"تنظيم الخدمات العامة" تطلق 4 مبادرات جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين ورفع كفاءة الطاقة

أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم خلال اللقاء الإعلامي السنوي 4 مبادرات جديدة لعام 2024، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي، وهي: مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، ومبادرة الإعلان عن 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، ومبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان، ومبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي.

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الهيئة بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس الهيئة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز وقطاع النفايات.

4 مبادرات جديدة

ستمكن مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء المشتركين من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء، وتأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.

وستنفذ الهيئة 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، وهي محطة ظفار 2 بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم تصل إلى سعة 270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط، ومحطة جعلان بني بو علي تصل إلى سعة 105 ميجاواط، حيث ستساهم هذه المحطات في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.

وتعتبر مبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022، وتم إصدار الإطار التنظيمي لذات المشروع، والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلون على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة كمرشحين للمرحلة الأولى من هذا المشروع، وبهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء، تمت الموافقة مؤخرا على تدشين المرحلة الثانية من مشروع البيع المباشر، وتم تحديث الإطار التنظيمي للمشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية. ولتسهيل تنفيذ المشروع بمراحله الأولى والثانية قامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية للمشرع، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.

بينما تهدف مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عمان، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تقوم المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل؛ ومن ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل، حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.

إنجازات عام 2023

استعرضت الهيئة خلال اللقاء ما أنجزته خلال العام 2023، والذي توج بإصدار قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، والذي جاء بناء على الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان بالموارد المائية بصفته موردا طبيعيا حيويا ومستداما، وأهمية تلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة لمياه الشرب وضرورة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ الحوكمة، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرضت الهيئة الأطر التنظيمية التي أصدرتها خلال العام الماضي، وهي لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب، والتي جاءت بهدف تعزيز منظومة جودة المياه في سلطنة عُمان، لكونها مصدرا حيويا واستراتيجيا، وتفعيل الضوابط التشغيلية والإدارية التي تضمن تفعيل خطة سلامة المياه وفق الحقوق والالتزامات والاشتراطات وخطط الطوارئ الفنية المعتمدة للمرخصين، ولائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي هدفت إلى توفير رقابة تنظيمية على أعمال الشركات المشغلة والحفاظ على الصحة والسلامة، ولائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعمل على حماية بيئات العمل والبيئات التي تجري فيها الأعمال المتنوعة للشركات المشغلة، ولائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد مياه الشرب والمياه المعالجة ونقل مياه الصرف الصحي، والتي بينت الالتزامات المترتبة على مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد قطاع الكهرباء وبهدف تحقيق أهداف الحياد الصفري أصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، التي تمكن استخدام المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، أصدرت الهيئة المبادرة الوطنية لرفع كفاءة استخدام الطاقة للمباني الحكومية بسلطنة عمان. واعتمدت الهيئة سياسة لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاعات الخاضعة للتنظيم، كما تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية إعادة هيكلة قطاع النفايات.

التراخيص

كما أصدرت الهيئة خلال العام الماضي 6 تراخيص في قطاعي الكهرباء والمياه، منها 3 تراخيص في قطاع الكهرباء وهي رخصة نماء لتوزيع الكهرباء، ورخصة نماء للتزويد بالكهرباء ورخصة شركة تنوير، و3 تراخيص في قطاع المياه وهي رخصة نماء لخدمات المياه، ورخصة نماء لخدمات ظفار، ورخصة تحلية المياه لشركة بركاء. ووافقت الهيئة على طلب شركة أوكيو لإنشاء محطة للطاقة البديلة في ولاية لوى بسعة إنتاجية تصل إلى 96 ميجاواط.

التعمين

وأشارت الهيئة خلال اللقاء الإعلامي إلى تعمين مهنية المفتشين الكهربائيين المرخصين، ورفع نسبة التعمين في العقود الدائمة لقطاع الكهرباء والمياه. وأوضحت بأن نسبة التعمين في قطاع نقل الغاز الطبيعي بلغت 94%.

وأكدت الهيئة بأن إجمالي الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي بلغت 73 مليون ريال عماني، منها إسناد أعمال بقيمة 11 مليون ريال عماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي، وأعمال بقيمة 40 مليون ريال عماني في قطاع المياه والصرف الصحي، وإسناد أعمال بقيمة 22 مليون ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء.

التدقيق على الشركات المرخصة

كما تطرق اللقاء السنوي إلى أعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة على الشركات المرخصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأوكيو لنقل الغاز الطبيعي، والتي بلغت 12 عملا للتدقيق. حيث تم تنفيذ 4 أعمال تدقيق في قطاع الكهرباء وهي التدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة ظفار، والتدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة مسندم، والتدقيق على خطط استمرارية الأعمال لشركتين من شركات الكهرباء المرخصة.

وتنفيذ 6 أعمال تدقيق في قطاع المياه والصرف الصحي، وهي التدقيق على حوادث الأمن والسلامة والتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية، والتدقيق على الجوانب التشغيلية لشبكات المياه. كما نفذت الهيئة عملين للتدقيق في قطاع نقل الغاز الطبيعي وهي التدقيق على مشروعين يتعلقان بالتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والموازنات التشغيلية لشركة أوكيو لشبكات الغاز.

