما أدى إلى قيود على المعروض في سوق النفط.