خبراء يدعون لتطوير قطاع الاستزراع السمكي بصورة مستدامة ويعولون عليه لتأمين الغذاء مستقبلا

- البوسعيدي: تنمية القطاع سيعمل على توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد.. وهناك 12 مشروعا للاستزراع السمكي قيد الإنشاء والتأسيس.

- المرزوقي: في 2022 ارتفع إنتاج الاستزراع السمكي محليا 90% وبلغ 3469 طنا.. وتمكننا من استقطاب استثمارات لـ6 مشاريع بــ٧٩ مليون ريال.

- ميغيل برنال: من الضروري النظر في تنمية تربية الأحياء المائية في السياق الأوسع للتخطيط المكاني البحري لتقليل التأثيرات المحتملة على المناطق الساحلية.

- المزروعي: لابد من تنظيم وإدارة مواقع الاستزراع بشكل شمولي ومستدام ووضع الإطار القانوني وتنفيذ الدراسات البيئية لتشمل التدريب وبناء القدرات.

أكد خبراء ومشاركون في حلقة عمل إقليمية نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم أهمية تطوير قطاع الاستزراع السمكي بصورة مستدامة تضمن استمرار الإنتاج من هذا النشاط دون تأثيرات بيئية على الموارد الطبيعية، وذلك في ظل مؤشرات زيادة نمو سكان العالم المتوقعة خلال العقدين القادمين والتقديرات العالمية التي تشير إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون طن إضافية من المنتجات السمكية خلال عام 2025م لتلبية الاستهلاك البشري، التي يمكن تلبيتها من خلال الاستزراع السمكي باعتباره أسرع قطاعات إنتاج الغذاء نموًا بمعدل 9 بالمائة سنويًا.

وناقشت حلقة العمل الإقليمية بعنوان "أسس ومعايير اختيار مواقع الاستزراع السمكي (الأقفاص العائمة) ووضع الخطوط التوجيهية"، التي تستضيفها سلطنة عُمان، برعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية على مدى يومين الأسس والمعايير لاختيار المواقع المخصصة للاستزراع المائي، واستعراض خبرات الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك في مجال التخطيط وتحديد المواقع الخاصة بالاستزراع المائي، وعرض تجربة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وأكد سعادة المهندس يعقوب البوسعيدي في تصريح لوسائل الإعلام على أن أهمية الاستزراع السمكي تتجاوز الإنتاج، لتشمل توفير فرص عمل، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال: إن سلطنة عمان حققت خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في القطاع، وأنتجت ما يقارب 3500 طن بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7 ملايين ريال، وهي في طور إنشاء وتأسيس 12 مشروعا آخر للاستزراع السمكي.

نمو القطاع محليا

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية في كلمته على سعي سلطنة عمان لأن يكون قطاع الاستزراع السمكي إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، وقال: إن هذه التوجيهات تتضح جليًا من خلال الجهود المشتركة المبذولة مع شركاء الوزارة من شركات جهاز الاستثمار العماني والممثلة بــ شركة تنمية أسماك عمان وشركات القطاع الخاص وذلك لعدد (٣) مشروعات منتجة وعدد (١٢) مشروعا قيد الإنشاء والتأسيس.

وأضاف المرزوقي، إن إنتاج الاستزراع السمكي محليًا بلغ 3469 طنا في عام ٢٠٢٢م مرتفعا ما يزيد على ٩٠ ٪ عن عام ٢٠٢١م و بقيمة إجمالية قدرت بــ7.330 مليون ريال عماني.

وإن دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة كانت قد تمكنت من استقطاب استثمارات فعلية لسلطنة عمان لعدد (٦) مشروعات استزراع سمكي قدرت قيمتها بــ٧٩ مليون ريال عماني العام المنصرم.

منافع اقتصادية متنوعة

ودعا ميغيل برنال، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط من خلال كلمة مرئية له إلى ضرورة النظر في تنمية تربية الأحياء المائية في السياق الأوسع للتخطيط المكاني البحري، لتقليل التأثيرات المحتملة على المناطق الساحلية، وتجنب المنافسة مع المستخدمين الآخرين، والحفاظ على خدمات النظام البيئي.

