مواعيد الصلاة
تدشين مركز عمان للتحكيم التجاري والتوقيع على اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم الخليجي
دشنت السلطنة اليوم المقر الجديد لمركز عمان للتحكيم التجاري الذي يعنى بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع.
أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وبحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهد حفل التدشين توقيع اتفاقية تعاون بين مركز عمان للتحكيم التجاري ومركز التحكيم الدولي لدول المجلس. نصت الاتفاقية على التعاون في تبادل الخبرات الفنية المشتركة، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل من المركزين وتبادل البرامج التدريبية، والتكنولوجيا، والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية، والمهنية. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن مركز عُمان للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/2018، يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وداعمًا للبيئة التشريعية، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في السلطنة.
وأضاف سعادته: نأمل ونسعى أن يكون مركز عمان للتحكيم التجاري منارة لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع التجارة والاستثمار بالسلطنة، وأن يعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، فضلاً عن دعمه للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة.
تسوية المنازعات
وبين سعادته أن مركز عمان للتحكيم التجاري يختص بتقديم عدد من الخدمات ذات العلاقة بأعمال التحكيم، والوساطة، والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية، والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع، حيث تتمثل رؤية المركز في أن يكون الخيار الموثوق به لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وقيم النزاهة والحياد والاستقلال، والخصوصية والسرية، والحوكمة والشفافية، وكذلك المهنية والسرعة والكفاءة.
وأضاف سعادته: إن غرفة تجارة وصناعة عمان عملت جاهدة لإنشاء هذا الكيان المستقل إداريًا وماليًا بأسرع وقت ممكن وإعطائه الدعم اللا محدود ليباشر أعماله وخدماته، حيث قامت الغرفة فور صدور المرسوم السلطاني السامي بتشكيل اللجنة التأسيسية للمركز في غرفة تجارة وصناعة عمان لاستكمال الأعمال التأسيسية للمركز، حيث توجت تلك الجهود بإصدار نظام عمل المركز بموجب القرار رقم 37/2019، ثم تعيين أول مجلس إدارة للمركز.
أهمية التحكيم والوسائل البديلة
وقال حمد بن محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري: إن تدشين مقر مركز التحكيم التجاري يأتي إدراكًا من السلطنة بأهمية التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات خاصة في مجال التجارة الدولية، وسعيًا نحو التخفيف من الأعباء الملقاةِ على قضائنا الشامخ وتسهيلاً لعملية التحكيم في السلطنة.
وأضاف: إن مركز عُمان للتحكيم التجاري حقق تقدمًا ملموسًا خلال السنتين الماضيتين، حيث تم إصدار نظام عمل المركز وإعداد واعتماد ونشر قواعد التحكيم والوساطة واللوائح والقرارات الداخلية للمركز.
وأضاف: إن أهمية التحكيم تتجلى في أنه يُعد عاملًا من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود والقارات. لما يُسهم به في تعزيز المنظومة الاقتصادية.
كما يوفر التحكيم للجهات المستثمرة في السلطنة ضمانات تتفق مع توجهاتها فهو بحق يعتبر ظاهرة العصر التي تُطالب بتفعيلها المنظمات الدولية لما فيه من اختصار للوقت والجهد، والإجراءات وحماية الأموال والاستثمارات.
أهمية المركز
يعمل مركز عمان للتحكيم التجاري على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضًا تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.
لبنة أساسية للتحاكم
وكانت أعمال التدشين قد انطلقت صباح الأحد من مقر المركز ببناية الفردان بالغبرة الشمالية، حيث قام راعي الحفل بقص شريط الافتتاح رسميًا، ثم استكملت مراسم الاحتفال في فندق كراون بلازا العرفان، حيث ألقيت الكلمات وشهد الحضور عرضا مرئيا متكاملا عن دور المركز وأهميته.
وأشاد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمركز الجديد مؤكدًا أنه سوف ينال كل الدعم والمساندة من المركز التجاري لدول المجلس، وقال سموه: إن هذا المركز يعتبر لبنة أساسية من لبنات التحاكم، فهو عنصر مساعد وجاذب للاستثمار الأجنبي لهذه المنطقة.. خاصة للاستثمار الأجنبي. التحكيم لا يتعارض مع القضاء ولكنه مكمل له ويستمد قوته من القضاء.. لذلك هو تخفيف من الأعباء على القضاء ويحتاج الخصمان إلى حل سريع وسري وعادل.
بقيادة حكيمة من جلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- رأينا هذا المركز اليوم وأعتقد أن مركز فتي ستكون له أهداف ويجب علينا جميعا دعم هذا المركز لأن القوة تأتي بتكاتف الجميع.. ونحن في مركز الخليج لبذل قصارى جهدنا لدعم هذا المركز في السلطنة.
قاعات ومكاتب ومركز للأعمال
يتضمن مقر مركز عمان للتحكيم التجاري من 3 قاعات ومكاتب إدارية ومكتبة قانونية ومركز للأعمال والترجمة الفورية. ويوجد موقع إلكتروني «ويب سايت» للمركز يقدم خدمات متنوعة إضافة إلى أن الراغبين في التحكيم يمكنهم تقديم الطلب عبر الموقع مباشرة وبمجرد استيفائهم للبيانات يتم العمل بالطلب فورًا وبدء التحكيم بين المتنازعين.. ويتضمن الموقع الإلكتروني أيضًا محتوى جيدًا من التشريعات كذلك يحدد مصاريف التحكيم والرسوم المطلوبة، ويتمتع عمل المركز بالسرية والحيادية التامة والعمل بموضوعية وإصدار الأحكام بالعدل. أيضًا يقدم المركز دورات تدريبية متخصصة.
