الخطة العاشرة: مراجعة شاملة لمشهد بيئة الأعمال في السلطنة وتبني رؤية جديدة لجذب الشركات والاستثمارات العالمية

• توسيع منظومة «المحطة الواحدة» وتوحيد إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق
• إيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين
• تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية للقطاع الخاص وإيجاد برنامج لضمان القروض خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص وتكاملية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
• تحسين الكفاءة الإنتاجية ووضع إطار حوكمة ينظم خصخصة المشروعات والخدمات العامة
• تستهدف الرؤية المستقبلية زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 10% ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية لتتجاوز 90%
• شمولية بيئة الأعمال لتحقيق تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص في كافة القطاعات وفي المحافظات المختلفة
• توجه لتشكيل لجنة رفيعة المستوى من ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لمراجعة كافة التقارير التي سبق إعدادها حول معوقات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق وترتيب الأولويات وفقًا لسهولة التعامل مع المعوقات وحلها
• تأسيس آلية مؤسسية لاستمرار متابعة ممثلي القطاع الخاص للتطوير مع التأكد من وجود هذه الآلية على مستوى المحافظات أيضًا لدعم تنافسية الاقتصاد المحلي
• العمل على برنامج متكامل لجذب رأس المال الخاص والأجنبي لتأسيس وزيادة حجم الاستثمارات الجريئة في الابتكار بحيث تكون مساهمة الحكومة في الصناديق بنسبة لا تزيد عن 20%
• أتمتة إجراءات التراخيص وتأسيس الشركات وممارسة الأعمال وتخصيص الأراضي والحصول على المرافق
• إعداد برنامج الترويج للسلطنة بشكل تشاوري متضمنًا الإطار الزمني للأنشطة والفعاليات وتكلفتها وآليات التمويل والنتائج المتوقعة
• وضع تصور لتأسيس صندوق للترويج للاستثمار والتجارة يتضمن آليات عمله وإدارته وتمويله والنتائج المتوقعة ومناقشته مع الجهات المعنية ذات الصلة ورفعه لجهات الاعتماد
• العمل على خفض تكاليف ممارسة الأعمال وإلغاء الإجراءات البيروقراطية وتقييم تأثير القوانين والتشريعات على التنافسية
• استهداف منظومة أعمال تنافسية يقودها القطاع الخاص.. ودور الحكومة «تنظيمي»

تحمل البرامج الاستراتيجية للخطة العاشرة رؤية طموحة للوصول إلى بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة دورا تنظيميا ويقودها القطاع الخاص مع إيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، مع العمل على خفض تكاليف ممارسة الأعمال وإلغاء الإجراءات البيروقراطية وتقييم تأثير القوانين والتشريعات على التنافسية وتوسيع منظومة «المحطة الواحدة»، وتوحيد إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق، وتستهدف الخطة تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسيته ليقود الاقتصاد مع اقتصار دور الحكومة على الدور التنظيمي، والتفعيل الكامل لإمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء فيما يتعلق بالتكاملية والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب والمؤسسات الكبيرة من جانب آخر، أو الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحسين الكفاءة الإنتاجية ووضع إطار حوكمة ينظم خصخصة المشروعات والخدمات العامة، وتحقيق هوية اقتصادية فريدة للسلطنة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية، وتستهدف الخطة تحقيق مراجعة شاملة لمشهد بيئة الأعمال في السلطنة والتعامل مع الاستثمارات من خلال رؤية جديدة لجذب وترويج الاستثمار، ووفق ما تضمنته الخطة من برامج استراتيجية تسعى هذه الرؤية إلى استهداف نوعي للاستثمارات من خلال وضع قائمة للشركات الاستثمارية العالمية في القطاعات التي يتم تحديدها مسبقًا ثم عرض الفرص والمنتجات الاستثمارية إلى جانب باقة من الحزم الاستثمارية التي سيتم تجهيزها للمستثمرين المستهدفين بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في السلطنة، وجلب التكنولوجيا ورؤوس الأموال مما يولد فرص الأعمال والوظائف.

