الاقتصاد الأخضر يرسم ملامح جديدة للنمو المستقبلي في جميع القطاعات

- توسع الصناعات الخضراء يمهد لأثر ملموس في نمو الناتج المحلي والإيرادات المالية ومحددات التصنيف الائتماني

- البنك الدولي: أهداف وطنية ومبادرات طموحة تتبناها سلطنة عمان للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تغير المناخ

- فيتش ريتينج: القدرات والإمكانيات تؤهل عمان لمكانة تنافسية جيدة مع انخفاض تكاليف الإنتاج والبنية المتاحة للتصدير من خلال مرافق هيدروم وميناء الدقم

- وكالة الطاقة: سلطنة عمان يمكنها أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة المستدامة

تقرير - أمل رجب

تشهد سلطنة عمان تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتجد هذه التحولات إشادة كبيرة واهتماما بالمتابعة من قبل المؤسسات الدولية نظرا لأهمية هذه الجهود في مساهمة سعي العالم للحد من تغير المناخ، كما ترى المؤسسات الدولية أن الصناعات الخضراء تمهد لإيجاد محرك ورافد جديد لنمو الاقتصاد يمكنه أن يغير بشكل كبير من المعايير الحالية التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم نمو وآفاق الاقتصاد في سلطنة عمان، وذلك في ظل الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه التوسع في الصناعات الخضراء، خاصة الهيدروجين الأخضر في نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإيرادات المالية وتحديد التصنيف الائتماني.

وأشاد البنك الدولي بالأهداف الوطنية والمبادرات الطموحة التي تتبناها سلطنة عمان للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تغير المناخ والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 الذي يؤكد التزامها بالنمو الأخضر وبالأجندة الأممية للتكيف مع تغيرات المناخ، وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري إلى أن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر في سلطنة عمان، تتضمن أهدافا طموحة منها توليد الكهرباء من المصادر المتجددة حيث تستهدف رفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

وأوضخ البنك الدولي أن ما تتبناه سلطنة عمان من استراتيجيات للتحول الأخضر يأتي ضمن توجه متزايد خلال السنوات الأخيرة من قبل بعض أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، نحو الالتزام باعتماد الطاقة النظيفة، وكانت دول مجلس التعاون من بين الدول التي أعلنت عن أهداف ومبادرات وطنية وإقليمية لمواجهة تغير المناخ، وتتبنى دول مجلس التعاون استراتيجيات للتنمية موجهة نحو خفض الانبعاثات، واعتبر البنك الدولي أن دول مجلس التعاون في وضعية جيدة تسمح لها بالمساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة ونشر مصادر الطاقة المتجددة من أجل مستقبل خالٍ من الكربون، وهي قادرة على أن تصبح رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، من خلال استثمار مواردها وقدراتها في سبيل مناخ أفضل وكوكب صالح للحياة.

وقال البنك الدولي أن النمو الأخضر السريع عبر القطاعات - بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والمباني الخضراء واقتصاد الكربون الدائري وإعادة تدوير النفايات - يوفر فرصا للوظائف التي تتطلب مهارات، ولنمو الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.

وتقدر مؤسسة التمويل الدولية أن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسة في 21 سوقا ناشئة كفيل بتوليد 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية، وخلق 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طُن بحلول عام 2030. ومن أجل الاستفادة من هذه الفوائد بالكامل، ستحتاج دول مجلس التعاون إلى التزامات وطنية مستدامة تجاه تلك الأولويات، واستراتيجيات مناخية، وتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل للشركات، وبيئة مواتية للاستثمار الأخضر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه في حال استمرت دول مجلس التعاون في اتباع نمط النمو الحالي، فإن إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة سيصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050. أما تنفيذ استراتيجية للنمو الأخضر فمن شأنه أن يسرع تنوعها الاقتصادي، وربما يسهم في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأكد البنك الدولي على أن هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمنح فرصة فريدة لدول مجلس التعاون لزيادة التزامها بالنمو الأخضر وبأجندة التكيف مع تغير المناخ، مما يعزز العمل المناخي الدولي الذي يشهد تقدما في عدد من جوانبه منها انضمام الكثير من الدول إلى التعهد العالمي بشأن الميثان (وهو عبارة عن جهد دولي لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمائة كحد أدنى بحلول عام 2030) والاستثمارات المتزايدة في برامج كفيلة بدعم تقنيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، واقتصاد الكربون الدائري، وزيادة المشاركة في أسواق الكربون، ومبادرات كفاءة الطاقة المحلية، وغير ذلك من المبادرات المهمة.

وأكد البنك الدولي على أن القطاع الخاص يلعب دورا حاسما في نجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون من خلال الدفع باتجاه التحول منخفض الكربون وجذب الاستثمارات الخضراء، وسيحتاج تحويل استهلاك الموارد وإنتاج الطاقة وعمليات التصنيع والأنظمة الاقتصادية الأخرى إلى استثمارات كبيرة للتمكن من تحقيق أهداف المناخ.

وثمة حاجة أيضا إلى التزام مستدام من جانب القطاع العام جنبا إلى جنب مع تدخلات سياسية ملموسة لدفع التغيير بالسرعة وعلى النطاق المطلوبَين لمواجهة التحديات البيئية ودعم التحول المنخفض الكربون، ومن بين أولى هذه الإجراءات، يجب إدماج النمو الأخضر كسياسة وطنية تسهم في رسم المستقبل في جميع القطاعات ذات الصلة كالطاقة والمياه والأمن الغذائي والتخطيط الحضري والخدمات، وغيرها.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أكدت على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها التوجه نحو صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، الذي يعزز قدرتها التنافسية في الصادرات ويدعم نمو الاقتصاد، كما يتيح دفع عُمان إلى مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة المستدامة العالمية، وأشادت الوكالة بالتوجه نحو صناعات الهيدروجين الأخضر كمحرك جديد لنمو الاقتصادي، حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030.

كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش ريتينج العالمية للتصنيف الائتماني على أن سلطنة عمان لديها القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمكانة تنافسية جيدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر خاصة مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية المتاحة للتصدير من خلال مرافق شركة هيدروم وميناء الدقم، علاوة على وجود إطار ضريبي واضح ومعدل منخفض نسبيًا من ضرائب الدخل على الشركات في سلطنة عمان.

وقالت فيتش إنه على خلفية التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة وعلى المدى الطويل تمهد الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان نحو التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعزيز المعايير والمؤشرات الرئيسة التي يتم بناء عليها تحديد التصنيف الائتماني مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإيرادات المالية وميزان المدفوعات.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة مستوى قياسيا بلغ 1.7 تريليون دولار في عام 2022، بعد أن سجلت 530 مليار دولار في عام 2021، ويأتي جزء كبير من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص.

ويذكر أن سلطنة عمان تعد مساهما فعالا في جهود العالم لتقليل الاحتباس الحراري، واتخذت خطوات مهمة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال إعلان تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة كما تنفذ استراتيجية وطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، والسياسة الوطنية البيئية للطاقة، وخطت سلطنة عمان خطوات واسعة نحو التحول في مجال الطاقة من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع في إنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تعمل على إجراء دراسة تفصيلية عن الكلفة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون في سلطنة عمان، تتضمن تقدير العوائد المتوقعة وتحديد السياسات والتشريعات والحوكمة الاقتصادية.

وتشهد سلطنة عمان اهتماما متزايدا بالتحول إلى الطاقة المتجددة وبناء اقتصاد أخضر لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والوصول إلى الحياد الكربوني، وهي مستهدفات تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي لأولويات البيئة والموارد الطبيعية والتنويع الاقتصادي والتنمية في رؤية عمان 2040.