خدمات المشتركين

وأعلنت الهيئة خلال اللقاء عن المؤشرات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، بما فيها تحقيق فترة النظر في الشكاوى بنسبة 40%، وعمل الهيئة على مشروع تطوير عمليات التواصل مع المشتركين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رضاهم، ومشروع حوكمة إجراءات الشركات بشأن اتباع الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بخدمات المشتركين. وأوضحت الهيئة بأن عدد الشكاوى المستلمة تمثل 0.2% من إجمالي عدد المشتركين في جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها حلت 91% من إجمالي الشكاوى المستلمة.

وأظهر اللقاء الإعلامي ارتفاعا القراءات الفعلية لشركات الكهرباء بنسبة 97% فيما بلغت النسبة في قطاع المياه 75%، كما عملت الهيئة بالتعاون مع الشركات المرخصة على تخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع المياه إلى 9 أيام من أصل 15 يوم عمل، وفي قطاع الكهرباء إلى يومي عمل من أصل 5 أيام. مشيرة إلى أنه تم تخفيض رسوم توصيل الخدمات للمياه للفئة السكنية وغير السكنية بنسبة 70%.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية للهيئة، فقد تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في مشروع استبدال العدادات الذكية، حيث قامت الهيئة خلال العام الماضي بتركيب أكثر من 225 ألف عداد ذكي، لصبح إجمالي العدادات الذكية التي تم تركيبها إلى أكثر من 676 ألف عداد ذكي في قطاع الكهرباء، فيما بلغ إجمالي العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي.

المشاريع المنفذة

وحول الأداء التشغيلي للشركات تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المشاريع التي نفذتها الشركات بفضل اللوائح والأطر التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، التي مكنت الشركات المشغلة من تحقيق عدد من المشاريع بما فيها المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه والصرف الصحي، من بينها مشروع توصيل شبكات مياه الشرب لولاية الجبل الأخضر حيث جاء تنفيذ المشروع بتكلفة مالية بلغت 41 مليون ريال عماني، وتدشين مشروع نظام نقل مياه الشرب من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال عماني وتنفيذ شبكة إمداد مياه الشرب بطول 230 كيلو متر مربع، ومشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية، والذي بلغت تكلفته 128 مليون ريال عماني.

كما مكنت الأطر التنظيمية لزيادة لاستغلال المياه المعالجة، فقد تم اعتماد مشروعين في كل من ولاية العامرات ومنطقة الشخاخيط بولاية بركاء لتوصيل المياه بمساحة تفوق 500 فدان، وذلك بهدف الاستفادة من المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي. كذلك انتهت الهيئة من الإطار التنظيمي لتمكين شركة أوكيو لشبكات الغاز الطبيعي من إجراء الطرح الأولي في بورصة مسقط، والذي حقق نجاحا واسعا وجعل منها واحدةً من أكثر الشركات العمانية التي يتم تداول أسهمها في البورصة. وأكدت الهيئة بأن نسبة التزام شركات الكهرباء بالأطر التنظيمية والمواصفات العمانية بلغت 99%. مشيرة إلى أنها انتهت من دمج الشركات بناء على الأنشطة واعتماد المخصصات المالية لشركات الكهرباء.

تشريعات وسياسات واضحة

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجالات عدة، توجت بإصدار المرسوم السلطاني السامي لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي الذي عمل على إيجاد منظومة تشريعية وسياسات واضحة لقطاع المياه والصرف الصحي. وأشار سعادته إلى التوجيهات السامية لخفض رسوم توصيل خدمة المياه التي جاءت لضمان رعاية كافة الفئات في المجتمع لتحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح، والتي لاقت ترحيبا واسعا من المشتركين، حيث تم التخفيض أكثر من 70% لرسوم التوصيل السكنية وغير السكنية.

مشيرا سعادته إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في الوصول للحياد الصفري في عام 2050، حيث قامت في العام الماضي بمنح موافقتها لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإسناد مشروعي "منح1 ومنح2" للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين، حيث سيقام المشروعان في ولاية منح بمحافظة الداخلية وسيعملان على إنتاج (1000) ميجا واط بواقع (500) ميجا وات لكل محطة وبقيمة استثمارية تزيد عن 300 مليون ريال عماني.

كما اعتبر سعادة الدكتور بأن مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب من أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، وسيعمل على استغلال مصادر الطاقة بطريقة أكثر كفاءة وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري بما يحقق الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مستهدفات الحياد الصفري، حيث سيسهم المشروع في خفض نحو 32 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية.

وخلال اللقاء عقدت جلسة حوارية أتاحت للحضور والمهتمين والصحفيين من كافة وسائل الإعلام التواصل مع مسؤولي الهيئة والرد على استفساراتهم، والتعرف على الخطط والمشاريع والمبادرات التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الخدمات العامة في اللقاء الإعلامي السنوي.