النقد الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الأوربي وتباطئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، في حين حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.

وقال ألفريد كامر مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن الصندوق "يتوقع تعافيا تدريجيا" للاقتصاد الأوروبي.

وأضاف أن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتوترات الجيوسياسية "لكن السكان مازالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.

في الوقت نفسه قال كامر إنه يتعين على أوروبا أن تسلك مساراً حذراً في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.

واشار كامر إلى حقيقة أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقوة الشرائية، مرجعا ذلك إلى انخفاض الانتاجية في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال كامر "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 8ر0% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 4ر0%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 6ر1% خلال 2025.

في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 2ر0% خلال العام الحالي ثم بمعدل 3ر1% خلال العام المقبل.

ومن جانب آخر رأى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الخميس الفائت في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أن اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ هذه السنة بالمقارنة مع العام 2023، غير انه سيحتفظ بقدر من المتانة، مشيرا إلى "عدم اليقين" بسبب الوضع الجيوسياسي، مضيفا أن "عدم اليقين الذي يلف الجانب الجيوسياسي كبير. وثمة عوامل أخرى قد تؤثر على النمو، لذلك ننبه إلى زيادة المخاطر هذه السنة".

وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس الماضي عن قلقها بشأن التوترات الجيوسياسية

وقالت "عندما تكون هناك حروب تجتذب كل الاهتمام مثل الحرب في أوكرانيا أو في غزة، فهي تطغى على المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن أخرى، ولكن تأكدوا أنه بالنسبة للصندوق، فإن جميع أعضائنا لهم الحق في الحصول على دعمنا واهتمامنا، بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف".

كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي انتهاء الحرب في السودان بحلول نهاية العام، وقال جهاد أزعور أن هذا سيوفر للبلد الذي "يملك طاقات كبيرة" إمكانية العودة إلى "وضع مستقر وناجع على صعيد الاقتصاد الكلّي".

لكنه أقرّ بأن انتهاء النزاع يبقى في الوقت الراهن هدفا منشودا، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لصندوق النقد الدولي التصرف بناء على ذلك".وأضاف أن "البلد يواجه حاليا تضخما بنسبة 150%، و60% من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وتم تفكيك المؤسسات بصورة شبه كاملة" محذرا بأنه "كلما استمرّ النزاع زاد من معاناة" السكان.

في حين أن الوضع أقل خطورة في مصر التي تحظى بأكبر برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي في المنطقة قدره ثمانية مليارات دولار، غير أن البلد يعاني رغم ذلك من تبعات تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مما ساهمت إلى تراجع حركة مرور السفن التجارية من قناة السويس التي تعتبر من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في مصر، في وقت يعاني البلد من تضخم متزايد وديون عامة مرتفعة.

وقال جهاد أزعور "على مصر أن توجد مساحة لنمو قطاعها الخاص. يجب إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، أن تلعب دور الميسّر أكثر منها دور المنافس. وهذا يقترن بمزيد من الشفافية لاجتذاب الاستثمارات في البلد. إنها ركيزة مهمة" بين الإصلاحات المطلوبة.

غير أن التقدم في هذا المجال يبقى بطيئا، ولو أن هذا لم يمنع صندوق النقد الدولي من زيادة القرض الممنوح لمصر الشهر الماضي من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.

وللحصول على هذه الأموال الإضافية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، ما تسبب بتراجع حاد في قيمة الجنية المصري.

وشدد أزعور على أن هذا الإجراء "مهم" بالنسبة لصندوق النقد الدولي لأنه "يسمح بالتصدي للتضخم، ومرونة سعر الصرف وسيلة لخفض مخاطر انتقال الصدمات الخارجية".