رئيس الهيئة العامة لسوق المال في حوار خاص لعمان: تشريعات وضوابط جديدة لتنظيم إصدار الصكوك والسندات والأسهم الحرة.. سترى النور قريبا

الشركات المدرجة في بورصة مسقط ملتزمة بالإفصاحات الدورية بنسبة تزيد عن 80% في نهاية العام الماضي -

برنامج "استدامة" يسهم في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر وامتصاص الصدمات غير المتوقعة -

7 شركات تحولت من مساهمة إلى مقفلة في الخمس السنوات الأخيرة -

التكامل بين مكونات أسواق المال تتيح للمستثمرين خيارات متعددة وتجذب الاستثمارات الخارجية -

كشفت الهيئة العامة لسوق المال النقاب عن بعض التشريعات والضوابط التي وصلت إلى مراحلها النهائية منها إصدار لائحة جديدة لتنظيم إصدار الصكوك والسندات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تنظيم وترخيص صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الملكية الخاصة، وضوابط أخرى متعلقة بالأسهم الحرة في الشركات المساهمة العامة لتوفير السيولة في البورصة، ورفع رؤوس أموالها والحد من ظاهرة تمركز الملكية.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في حوار خاص لعمان: إن الإجراءات المتعلقة بإصدار السندات والصكوك الخضراء في مراحلها النهائية، وستصدر قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف خلال العام الجاري على مواءمة قطاع سوق رأس المال والتأمين مع متطلبات وأدوات التمويل الأخضر والمستدام.

وتحدث السالمي عن المراحل التي مرت بها البورصة وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي أسهمت في تطوير وتعزيز قيم التداول. مؤكدا على أن العمل جارٍ على تعميقها من خلال تقديم المزيد من المحفزات للشركات العائلية والمملوكة للحكومة لإدراجها في البورصة خلال الفترة المقبلة وفق عمل تكاملي ومسار واضح.

وأثنى السالمي على القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف تطوير قطاع رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المتمثلة في إيقاف العمل بضريبة توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي تمهيدا لاستبعاده بشكل نهائي من قانون ضريبة الدخل، فضلا عن إطلاق برنامج الاستدامة المالية الذي يعد أحد أهم برامج الخطة الخمسية العاشرة.

وقال السالمي: إن الشركات المدرجة في بورصة مسقط حققت مستويات عالية من الإفصاح، إذ نمت بمقدار 10.4% لتصل إلى 1807 إفصاحات بنهاية العام الماضي مقارنة بحوالي 1637 إفصاحا في 2021.

ونوه السالمي إلى متابعة الهيئة المتواصلة للشركات المدرجة في البورصة التي تواجه تحديات أو خسائر مالية، مؤكدا أن "الإفصاح" هو صمام أمان بالنسبة للمستثمر.

ووصف السالمي تحول بعض الشركات المدرجة في البورصة من مساهمة إلى مقفلة "بالأمر التصحيحي أو الصحي" موضحا أن أسباب ذلك تتعلق بإعادة هيكلة بعض الشركات كإجراء يسبق عمليات أخرى كالاستحواذ أو الانتهاء من إجراءات التصفية.

ولفت السالمي إلى المنصتين التمويليتين التي أطلقتهما الهيئة العام الماضي وهما أثيس الاستثمارية، وشركة بي هايف للتكنولوجيا المالية بغرض تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخاصة بأساليب مبتكرة، إذ بلغت عدد الشركات الممولة بالكامل من هاتين المنصتين بنهاية العام الماضي 16 شركة بقيمة 1.2 مليون ريال.

وإلى تفاصيل الحوار:

في البداية، ما دور سوق رأس المال في تمويل القطاعات الاقتصادية، وما حجم التمويل الذي قدمه القطاع خلال العام الجاري؟

سوق رأس المال العماني واصل دعمه وتمويله للمشاريع التنموية والمبادرات الاستثمارية التي تحتاجها المشاريع التنموية ومنشآت القطاع الخاص، حيث تشير النتائج وفقا لإغلاقات 2022م إلى أن حجم قطاع سوق رأس المال شاملا الشركات المساهمة العامة والمقفلة وصناديق الاستثمار المختلفة بالإضافة إلى سوق السندات والصكوك قد بلغ حوالي (23.74) مليار ريال عماني مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 7% عن 2021، مستندا في ذلك على ارتفاع في القيمة السوقية لحصة الشركة المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة التي بلغت حوالي (8.462) مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة تصل إلى 16% عن 2021م، كما بلغت مساهمة سوق رأس المال التمويلية في عام 2022، متمثلة في الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية وزيادات رأس المال للشركات القائمة حوالي (1.4) مليار ريال عماني.

