تراجع معدل الباحثين عن عمل إلى 3.3 نهاية فبراير

انخفض معدل الباحثين عن عمل نهاية فبراير الماضي ليصل إلى (3.3)، مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ (3.7)، وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ تراجع معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى (1.6) مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ (1.7)، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى (10.2) مقارنة (11.6) بنهاية شهر يناير من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى (10.1) مقارنة بـ(11.5) عن نهاية شهر يناير 2024، كما تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى (8.4) مقارنة بـ (9.8) بنهاية يناير 2024م، وبلغ معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله (5) متراجعًا مقارنة بـ (5.4)عن الشهر الذي سبقه، كما سجل معدل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراة والمستوى ما دون دبلوم التعليم العام تراجعًا طفيفًا لكل منهما ليبلغ (0.8) بنهاية فبراير مقارنة (0.9) عن شهر يناير العام الجاري.

ووفقا للفئة العمرية، يتراوح أغلب الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 15- 24 سنة بمعدل (12.4)، ثم الفئة من 25 إلى 29 سنة بمعدل (6.3)، والفئة من 30 إلى 34 بمعدل (3.2)، ومن 35 إلى 39 سنة بمعدل (1.6)، أما من الفئة العمرية 40 فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل بنهاية شهر فبراير من العام الجاري (0.7).

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة الظاهرة بلغ (6) بنهاية فبراير متراجعا مقارنة بـ (6.8) عن الشهر الذي سبقه، كما تراجع في محافظة مسندم ليسجل (5.7) مقارنة بـ ( 6.4) بنهاية يناير 2024، و(6.4) في شمال الباطنة، و(4.3) في محافظة الداخلية، أما في محافظة البريمي فبلغ معدل الباحثين عن عمل (4.1)، وفي محافظة جنوب الشرقية وشمال الشرقية (3.9) و(3.7) على التوالي، أما في محافظة ظفار فبلغ معدل الباحثين (2.8)، و (1.6) في محافظة الوسطى، ثم محافظة مسقط بلغ المعدل (1.5).

عدد العاملين

وكان إجمالي عدد العاملين العمانيين نهاية العام الماضي في كافة القطاعات 853.2 ألف عامل مقارنة بـ825.2 ألف عامل للفترة المماثلة من عام 2022م، وأن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الحكومي 376.8 ألف عامل مقارنة بـ 367.3 ألف عامل بالفترة نفسها من عام 2022م، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص نهاية العام الماضي 397.8 ألف عامل مقارنة بـ397.5 ألف عامل للفترة ذاتها من عام 2022م، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 78.4 ألف عامل بنهاية ديسمبر 2023م مقارنة بـ60.2 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م.

وتركز أغلب المواطنين بنهاية شهر فبراير الماضي في المهن الكتابية، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنشائية، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، وأتى بعدها مهن الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ثم مهن الخدمات، ومهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، ومهن البيع.

وأكدت وزارة العمل في مارس الماضي أن عدد الفرص الوظيفية التي تم شغلها العام الماضي بلغ 40 ألف فرصة من خلال التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل؛ إذ بلغ في القطاع الحكومي أكثر من 20 ألف فرصة، و17 ألف فرصة بالقطاع الخاص، وأكثر من ألفي فرصة في قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل، وعملت الوزارة على دراسة احتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة والخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، كما أوضحت في نهاية الشهر الماضي أنها ستوفر ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة، وقامت الوزارة بحوكمة 16 قطاعا اقتصاديا من أجل إيجاد فرص عمل قطاعات السياحة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والصحة، والطاقة والتعدين، والتقنية والاتصالات، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعليم المدرسي، والقطاع المصرفي، والتعليم العالي، والتطوير العمراني، والاتصالات، والرياضة، وسوق المال.

الوافدون

وفي المقابل بلغ عدد العاملين الوافدين بنهاية فبراير الماضي في مختلف القطاعات أكثر من 1.8 مليون عامل؛ إذ سجل العاملون الوافدون في القطاع الخاص نحو 1.4 مليون عامل، و 42.4 ألف عامل في القطاع الحكومي، 334.6 ألف وافد في القطاع العائلي، وتركز أغلب الوافدين في مهنة التشييد مسجلين 463.8 ألف عامل، و271.1 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في حين بلغ عددهم في الصناعات التحويلية نحو 188.7 عامل، و 128.8 عامل في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، و119.3 ألف عامل في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و82.8 ألف عامل في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و79.3 ألف عامل في النقل والتخزين، ويعمل 6.2 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وكان أغلب الأيدي العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية الذين بلغ عددهم 707.3 ألف عامل بنجلاديشي، ثم الجنسية الهندية مسجلين 513.9 ألف عامل هندي، والجنسية الباكستانية سجلت 286.9 ألف عامل باكستاني.