وتسعى هذه الأهداف لتحقيق طموحات الرؤية المستقبلية في محور الاقتصاد والتنمية والذي يتضمن العديد من الأهداف منها زيادة حصة القوى العاملة العمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص إلى نحو 40 بالمائة، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 10 بالمائة وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 90 بالمائة وتحقيق متوسط نمو اقتصادي 5 بالمائة ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى اكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن محور الاقتصاد والتنمية في الخطة العاشرة 6 أولويات من بينها أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون وتعمل هذه الأولوية من خلال 17 برنامجا أولها هو برنامج لزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي في كافة قطاعات التنويع الاقتصادي، ويستهدف البرنامج جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية وأكثر جاذبية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق أيضًا. كما يستهدف البرنامج تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني مع التركيز على رفع تنافسية قطاعات التنويع الاقتصادي بهدف توفير مزيد من فرص العمل المنتج واللائق للعمانيين وزيادة القيمة المحلية المضافة.

وتشمل العناصر الأساسية للبرنامج تشكيل لجنة رفيعة المستوى من ممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة، والقطاع الخاص، لمراجعة كافة التقارير التي سبق إعدادها حول معوقات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق وترتيب الأولويات وفقًا لسهولة التعامل مع المعوقات وحلها، مع التركيز على المعوقات الأكثر تأثيرًا على تنافسية الاقتصاد الوطني، وإعداد استراتيجية وطنية ممنهجة ومستهدفة لترويج الاستثمار من أجل إعادة تحديد الأولويات في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة لترويج الاستثمار. وتأتي هذه المبادرة لإجراء مراجعة للمشهد الاستثماري في السلطنة، وإمكانات المؤسسات لترويج الاستثمار وأدائها، وتقييم مشهد الشركاء والجهات ذات العلاقة بهدف تحديد التداخلات، إلى جانب تحديد خطة التزام واضحة للشركاء للمضي قدمًا، كما يهدف المشروع إلى تطوير إطار عمل وآليات فعالة لترويج الاستثمار تتمتع بأهداف ومبادرات واضحة، والتأكد من شمولية بيئة الأعمال، بحيث يكون هناك تكافؤ فرص في ممارسة الأعمال بالنسبة لكافة مؤسسات القطاع الخاص في كافة القطاعات وفي المحافظات المختلفة، وتطوير المناخ الاستثماري للسلطنة وتطوير التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والاستثمار، ووضع الخطط لترويج السلطنة لجذب الاستثمارات النوعية والإستراتيجية خصوصًا في القطاعات التصديرية وذات القيمة المضافة العالية وجذب السياحة العالمية، والعمل على خفض تكاليف ممارسة الأعمال وإلغاء الإجراءات البيروقراطية، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والقرارات الحاكمة لممارسة الأعمال وتقييم تأثيرها على تنافسية بيئة الأعمال وعلى كفاءتها في تحفيز القطاع الخاص الوطني والأجنبي، واقتراح التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتيسير تأسيس الشركات وممارسة الأعمال وحتى الخروج من السوق وتنفيذ هذه التعديلات مع التوسع في تأسيس منظومة «المحطة الواحدة» التي من شأنها تجميع كافة الجهات وتوحيد الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأعمال والخروج من السوق، ورفع كفاءة الجهات المسئولة عن تقديم خدمات الأعمال والمشاركة في «المحطة الواحد»، وأتمتة إجراءات إصدار التراخيص وإجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال وتخصيص الأراضي والحصول على المرافق وغيرها من الإجراءات، والتأسيس لآلية مؤسسية لاستمرار متابعة ممثلي القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال، واستمرار الحوار حول زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع التأكد من وجود هذه الآلية المؤسسية على مستوى المحافظات أيضًا، لدعم تنافسية الاقتصاد المحلي، وإعداد حزمة من الحوافز غير التقليدية التي تقدم للمستثمرين بالرجوع إلى أفضل الممارسات العالمية بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير «مبادرة تيسير» لتسهيل بدء المشروعات الاستثمارية النوعية عبر الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة، وتطوير منصة «استثمر في عمان» من خلال إدخال التكنولوجيا باستخدام تقنية المعلومات الجغرافية، وذلك لتحديد الأراضي والمشروعات الاستثماريّة المتاحة بحسب موقعها الجغرافي، وإعداد دليل مصدّرين إلكتروني، وصيانة وتطوير المنصة لتشمل حصر لكافة المشروعات، ووضع السياسات والضوابط المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لإتاحة الفرص أمام المستهلكين والشركات والحكومات لشراء السلع وبيعها عبر الإنترنت، ويمكن الاستفادة من التجارة الإلكترونية بعدة طرق، منها تحسين المشاركة في سلاسل القيم العالمية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق، وتحسين العمليات التجارية، وخفض تكاليف المعاملات، وتسجيل العلامات التجارية والصناعية.

