الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعزز كفاءة 170 مهندسا في إدارة العقود والمشاريع الحكومية

دشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات مشروع تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، وذلك لتأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، مما يعزز كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويتوزع المشروع على ثلاث مراحل ففي مرحلته الأولى يستهدف المشاريع الإنشائية، وينبثق منها برنامج إمكان 1 الذي انطلق في الأول من يناير الماضي، ويدرب 50 مهندسًا يمثلون عددا من الجهات الحكومية، ويستمر لمدة 6 أشهر، فيما يستهدف برنامج إمكان 2 حوالي 120 مهندس من 11 جهة حكومية، ومن المؤمل بأن ينطلق يونيو القادم، ثم يأتي ثالثا مشاريع باقي الجهات الحكومية وتعطى الأولوية للمشاريع ذات الأهمية. أما المرحلة الثانية فتعني بإدارة المشاريع (الخدمات والتوريدات)، والمرحلة الثالثة تختص في إدارة المشاريع التقنية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من المخرجات في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملين في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع إيجاد منظومة عمل مهنية لتدوير العاملين، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.

برنامج إمكان

وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب لـ"عمان": إن برامج "إمكان" ذات أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.

وأضاف: إن البرنامج يسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.

كما يعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في ٣ مراحل ففي المرحله الأولى سوف تستفيد منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.

أما المرحلة الثانية للبرنامج فيستهدف ١١ جهة حكومية، وهي وزارة الداخلية وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس ومكاتب المحافظات في كل من: البريمي وظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة بعدها تأتي المرحلة الأخيرة هي مرحلة إدارة المشاريع التقنية.

وأضاف عبد الله الحوسني: إن البرنامج سوف يعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة لغيرها من التحديات كالتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطري على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وأشار: منذ البداية تم انشاء قاعدة بيانات موحدة جمعة المعاير واللوائح الضرورية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة العقود والمشاريع، مضيفا: إن هنالك منصة واحدة تجمع الشروط واللوائح التي يجب على الجهات الحكومية اتباعها في المناقصات.

دراسة التحديات

مضيفًا الحوسني في حديثه: إن الأمانة العامة للمجلس المناقصات عملت أيضًا على استبانة لدراسة التحديات التي تواجه المناقصات وخلصت بأن النسبة الاغلب تأتي من المقاول والاستشاري، للمشاريع المنفذة، ويتم حاليا تذليل الصعوبات بما يتلاءم مع جميع الأطراف. موضحًا أن المنظومة التي يتم العمل عليها تستهدف في المقام الأول المشاريع التي تزيد تكلفتها عن 3 ملايين ريال عماني.

وحول أهمية البرنامج في تحسين إدارة العقود والمشاريع أشار مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أن البرنامج انطلق لمعالجة التحديات، فبعد الدراسات والاستبانة المعمول به، وجد بأن هنالك عددا من المهندسين في إدارة المشاريع والعقود يحتاجون إلى جرعات إضافية في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى، وعليه تم اختيار المهندسين من الجهات الحكومية الأعلى في تنفيذ المناقصات، والجهات ذات تنفيذ المشاريع الكبرى، ليتم بعدها إلحاق المهندسين الذي تم اختيارهم في نظام مدمج لمدة 6 أشهر ليحقق الغاية المطلوبة من البرنامج، وقد تم تصميم البرنامج بخبرات مختصين ليحقق الفائدة القصوى المرجوة، ويتضمن الاعمال النظرية مع ورش وزيارات ميدانية والتعلم عن بعد مع تنفيذ برامج مصاحبه، على أن يبقى المهندسون على رأس العمل بحيث تعود الفائدة المرجوة مباشرة على العقود والمشاريع التي تنفذ حاليًا.

وأوضح الحوسني بأن المرحلة الأولى بدأت من الأول من يناير لتستمر لمدة 6 أشهر، على أن تنطلق المرحلة الثانية في شهر يوليو القادم.

وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني بأن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث اوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشاريع الذين يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية، وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات ثم التقنية والخدمات.

وأضاف: إن البرنامج إلى الآن انعكس بشكل إيجابي على الكفاءات الهندسية مما عمل عدد من المتدربين على نقل الخبرات لمقر عملهم بالإضافة إلى تقديم ورشات تدريبية أخرى في الجهات الحكومية التي تنفذ العقود والمشاريع، مما أوجد نسخا أخرى لهذا البرنامج في كل الجهات الحكومية.