برنامج تدريبي حول مكافحة الاحتيال في إدارة التوريدات والعقود

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير برنامجا تدريبيا حول مكافحة وكشف الاحتيال في إدارة التوريدات والعقود، بهدف تعريف المشاركين بأحدث الأساليب والمنهجيات في هذا المجال.

ويهدف البرنامج التدريبي بشكل عام إلى تعريف المشاركين - من غير المختصين في مكافحة وكشف الاحتيال - بأهم الأساليب الحديثة في مكافحة وكشف الاحتيال في جميع مراحل دورة التوريدات والعقود.

وقال علي اللواتي مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير: إن منهجية التدريب تتضمن عروضا تقديمية توضح أحدث التقنيات والأساليب في مجال مكافحة الاحتيال، واستعراضًا لتجارب مؤسسات عالمية ناجحة في هذا المجال، وتمارين عملية وتطبيقات تساعد المشاركين على تطبيق المعلومات النظرية في سياق عملي، بالإضافة إلى مناقشات جماعية تفاعلية تسمح بمشاركة الخبرات وتبادل الأفكار بين المشاركين.

وأكد مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن البرنامج يعزز مهارات المشاركين في مجال مكافحة وكشف الاحتيال، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة العقود والتوريدات، مشيرًا إلى منظومة الرقابة الفاعلة والمستقلة تمثل جوهر النظرة المستقبلية في «رؤية عُمان 2040»، عبر تطوير منظومة رقابة شفافة ونزيهة، وتتيح الحصول على المعلومة وتوظيفها في تقويم العملية التنموية، وتؤسس علاقة منسجمة إيجابية بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتمكن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وترسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على الأداء، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة ويبعث الثقة بين جميع الأطراف والقطاعات الاقتصادية، ويساهم في حماية الموارد الطبيعية والمقدرات الوطنية لسلطنة عمان التي تعد ملكًا للجميع.

وحول محاور البرنامج أوضح علي اللواتي أن البرنامج يتطرق إلى عدة محاور خلال 3 أيام متواصلة، حيث يبدأ البرنامج بتسليط الضوء على مخاطر الاحتيال الوظيفي في دورة التوريدات والتعاقد، مع التركيز على المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية ومتطلبات الامتثال، ويشمل البرنامج تقديم أحدث الأساليب والتقنيات في مكافحة الفساد في جميع مراحل دورة التوريدات والعقود، وأيضًا أساليب الكشف عن الفساد وردع الفاسدين، ويستعرض البرنامج الرايات الحمراء الشائعة في دورة التوريدات والتعاقد، ودور نظام حوكمة المؤسسة في مكافحة الفساد وضمان النزاهة والشفافية.

وأشار اللواتي إلى أن البرنامج يتيح فرصة للمشاركين للتفاعل مع التطبيقات العملية والمناقشات الجماعية، مما يسهم في تعزيز فهمهم وتطبيق المعلومات النظرية في سياق عملي، ويستهدف البرنامج مسؤولي وموظفي الإدارات الرقابية في مختلف المؤسسات، ومسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المالية والتفتيش وغيرها، بالإضافة إلى مسؤولي وموظفي إدارات التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الهادفة للربح، ومسؤولي وموظفي الهيئات الرقابية العامة والمتخصصة في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، وأعضاء لجان التدقيق والإدارات التنفيذية المهتمين بمكافحة وكشف الفساد في إدارة التوريدات والعقود، بالإضافة إلى مستشاري حوكمة الشركات وخبراء التدقيق والمحاسبة، والمستشارين القانونيين والأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا المهتمين بالمساهمة في بناء بيئة أعمال نزيهة وشفافة.

قدم البرنامج علاء عبدالعزيز أبو نبعة الخبير الدولي المعتمد في مجال الحوكمة، إدارة المخاطر، الاستشارات والتدقيق، وشارك فيه نحو 32 متدربا.