كما تتضمن الخطة برنامجا خاصا لترويج السلطنة والهوية التسويقية ويستهدف البرنامج تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية في الوصول إلى بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة دورا تنظيميا ويقودها القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج تطبيق خطة موحدة للترويج للاستثمار والتجارة في السلطنة لرفع كفاءة التمويل المتاح في الجهات المعنية ذات الصلة وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة من هذه الموارد وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق، والتأكد من توحيد الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية ولبيئة الاستثمار وممارسة الأعمال الجاذبة، وللسلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار والتجارة.

وتشمل العناصر الرئيسية للبرنامج إعداد برنامج الترويج للسلطنة بشكل تشاوري، متضمنًا الإطار الزمني للأنشطة والفعاليات وتكلفتها وآليات التمويل والنتائج المتوقعة، ومناقشته مع الجهات المعنية واعتماده، وإعداد تصور لتأسيس صندوق للترويج للاستثمار والتجارة، يتضمن آليات عمله وإدارته وتمويله والنتائج المتوقعة، ومناقشته مع الجهات المعنية ذات الصلة ورفعه لجهات الاعتماد. وإعداد قائمة بالجهات التي تشارك في الفعاليات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج، وإعداد خطة لتسويق الفعاليات وضمان استغلالها في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي، وفي التوقيع على مجموعة كبيرة من اتفاقيات الشراكة والاستثمار، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات تخصيص مناطق اقتصادية واستثمارية لإقامة مشاريع استثمارية في مجالات التنويع الصناعي، خاصة الصناعة التحويلية والنقل واللوجستيات والاقتصاد الأخضر وتقنية المعلومات والاتصالات وعقود التجارة والنقل، وتنفيذ الفعاليات بمشاركة واسعة من كافة الشركاء والرعاة والجهات المعنية ذات الصلة، وتقييم نتائجها والآثار المترتبة عليها باستخدام مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية، واستهداف قائمة من الشركات الاستثمارية العالمية في القطاعات التي يتم تحديدها مسبقًا، ثم عرض الفرص والمنتجات الاستثمارية التي سيتم تطويرها، إلى جانب باقة من الحزم الاستثمارية التي سيتم تجهيزها للمستثمرين المستهدفين بهدف تحفيزهم وتشجيعهم للاستثمار في السلطنة؛ بهدف جلب التكنولوجيا ورؤوس الأموال وفرص الأعمال والوظائف، واستهداف شريحة أكبر من المستثمرين الصناعيين وغيرهم في الأسواق المستهدفة، ومن ثم تصنيفهم بناءً على معايير محددة، ومقابلة هؤلاء المستثمرين وعرض المشروعات المناسبة لهم ضمن منصة الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقديم الخدمات الأخرى لها ضمن خدمات دعم المستثمرين، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج البرنامج وتقييمها واستخلاص الدروس المستفادة.

أما برنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية وإيجاد برنامج لضمان القروض فهو يعمل على تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية للقطاع الخاص وإيجاد برنامج لضمان القروض خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع البنوك على زيادة الإقراض للقطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الإقراض والضمانات المطلوبة. كما يهدف البرنامج إلى توفير البرامج التمويلية التي تمكن القطاع الخاص من ممارسة أعماله والتوسع في أنشطته التجارية، وإعداد البرامج المتعلقة بضمانة وكفالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الريادية وتوسيع قنوات التسهيلات الائتمانية لها وربطها بقنوات التمويل الدولية الميسرة. ويركز البرنامج أيضًا على تشجيع البنك المركزي الُعماني على إطلاق مبادرات للقطاع المصرفي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط مبسطة وسهلة بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف البرنامج أيضًا إطلاق سوق خاص موازٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن العناصر الرئيسية للبرنامج وحصر أهم اشتراطات البنوك التجارية التي تعجز أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تلبيتها، والاتفاق مع البنوك التجارية لتخفيف بعض الاشتراطات المطلوبة مقابل قيام هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم ضمان جزئي يصل حتى 80 بالمائة من قيمة القروض البنكية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد سقف لإجمالي قيمة الضمانات المقدمة للبنوك التجارية ولكل بنك على حدة. ووضع سقف لقيمة الضمان للقرض الواحد ضمن البرنامج، ووضع معايير لاختيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج، وضوابط وآليات التمويل بشكل عام بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العُماني.

