"سنن البحر" في صحم تناقش تطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق الاستدامة في الموارد البحرية

تصوير: أحمد البريكي -

عمان: تدارست لجنة سنن البحر في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة اليوم تطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق الاستدامة في الموارد البحرية، وذلك بالاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم ورئيس اللجنة بقاعة الاجتماعات بمكتب والي صحم، بحضور أعضاء اللجنة.

‏وتم استعراض التوصيات على محاضر اللجنة وكذلك مناقشة مطالبات وتوصيات الصيادين بالولاية ومناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الاجتماع.

‏وتسعى اللجنة لتذليل التحديات أمام الصيادين لكون الصيد مصدر رزقهم، وتعزيز التوعية بما يخدم قطاع الصيد في الولاية.

‏يذكر أن هذا هو الاجتماع الأول للجنة لهذا العام.

وقال راشد بن سعيد بن سالم الشحي عضو لجنة سنن البحر بولاية صحم: يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات المهمة في سلطنة عمان إذ يعد شريان الحياة فهو يوفر أمنا غذائيا للمواطنين والمقيمين، كذلك يوفر فرص عمل للمواطنين سواء في صيد الأسماك أو المهن المرتبطة بقطاع الثروة السمكية مثل التسويق وتشغيل مصانع الثلج، ومحال بيع مستلزمات الصيد والورش لصيانة محركات الصيد ومصانع القوارب وغيرها من المشاريع.

وتابع حديثه: مهنة صيد الأسماك من المهن الشريفة التي تسعى حكومتنا للمحافظة عليها وتوريثا للأجيال القادمة فهي حرفة شعب ومهنة وطن. ونتقدم بالشكر لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على سعيها الدؤوب لخلق بيئة جاذبة للعمل بهذه المهنة حيث قامت بإنشاء موانئ للصيادين وإنشاء أسواق سمكية حديثة مبردة في بعض الولايات ومن ضمنها ولاية صحم كي تستقبل هذه الأسواق كميات كبيرة من الأسماك الطازجة بهدف الحفاظ على جودتها الطبيعية قبل أن تصل للمستهلك.

واختتم حديثه بأن ولاية صحم تشهد في هذه الفترة وفرة من الأسماك السطحية مثل والسهوة والدريجا والصدة والسنسول، وكذلك الأسماك القاعية مثل الشعري والسمان وسلطان إبراهيم والصيمة والضلعة.

واختتم: نحن كأعضاء لجنة سنن البحر بولاية صحم نقوم بتقديم مقترحاتنا للوزارة المختصة فيما يخص تطوير الأسواق السمكية والخدمات التي في حوض الميناء، وكذلك تثقيف الصيادين ببنود قانون الثروة الحية وحل الخلافات التي تقع بين الصيادين في ما يتعلق بقطاع الصيد، وتقديم المقترحات لتعديل بعض اللوائح.