من جانب آخر، فقد أطلقت الهيئة خلال 2022م آلية تمويل المبادرات والمشاريع عبر منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding-Platforms)، التي ستمكّن أصحاب المشاريع من عرض مشاريعهم عبر هذه المنصات للحصول على التمويل اللازم، وهو أمر يترجم فعليا خطة الهيئة لتعزيز دور قطاع سوق رأس المال ليكون أداة لتمويل المشاريع بمختلف أحجامها وشرائحها.

وقد تم الترخيص مطلع العام الماضي 2022م لمنصتين تقدمان خيارات التمويل الجماعي هما منصة اثيس الاستثمارية، وشركة بي هايف للتكنولوجيا المالية، إذ بلغت عدد الشركات الممولة بالكامل من جانب هاتين المنصتين منذ التأسيس وحتى ديسمبر الماضي (16 شركة) بإجمالي مبلغ (1.2 مليون ريال عماني). ونتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المستفيدة، خاصة بعد اكتمال المنظومة التشريعية لهذا النشاط.

ما جهود الهيئة في إيجاد وسائل تمويلية خضراء ومستدامة؟

تتوجه سلطنة عمان نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050م انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ومستهدفات اتفاقية باريس للمناخ والمؤتمرات المنبثقة منها، فقد عملت الهيئة على تأطير التمويل الأخضر كأحد وسائل التمويل المبتكرة، ليكون متاحا للشركات الراغبة في التمويل والمستثمرين المسؤولين اجتماعيا الذين يتطلعون إلى أن تكون استثماراتهم متوافقة مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة والاستدامة. إذ تم استكمال إجراءات صياغة التشريعات المنظمة للسندات والصكوك الخضراء، وهي في المراحل الأخيرة من إجراءات الإصدار، كما تعكف الهيئة هذا العام على مواءمة قطاع سوق رأس المال والتأمين مع متطلبات وأدوات التمويل الأخضر والمستدام. أن التكامل والانسجام القائم بين مكونات أسواق المال المختلفة وبشكل خاص قطاع المصارف وقطاع سوق رأس المال، يتيح للمستثمرين بدائل ومنتجات مختلفة مما ينعكس إيجابا على تفعيل تدوير رأس المال في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها الوجهة المناسبة التي تغذي النمو الاقتصادي.

كيف يسهم البرنامج الوطني للاستدامة المالية في تطوير سوق المال في سلطنة عمان؟

يهدف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الذي بدأ عمله بشكل فعلي مع بداية هذا العام، أولهما الانتقال من التوازن المالي إلى الاستدامة، وهي مرحلة أكثر نضجا وعمقا في السياسات المالية للدولة. أما الهدف الثاني فهو تطوير القطاع المالي ليصبح ممكنا أساسا في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2024.

ويتوقع أن يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية على مواءمة أدوار الجهات الفاعلة في قطاع سوق المال وتكامليتها وتفاعلها السريع والمرن مع متطلبات الاقتصاد الكلي ومكوناته وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر بما يكفل تحقيق النمو وامتصاص الصدمات غير المتوقعة كالتي مرت بها سلطنة عمان إبان انهيار أسعار النفط في عام 2014م وأثناء جائحة كوفيد-19.

ما أبرز الإصدارات المتوقع طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي؟

من المتوقع أن يطرح جهاز الاستثمار العماني 3 شركات للاكتتاب العام خلال عام 2023م، ولقد أعلن الجهاز عن اثنتين وهما شركة أبراج لخدمات الطاقة، وشركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN). ونحن بانتظار إعلان الجهاز عن الشركة الثالثة.

