«التجارة والصناعة» تعتمد حزمة تسهيلات لتصفية واندماج المؤسسات والشركات التجارية

د. صالح بن سعيد مسن: تصفية ودمج السجلات التجارية جاء لتصحيح أوضاع السوق ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية ابتداءً من 15 يونيو القادم ولمدة عام كامل؛ بهدف التسهيل على هذه المنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب ومُلاّك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: أن اهتمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بموضوع تصفية ودمج السجلات التجارية جاء لتصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.

ومن جانبه أشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التوصيات التي قام بها فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والذي تم تشكيله بموجب القرار الوزاري رقم (١٨٣/ ٢٠٢٠) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من ممثلي الجهات المختصة، موضحًا أن الفريق قام خلال الفترة الماضية بدراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. كذلك استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وأوضح أن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن أن يكون المصفي أحد الشركاء بدل من مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهات المختصة، وتحديد مبلغ 50 ريالًا يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تستمر إجراءات التصفية في حال هروب العامل الوافد أو وجود مديونية على الشركة، دون الإخلال بمسؤولية الشركة في مديونيتها السابقة أو مسؤوليتها شريطة حصول الشركة على إخلاء طرف من شرطة عُمان السلطانية للعمال غير الهاربين، كما سيتم وضع التزام على مُلاّك الشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الأشخاص، أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية شريطة وضع التزام على مُلاّك المؤسسات الفردية والشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الأشخاص. ودعا مدير عام التجارة الشركات التجارية الراغبة في تصفية أو اندماج منشآتها التجارية إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الوزارة ويمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيًّا عبر بوابة استثمر بسهولة ذاتيًّا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي إيصال إيداع مبلغ 50 ريالًا باسم الجريدة الرسمية، وصيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء.