سلطنة عمان تعزز القطاع السمكي عبر التوسع في موانئ الصيد والتصنيع والاستزراع

اهتمام بالبعد البيئي من خلال دراسات ترصد التأثيرات على الحياة البحرية

فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التبريد والنقل والتسويق وصناعات الثلج والتعليب والمناولة -

يندرج الاهتمام بالثروة السمكية ضمن التوجه لاستغلال الموارد ودعم الصناعات التحويلية كونها ركيزة للتنويع -

الاستثمارات الجديدة والقائمة.. قيمة مضافة تدعم النمو وتلبي الطلب المحلي وتنشط التصدير -

خلال الفترة الأخيرة، تم الإعلان عن حزمة من المشروعات النوعية المهمة التي تسهم في تعزيز نمو قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان، وتشمل توقيع اتفاقية أول مشروع للأعلاف المائية واتفاقية محطة تزويد السفن بالوقود في ميناء الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كما تم افتتاح المحجر الوطني للروبيان في ولاية بركاء الذي يمهد للتوسع في تطبيقات الأمن الحيوي للكائنات المستزرعة، فيما تتواصل جهود الاستدامة في القطاع عبر حزمة واسعة من مشروعات الاستزراع السمكي، وقد تم خلال الشهر الماضي أول حصاد في مزرعة الخويمة لاستزراع الروبيان بجعلان بني بو علي الذي يعد من أهم مشروعات الاستزراع المائي ويسهم في إنتاج أكثر من 4000 طن من الروبيان المستزرع سنويا بحلول العام المقبل.

وتعد المشروعات الجديدة وغيرها من الاستثمارات القائمة قيمة مضافة تدعم نمو قطاع الثروة السمكية والصناعات المرتبطة به في سلطنة عمان كما تعزز استدامة الإنتاج السمكي وقدرته على تلبية الطلب المحلي وتوجيه جانب من إنتاج الصيد والصناعات السمكية نحو التصدير، ويعد قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات المستهدفة لتعزيز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.9 بالمائة في بداية الخطة إلى 2 بالمائة بحلول نهاية مدة تنفيذ الخطة العاشرة في 2025، ووضعت الخطة مستهدفا طموحا للنمو السنوي في القطاع عند 10 بالمائة، كما يندرج سعي سلطنة عمان إلى التوسع في الصناعات السمكية ضمن خططها لدعم كافة أنشطة الصناعات التحويلية كونها ركيزة للتنويع الاقتصادي، ويتزامن مع هذا التوسع في أنشطة الصيد الحرفي والتجاري والصناعات السمكية اهتمام بالحفاظ على البعد البيئي من خلال الدراسات اللازمة التي ترصد تأثيرات المشروعات على الحياة البحرية، وتحقيق استدامة وزيادة الموارد السمكية عبر الاستفادة من التقنيات وتوطين الاستزراع بدلا من الاستيراد بدعم البحث والتطوير لسلالات عمانية يمكن استغلالها بالاستزراع السمكي.

تمتلك سلطنة عمان مقومات وإمكانيات كبيرة لاستغلال الموارد البحرية والسمكية وتعزيز مساهمة القطاع في توليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص جديدة لدعم نمو وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الصيد والصناعات السمكية وسلاسل التبريد والنقل وصناعات الثلج والتعليب ومناولة الأسماك والتسويق وغيرها من الأنشطة.

وفي الوقت الحالي تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة أنشطة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 305 ملايين ريال عماني بنهاية عام 2022، وحققت نموا بنسبة 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما يتم حساب مساهمة الصناعات السمكية في الناتج المحلي بشكل إجمالي ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، وتمثل أنشطة التصدير وإعادة التصدير جانبا مهما من جهود تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع ورفع عائداته التي يحققها للميزانية العامة للدولة.

ومن جانب آخر، حقق إنتاج الاستزراع السمكي نموا مستمرا خلال السنوات السابقة وتجاوز خلال العام الماضي 3500 طن وهو ما يمثل نسبة تصل إلى نحو 7 بالمائة من إنتاج الأسماك، ومن المتوقع استمرار زيادة إنتاج المزارع التكاملية والتجارية في ظل توسع الإنتاج التجاري من أسماك الكوفر والروبيان ذي الأرجل البيضاء والبلطي والصفيلح العماني، كما يتم التوجه لدراسات حول جدوى مشتقات الأسماك وإدخال أنواع جديدة للاستزراع منها السكل والبراموندي والكارب والصال والتونة.