يرى العديد من المتابعين لبورصة مسقط أن مستوى الإفصاح لدى شركات المساهمة العامة لم يصل حتى الآن إلى مستوى طموح المستثمرين. هل تتفقون مع هذا الرأي؟ وكيف يمكن للهيئة معالجة هذا الوضع؟

تدرك الهيئة الأهمية التي يمثلها الإفصاح والشفافية في أسواق رأس المال؛ لأنه بدون الإفصاح عن المعلومات بشكل فوري وضمان وصول المعلومة إلى الجميع في ذات الوقت سوف يتحول الاستثمار في هذه الأسواق إلى ما يشبه المقامرة، ويكون التعامل في السوق بناء على توقعات وتخمينات.

ومن هنا يأتي حرص الهيئة على ضمان أفضل معايير الإفصاح والشفافية من قبل الشركات والمتعاملين في السوق، وقد قامت الهيئة بتدشين منصة "بيانات" وهي منصة إلكترونية تفاعلية تدعم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية مثل قرارات الجمعيات والمعلومات الجوهرية وغيرها من الإفصاحات بشكل واضح، معتمدة على نظام XBRL العالمي الذي يمتاز بأنه يعمل كوعاء للبيانات المالية وغير المالية للشركات بالشكل الذي يمكن المستثمرين من أخذ البيانات من مصدر موحد ومن ثم تحليلها وتصنيفها لتحقيق الغاية منها.

وبالنظر إلى مستوى نمو حجم الإفصاحات الفورية في بورصة مسقط، نجد أنها نمت بمقدار يصل إلى 10.4% خلال عام 2022م، حيث بلغ عددها ما يقارب 1807 إفصاحات مقارنة 1637 إفصاحا خلال 2021م، وأوضحت المؤشرات التزام الشركات بالإفصاحات الدورية خلال عام 2022 بنسبة تزيد عن 80% من إجمالي الشركات المدرجة.

كما أن المستثمر أصبح واعيا لهذا الأمر ويتعامل في قراراته بناء على المعطيات المفصح عنها من مصادرها، فضلا عن متابعته الدقيقة لأخبار الشركات ومشاركته في اجتماعات الجمعيات العمومية بفاعلية.

من الملاحظ ازدياد عدد الشركات التي تتحول من شركات مساهمة عامة إلى شركات مقفلة. ألا ترون أن هذا الأمر يؤثر سلبا على المستثمرين من خلال تقليل الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم؟

أسواق رأس المال في حراك دائم، ويجب أن تتوفر لديها المرونة الكافية لاستيعاب هذا الحراك الذي من حالاته خروج شركات من السوق ودخول أخرى عبر عمليات الاكتتاب والطرح من جانب وعمليات الاستحواذ والاندماج من جانب آخر. ولذلك تحول بعض الشركات إلى شركات مقفلة يعتبر وضعا ديناميكيا طبيعيا ضمن الحراك التصحيحي لأسواق الأوراق المالية، وبالنظر إلى بورصة مسقط وعدد الشركات التي تم تحويلها إلى شركات مقفلة خلال الخمس السنوات السابقة (2018م- 2022م) فإننا نتحدث عن 7 شركات فقط، وهو أمر تصحيحي خاصة أن الأسباب التي تؤدي إلى تحول بعض الشركات من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة في سوقنا المحلية هو إعادة هيكلة بعض الشركات كإجراء يسبق عمليات أخرى كالاستحواذ مثلما حصل مع بنك عمان العربي أو للانتهاء من إجراءات التصفية مثلما حدث مع الشركة المتحدة للطاقة.

أما العامل الثاني الذي يقود إلى تحويل الشركات المدرجة إلى شركات مقفلة هو النسب العالية لتمركز الملكية في بقية الشركات الأخرى، حيث إن بعض الشركات تتمركز فيها نسب الملكية بنسب تتجاوز 75%، فليس هناك ما يستدعي إبقاء الشركات التي يبدو من ظاهرها شركات مساهمة عامة ولكن في حقيقتها مقفلة.

حققت عدد من شركات المساهمة العامة خسائر متتالية حتى أصبحت هذه الخسائر عبئا على المساهمين وأسهمت في تآكل رؤوس أموال الشركات، ألا يمكن للهيئة التدخل في وقت مبكّر لوقف نزف الخسائر بهدف حماية أموال صغار المساهمين؟

الهيئة العامة لسوق المال لا تُعنى في الأساس بالعمليات التشغيلية والإدارية للشركات المساهمة العامة، وإنما تعنى بتحقيق أربعة أدوار رئيسية في هذا الجانب وهو الدور التشريعي والرقابي والتطويري والتوعوي من خلال وضع الضوابط واللوائح بما يضمن توفير البيئة والمظلة الاستثمارية الآمنة.

