بدء ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية

العٌمانية/ بدأت اليوم بمسقط فعاليات ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة، لاستعراض عدد من الجوانب التي تثري المحتوى المحلي كالسياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية ويستمر يومين.

رعى افتتاح الملتقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة الذي أكد على أهمية إعطاء المنشآت الفندقية الأولوية للمحتوى المحلي بكافة جوانبه الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وتحقيق تطلعات الحكومة لإثراء المجتمعات والأسواق المحلية.

وقال معاليه إن الوزارة عازمة على وضع المحتوى المحلي ضمن مؤشرات تقييم المنشآت الفندقية لما تشكله من أهمية في إحياء المورثات التقليدية وإثراء تجارب للزوار تضاف إلى المقومات الحضارية والطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان.

وأضاف معاليه أن تحقيق الشراكة المثمرة يعكس مدى طبيعة القطاع وإمكاناته الكبيرة في تعظيم المحتوى المحلي من خلال توفير فرص العمل وإيجاد الاستدامة، معربًا عن أمله في أن يفتح القطاع السياحي آفاقا للمجتمعات في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بكل جوانبها والمحافظة على المكون المحلي خاصة وأن القطاع ينمو بشكل مطرد ومستدام.

وتوجه الوزارة إمكاناتها لتطوير كل المنتجات السياحية مثل السياحة العلاجية وسياحة المغامرات والسياحة الطبيعية حيث إن كل هذه المقومات يجري ربطها مع القطاع ليتاح للسائح قضاء تجربة سياحية ممتعة.

من جانبه قال الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة إن تبني القيمة المحلية يتماشى بشكل وثيق مع المعايير التي وضعها المجلس العالمي للسياحة المستدامة المعترف بها دولياًّ لممارسات السياحة المستدامة لا سيما في مجالات المشاركة المجتمعية والحفاظ على الثقافة والفوائد الاقتصادية لأصحاب المصلحة المحليين من خلال دمج القيمة داخل البلد في عملياتهم، ويُظهر أصحاب الفنادق التزامهم بالاستدامة وممارسات السياحة المسؤولة، مما يعزز جاذبيتها للمسافرين المهتمين بالبيئة والمجتمع.

وبين أن رؤية عُمان 2040 تحدّد أهدافاً طموحة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. ومن الأمور المحورية في هذه الرؤية تعزيز السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل من خلال إعطاء الأولوية للقيمة داخل البلاد وتعزيز النمو الشامل ودعم المجتمعات المحلية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للبلاد.

وقال إن القيمة المحلية تشير إلى المنافع الاقتصادية المتولدة محلياً من خلال الأنشطة السياحية، بما في ذلك فرص العمل والمشتريات المحلية والاحتفاظ بالإيرادات داخل البلد.

أما بالنسبة لأصحاب الفنادق، فإن تبني وتعزيز القيمة داخل البلد ليس مجرد قرار استراتيجي للأعمال التجارية فحسب، بل هو أيضاً التزام بممارسات السياحة المستدامة التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

وأكد على أن تبني القيمة المحلية المضافة يوفر العديد من الفوائد لأصحاب الصناعة خاصة صناعة الفنادق والضيافة من خلال حصولهم على السلع والخدمات محلياً، والتي يمكن لها ان تسهم في تخفيض التكاليف وتدعم الأعمال التجارية المحلية وإيجاد تجارب أصيلة للنزلاء.

وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال مبادرات التدريب والتوظيف لا يعزز القوى العاملة فحسب، بل يعزز أيضاً الشعور بالفخر والملكية بين المجتمعات المحلية.

وشهد اليوم الأول للملتقى تقديم عدد من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية في المحتوى المحلي قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتضمنت تعريفا بهيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وأنواع التعاقد في المشروعات الحكومية والإعفاءات التي تشكل حافزا لتطبيق المحتوى المحلي بالإضافة إلى عناصر المحتوى المحلي والمبادرات المرتبطة به.

فيما استعرض مركز سلامة وجودة الغذاء في ورقة عمل مبادرة تعزيز تنافسية المنتج الغذائي الوطني.

وشهد الملتقى إقامة جلسة نقاشية تم خلالها التأكيد على التعاون في ملف المحتوى المحلي وتبادل المعارف والاستفادة من الخبرات الموجودة محليا ودوليا لتعظيم تجارب صناعة السياحة ومعرفة المؤسسات المحلية وإثرائها.