وسجل عدد شركات الاستزراع التجاري الحاصلة على الترخيص النهائي نحو 10 شركات محلية إضافة إلى شركتين أجنبيتين وذلك حتى نهاية العام الماضي، وتعد محافظة جنوب الباطنة أكثر المحافظات جذبا للمشروعات التكاملية، بينما جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى الأكثر نشاطا في المشروعات التجارية.

وفي إطار الجهود التكاملية بين مختلف القطاعات لتحقيق أفضل النتائج شهدت سلطنة عمان توسعا مستمرا في منظومة موانئ الصيد مع توجه أيضا نحو الاستفادة من حقوق الصيد في المياه الدولية، ويأتي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض في الدقم واحدا من أهم المشروعات في القطاع، وقد تم خلال الأشهر الماضية توقيع اتفاقية حق الاستثمار والإدارة للميناء وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتشغيل الميناء ليكون رافدا حيويا يعزز نمو قطاع الثروة السمكية، ومن المتوقع أن تتزايد مساهمة محافظة الوسطى في تعزيز نمو الأنشطة السمكية من خلال زيادة صيد الأنواع المستهدفة وتكاملها مع الصناعات القائمة على أحدث تقنيات الإنتاج في منطقة الصناعات السمكية بالدقم.

ويستهدف ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض زيادة الاستفادة من المخزونات السمكية المتوفرة بمحافظة الوسطى والمناطق القريبة منها، كما سيعمل مجمع الصناعات السمكية المرتبط بالميناء على الاستفادة من مرفق وخدمات الشحن الجوي بمطار الدقم ودعم أنشطة إعادة التصدير وإيجاد فرص العمل ضمن مستهدفات الخطة الخمسية والرؤية المستقبلية لتعزيز التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي وتوطين التقنيات الحديثة في سلطنة عمان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفضلا عن المشروعات الجديدة في القطاع، تسهم جهود الترويج عبر الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية في زيادة حصة ومكانة المنتجات السمكية العمانية على خارطة الصادرات البحرية العالمية، خاصة أن هذه المنتجات تشتهر بجودتها العالية، وعليها إقبال كبير في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وتركز جهود الترويج على التعريف بقطاع الثروة السمكية والفرص الاستثمارية وتسهيل تبادل المعارف والخبرات للشركات العمانية التي يتاح لها عبر هذه المعارض استكشاف واقتناص مختلف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات والتقنيات الجديدة إلى سلطنة عمان.

وتقوم الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بدور مهم في تعزيز نمو القطاعات المستهدفة ضمن الخطة العاشرة ومن أهمها الزراعة والثروة السمكية، وتعد مجموعة تنمية أسماك عمان الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وتستهدف المجموعة تنمية قطاع الاستزراع السمكي عبر مشروعات تعزز الاستدامة والتنافسية، وتزيد من القيمة المضافة للمنتجات البحرية عبر سلاسل متكاملة بدءا من الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق، وقد طرحت المجموعة مؤخرا عددا من المناقصات لخدمات التسويق الرقمي لمنتجاتها، وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة منها بدء عمليات شركة الوسطى للصناعات السمكية وتعزيز سفن الصيد التجاري، وعدد من مشروعات الاستزراع، وتتضمن خطة مشروعات مجموعة تنمية أسماك عمان خلال الفترة من 2022 إلى 2026 أسطول أسماك السطح الكبيرة، وتوسعة أسطول أسماك السطح الصغيرة، واستغلال مخزون أسماك الفنار، والصيد في المياه الدولية، واستخدام القوارب المتطورة، واستغلال مخازن أخرى مثل الحبار الهندي وشارخة الأعماق، وتكامل الشق العلوي لعمليات الاستزراع، وتوسعة مجمع الصناعات في الدقم، وتنويع خطوط التوزيع العالمية من خلال الاستثمار في الشركات العالمية العاملة في الاستيراد والتصدير السمكي.