ويستهدف البرنامج الرابع تكاملية البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار وإيجاد أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية يستهدف البرنامج تحقيق التكامل بين البرامج التمويلية وتطوير منظومة الاستثمار من خلال تقديم الجهات التمويلية الحكومية برامج تمويلية مختلفة تتناسب مع الأهداف الرئيسية للجهة ومعالجة معضلة توفير الضمانات البنكية، ووضع برنامج متكامل لجذب رأس المال الخاص والأجنبي لتأسيس وزيادة حجم الاستثمارات الجريئة في الابتكار بحيث تكون مساهمة الحكومة في الصناديق بنسبة لا تزيد عن 20 بالمائة بهدف مضاعفة الأموال الموجهة للاستثمارات الجريئة في الابتكار، وتشكيل لجنة فنية لدراسة البرامج التمويلية المقدمة بكل جهة والعمل على تصنيفها، وإيجاد منصة إلكترونية للتمويل تشترك فيها كافة المؤسسات التمويلية، خاصة تلك التي تساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آلية تنسيقية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات التمويلية المختلفة، وتبني العمل المشترك للخروج بخارطة تمويلية متكاملة تغطي كافة المراحل والاحتياجات، ووضع آلية رقابية للتأكد من عدم تداخل الأدوار وسلامة التنفيذ، وكذلك آلية تمكين المقترضين من الإيفاء بالضمانات البنكية المطلوبة، وتبسيط إجراءات الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض لرواد الأعمال. والإسراع في اعتماد تعديلات اللوائح المقترحة لبنك التنمية من البنك المركزي، وإصدار قانون للاستثمار الجريء يساعد على جذب رؤوس أموال أجنبية بما فيها الاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي، وتوسيع مهام الصندوق العماني للتكنولوجيا ليشمل جذب استثمارات خاصة محلية وأجنبية وتشجيع إنشاء صناديق من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وتوفير تمويل للصندوق العماني للتكنولوجيا لتحفيز الشراكة مع الصناديق العالمية والقطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتكون الحكومة أحد المساهمين فيه.

أما برنامج تحقيق مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فهو يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للعمُانيين من خلال إقامة المشروعات التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يستهدف البرنامج تحفيز الأعمال الريادية وتنمية المشروعات الإنتاجية وربطها بالأبعاد الاجتماعية والبيئية من الناحية التنظيمية والقانونية، والعمل على رفع التصنيف المالي للسلطنة إلى درجة الاستثمار من خلال تطوير بيئة الاقتصاد الكلي لتصبح أكثر استدامة وانضباطًا، وبناء قدرات القطاع الخاص لرفع تنافسية الخدمات والسلع المقدمة للأسواق العالمية، وتسهيل الموافقات للمشاريع عوضًا عن تعدد الجهات للحصول على الموافقات بأن تكون جهة واحدة مسؤولة عن كل قطاع، وعلى تلك الجهة مسؤولية الحصول على الموافقات المطلوبة من جميع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتوفير سوق موازٍ للشركات المتوسطة مع أنظمة حوكمة أبسط وأسهل في الإدراج، وتفعيل دور الغرفة كممثل حقيقي للقطاع الخاص وذلك عن طريق التمثيل الصحيح، وكذلك فصل دور مجلس إدارة الغرفة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به الآن ونقل هذا الدور إلى الإدارة التنفيذية وقيام مجلس الإدارة بالدور الاستراتيجي فقط، وتحديد إطار قانوني للتمويل الجماعي وتنظيمه من قبل البنك المركزي العمُاني، ومطالبة البنوك بتسهيل طلب الضمانات الشخصية عند تمويل الشركات الخاصة واكتفائها بجدوى المشروع، وفتح التملك الحر للأجانب في العقار بالسلطنة حتى تتمكن السلطنة من جذب المهارات وخفض التحويلات إلى خارج السلطنة، وتطوير التشريعات اللازمة لتأسيس بنوك الاستثمار ورفع كفاءتها وفعاليتها، ودعم المنتجات المحلية ورفع تنافسيتها لضمان استمرارية سلاسة التوريدات والإنتاج المحلي.