وقال: أصبحت المناطق المخصصة للاستزراع المائي أداة ضرورية في منطقتنا لاختيار أفضل المواقع الزراعية حيث يمكن التآزر بين الأنشطة المختلفة مثل الصيد والسياحة. لهذا السبب، اعتمدت الهيئة العامة لمصايد الأسماك قرارًا محددًا بشأن المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية في عام 2012 وقدمت منذ ذلك الحين الدعم الفني للبلدان الأعضاء لتعزيز بناء قدراتها على تحديد وإدارة المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية.

وأكد في ختام كلمته على أهمية الحلقة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تربية الأحياء المائية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل استدامة هذا القطاع. وأردف: تعد سلطنة عُمان موقعًا مثاليًا لهذا الحدث، نظرًا لتاريخها الطويل من التعاون والتبادلات المفتوحة.

وبين الدكتور أحمد المزروعي أمين الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، ومسؤول أول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة من خلال كلمته الدور المهم الذي يلعبه الاستزراع السمكي في توفير الأمن الغذائي للدول من خلال زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك بشكل مستمر ومنتظم يفي بحاجة الأسواق والمستهلكين، إضافة إلى دوره في رفع مساهمة القطاع السمكي الكلي وفي توفير فرص عمل. وقال: تطور الإنتاج العالمي للاستزراع السمكي تصاعديا من 7.8 مليون طن في عام 1980 إلى 114.5 مليون طن في عام 2018 وهو يقترب من إنتاج المصايد السمكية الطبيعية بل يتجاوزه إذا ما أضفنا مساهمة استزراع الأعشاب البحرية الأخذ في النمو.

الاستزراع إقليميا

وحول مشهد الاستزراع السمكي في المنطقة، قال المزروعي: تضاعف الإنتاج من الاستزراع السمكي في سلطنة عمان من حوالي 1300 طن في العام 2020 إلى أكثر من 3 الآف طن في العام 2022 وهو في ارتفاع تصاعدي.

كما ارتفع الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 100 ألف طن في العام 2020 ومن المؤمل بناء على الخطط الموضوعة أن يرتفع الإنتاج بشكل كبير بنهاية هذا العقد ويصل إلى 970 ألف طن في العام 2029. وتتصدر جمهورية إيران الإسلامية الإنتاج بأكثر من 1.25 مليون طن في العام 2020.

أهمية الموقع المناسب

أما عن أهمية تحديد المواقع المناسبة لتربية الأحياء المائية، قال المزروعي: إن المناطق الساحلية مهمة للعديد من القطاعات بجانب الاستزراع السمكي مثل المصايد السمكية والسياحة والموانئ والنقل البحري والكابلات البحرية وأنشطة اقتصادية أخرى ومن هنا فإن التخطيط المكاني وتحديد المواقع المناسبة لتربية الأحياء المائية أمر في غاية الأهمية. ولا يقتصر الأمر على اختيار المواقع بل من الضروري تنظيم وإدارة هذه المواقع بشكل شمولي ومستدام.

وهذا يشمل العديد من الإجراءات ومنها تحديد الأهداف ووضع الإطار القانوني وتحديد القدرة الاستيعابية وتنفيذ الدراسات البيئية كما تشمل أيضا التدريب وبناء القدرات.

وقد تنبهت مجموعة عمل الاستزراع السمكي في الهيئة الإقليمية لأهمية هذا الموضوع في مرحلة مبكرة وتم وضعه كواحد من أولويات المرحلة سعيا لبناء قطاع استزراع سمكي مستدام يكمل باقي الأنشطة الاقتصادية ويتفاعل معها ويتأثر بها بشكل إيجابي.

يذكر أن حلقة العمل هذه تأتي بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (RECOFI)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعتين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ وذلك تنفيذًا لتوصيات اجتماع الدورة (11) للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك باختيار سلطنة عُمان لاستضافة أعمال الحلقة.