حلقة عمل تناقش أحكام مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة

نظمت وزارة العمل ممثلة بلجنة مكاتب الاستقدام حلقة عمل لأصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية وبتمثيل من غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك بديوان عام الوزارة، وناقشت أحكام مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية.

وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي مستشار الوزير للرعاية العمالية: تأتي هذه الحلقة استكمالا لجهود الوزارة لتنظيم الإجراءات والأحكام المتبعة بمكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية ومناقشة الأحكام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية بما يضمن التزام جميع الأطراف ذات المصلحة، وتهدف الوزارة إلى استمرارية العلاقة بين الأطراف باعتبارها جهة محايدة، كما أن الوزارة تواكب الظروف الراهنة التي تستجد في هذا الشأن، مما يعني الحاجة إلى مراجعة اللائحة السارية وتقديم أفضل الممارسات والاقتراحات للائحة الجديدة مع مشاركة كافة الأطراف.

وأضاف البوسعيدي: هناك 27 مادة تتوفر في اللائحة السارية تناقش الوزارة منها 13 مادة يجري عليها الاقتراح والتشاور وإيجاد الظروف المناسبة وفقا للظروف الراهنة، مؤكدا استمرار الوزارة في تقييم أصحاب المكاتب والتفتيش الدوري مع أخذ عينات للتأكد من التقيد من اللوائح المعمول، لافتا أن هناك متابعة وتواصل مع جهات الاختصاص لمناقشة قياس ردود الأفعال من أجل الحرص على إحداث التوازن ما بين القوانين المصدرة لتلك العمالة في بلدانها وبين اللوائح التي تعمل بها الوزارة.