تعديلات على التعرفة الحالية للاستهلاك السكني للكهرباء بالسلطنة وزيادة سقف الشرائح

12 بيسة سعر الوحدة للاستهلاك حتى 4000 كيلواط/ س.. و16 بيسة للاستهلاك حتى 6 آلاف كيلو واط -

إعادة تقييم تعرفة الأنشطة الاقتصادية والزراعية.. وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

تصوير: صالح الشرجي -

كتب – زكريا فكري -

قررت هيئة تنظيم الخدمات العامة- بناء على توجيهات الحكومة- إجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

خلص التقييم إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على هيكلة التعرفة الحالية وزيادة حجم استهلاك الشرائح بإضافة نحو 2000 كيلو واط/ ساعة لكل شريحة تقريبا بحيث تتراوح أسعار الوحدة ما بين 12 إلى 27 بيسة.

فقد تقرر أن تكون الشريحة الأولى من 0-4000 كيلو واط/ ساعة بسعر 12 بيسة لكل وحدة. والشريحة الثانية من 4001-6000 كيلو واط/ ساعة بسعر 16 بيسة لكل وحدة. والشريحة الثالثة لأكثر من 6000 كيلو واط/ ساعة بسعر 17 بيسة لكل وحدة، وذلك لأول حسابين لحساب المواطن- الفئة السكنية.

وقد تمت إضافة 2000 كيلوواط/ س للشريحة الأولي والثانية حتى 6 آلاف كيلو واط/ ساعة.

تأتي هذه التعديلات ترجمة لرؤية الحكومة وحِرصها على ضمان نجاح برنامج إعادة توجيه الدعم لقطاعي الكهرباء والمياه للفئات المستحقة والذي اُعتمد ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، والمُعلن عنها في ديسمبر 2020م، وللتخفيف من الآثار المترتبة على جميع فئات المجتمع في ظل ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الإعلام بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي، الحفاظ على آلية التدرج المعتمدة وعدم زيادة التعرفة في أشهر الصيف الحالي. وإلا يتم قطع التيار الكهربائي عن أي مواطن خلال فترة الصيف بسبب عدم سداد الفاتورة. وإعادة احتساب استهلاك أشهر مايو ويونيو بناء على الشرائح الجديدة المعتمدة.

قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بناء على الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بتوجيه شركات التوزيع المرخصة بتعليق قطع الخدمة في أشهر الصيف وتقديم حلول لتقسيط فواتير أشهر مايو ويونيو لمن رغب من المشتركين.

وتعكف الهيئة حالياً على تقييم بعض التعرفات الأخرى التي ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والزراعية لضمان مواءمتها للظروف الحالية. وتؤكد الهيئة لجميع المواطنين أنها تقوم بصفة دورية بمراجعة آليات وأداء قطاع الكهرباء لضمان كفاءته ولضمان تحقيق برنامج إعادة توجيه الدعم لأهدافه الموضوعة. كما تؤكد الهيئة على حرصها الدائم على وضع الأطر التنظيمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة وحماية حقوق جميع المواطنين.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال المؤتمر الصحفي أن الهيئة تقوم بإجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أن الهيئة تتابع بشكل دوري أداء الشركات المرخصة عبر آليات لمراقبة الأداء تتمثل في تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكات. وأضاف أن حجم الغرامات المالية التي فرضتها الهيئة على الشركات في حالة وجود قصور في الأداء بلغت 10 ملايين ريال عماني خلال عام 2020.. وأضاف أن الهيئة لا تسعى إلى المخالفات المالية ولكن تركيزها في الأساس على تصحيح المسار ورفع الكفاءة داخل الشركات.

وأضاف سعادته أن هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي أنه تم اعتماد سعر ١٢ بيسة كسعر ثابت للتعرفة خلال فترة الصيف التي تبدأ من شهر مارس إلى شهر سبتمبر. أما ذوي الدخل المحدود فسوف يستفيدون من الشرائح الجديدة بحيث يضاف إلى حساب استهلاكهم «ألف وحدة» بجانب التخفيض أو الدعم المقرر لهم الذي يبلغ 33%.

وقال سعادته: إن التوسع حاليا في تركيب العدادات الذكية للقضاء نهائيا على مشكلة القراءات التقديرية لفواتير الكهرباء.

وقال سعادته: إن معظم تكلفة إنتاج الكهرباء تتركز في قطاع التوليد وتصل إلى 57% بينما التكاليف الرأسمالية تبلغ ٢٧ % بينما تكلفة التشغيل ١٦ %. وندرس حاليا كافة الافكار والمقترحات التي يمكن من خلالها التقليل من تكلفة توليد الطاقة وستشهد الفترة القادمة توسعا كبيرا في استخدام الطاقة البديلة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والسلطنة تعد من أفضل الأماكن بالمنطقة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وستكون الطاقة الشمسية إحدى الخيارات القادمة في مشاريع الطاقة البديلة التي ستساعد في تقليل تكلفة توليد الطاقة الكهربائية مستقبلا. وقال: إن الهيئة استفادت من الربط الخليجي ببيع ١٠٠ ميجا واط نظرًا لاحتياج بعض الدول للطاقة الكهربائية.

الأنشطة الاقتصادية والزراعية.

تعكف الهيئة حاليا على تقييم بعض التعرفات الأخرى التي ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والزراعية لضمان مواءمتها للظروف الحالية. وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة على المواطنين والدفاع عن حقوقهم وبالتالي فإن الهيئة تقوم بصفة دورية بمراجعة آليات وأداء قطاع الكهرباء لضمان كفاءته ولضمان تحقيق برنامج إعادة توجيه الدعم لأهدافه الموضوعة. كما تؤكد الهيئة حرصها على وضع الأطر التنظيمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمة المقدمة وحماية حقوق جميع المواطنين.

أداء الشركات

تتابع الهيئة بشكل دوري أداء الشركات المرخصة من خلال آليات مراقبة تشمل تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكة.

وتشرف الهيئة على إجراءات التناقص في محطات الإنتاج لشراء الطاقة للتأكد من عدالة المنافسة وتطبيق أعلى معايير التنافسية والشفافية، وتتدخل الهيئة لضمان شفافية وتنافسية آلية التناقص على السعات الإضافية لإنتاج الكهرباء، وفي حال ارتأت الهيئة عدم شفافية وتنافسية تلك المنافسات فإنها تتدخل لضمان نزاهة المنافسة للحصول على أفضل الأسعار.

وتراجع الهيئة خطط إنشاء المحطات بشكل سنوي للتأكد من مواءمة السعات الإنتاجية مع الطلب المتوقع لتحسين الاستفادة من السعات المتعاقد عليها وتقليل الفائض، ويشمل ذلك إلغاء تنفيذ محطات تم التخطيط لها بسبب انخفاض الطلب حيث تم إلغاء محطة المسفاة بسعة 800 ميجاوات عام 2017. وقال سعادته: إن سعة الطاقة المشتراة حاليا بالسلطنة تبلغ 10 آلاف و675 ميجاواط بينما الحمل الأقصى لا يتجاوز 6990 ميجاواط.

وشهد المؤتمر الصحفي العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب سعادته عليها والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية ومراجعة تعرفتها إضافة إلى كيفية احتساب التعرفة الجديدة بعد التعديلات وكذلك دارت الأسئلة حول ضرورة عدم قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف وتشديد الرقابة على شركات التوزيع.