أما فيما يتعلق بالشركات التي تواجه تحديات وخسائر مالية، فيتم متابعة أدائها باستمرار ونتعامل معها من منطلق المخاطر التي تعتريها ونتخذ الإجراءات الرقابية المناسبة وفي كل الأحوال فإن صمام الأمان الذي نؤكد دائما عليه هو "الإفصاح" باعتباره حقا للمستثمر يمكنه من معرفة وضع الشركة من كل النواحي وله بناء عليه أن يتخذ قراره الاستثماري، وقد أفرد قانون الشركات التجارية رقم 18/2019 الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة التي تكفل الحفاظ على رأس مالها، ففي حالة خسارة الشركة 25% من رأس مالها ينبغي على مجلس إدارة الشركة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر وإعادة الشركة إلى الربحية، وفي حالة خسارة 50% من رأس مالها، فعلى مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، و يمكن للهيئة دعوة الجمعية للانعقاد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي المصلحة، كما أتاح المشرّع اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات مثل توجيه تنبيه إلى الشركة يتضمن أسباب الخطر أو الضرر ومطالبتها بالعمل على إزالته، وتعيين عضو مراقب في مجلس الإدارة، أو إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة أو المجلس إلى الانعقاد، أو حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت، أو منع الشركة من مزاولة كل أغراضها لمدة محددة.

بشكل عام.. ما جهود الهيئة في تحقيق الاستقرار لبورصة مسقط؟

كل الأعمال والجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال تنصب في سعيها إلى تحقيق الاستقرار والنمو لبورصة مسقط على اعتبار أنها الجهة المرخصة الوحيدة لتداول الأوراق المالية في سلطنة عمان. ومن بين المشاريع التي شهدتها سوق رأس المال خلال السنوات الأربع الأخيرة تتمثل في استحداث وتطوير مشاريع استراتيجية مهمة، وعلى رأسها فصل البورصة وتحويلها إلى شركة في 2021م، وإصدار قانون الأوراق المالية في 2022م، إضافة إلى إصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة في 2019 التي تعتبر خطوة مهمة في سبيل الحد من تمركز الملكية.

ونشيد بالأثر الإيجابي للأوامر السامية التي صدرت مؤخرا حول إيقاف العمل بضريبة توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي تمهيدا لاستبعاده بشكل نهائي من قانون ضريبة الدخل في أول تعديل يطرأ على القانون، وهو يجعل البورصة وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ويعزز قيمتها السوقية. كما تعكف الهيئة حاليا على مشروع يتمثل في تعزيز الأسهم الحرة في البورصة بهدف معالجة وضع السيولة، مثل إصدار تشريع جديد حول ضوابط تنظيم الأسهم المتاحة لعامة الجمهور للشركات المساهمة العامة، التي تعرف بالأسهم الحرة في الشركات المساهمة العامة، وذلك من خلال فرض حدود للأسهم الحرة المتاحة للتداول. ويسهم هذا المشروع بشكل تدريجي في تحفيز الشركات نحو رفع رؤوس أموالها والحد من ظاهرة تمركز الملكية، وتعزيز سيولة السوق.

وأخيرا، هناك مشروعين في مراحل الإصدار النهائية التي سوف يكون لهما مرود إيجابي ولا شك في رفد السوق بمنتجات جديدة والعمل على تعميق وتحسين سوق أدوات الدين، يتمثل المشروع الأول في وضع لائحة جديدة لتنظيم عملية إصدار الصكوك والسندات الحكومية والخاصة يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها من خلال السماح بقبول نشرات الإصدار للاكتتابات الخاصة باللغة الانجليزية واعتماد مبدأ الإيداع لهذا النوع من الإصدارات بحيث لا تأخذ العملية لدى الهيئة أكثر من يوم واحد إضافة إلى تنظيم عملية إصدار السندات والصكوك الخضراء والمسؤولة. أما المشروع الثاني عبارة عن تنظيم وترخيص صناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة لدعم المجهود الوطني في تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.