استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال فبراير

"عمان" والعُمانية: استقرت أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار مجموعات رئيسة كمجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بـ 0.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.3 بالمائة والتعليم بـ 0.4 بالمائة في مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ1.1 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.1 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 0.6 بالمائة والتبغ بـ 2.4 بالمائة، في مقابل استقرار أسعار باقي المجموعات.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بـ3.1 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2.8 بالمائة والزيوت والدهون بـ2 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.9 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.1 بالمائة والخضراوات بـ5.2 بالمائة واللحوم بـ1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار الأسماك بـ9.9 بالمائة.

وسجلت محافظة مسقط أدنى نسبة انخفاض بالتضخم بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة وانخفض أيضا بنسبة 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية في مقابل ارتفاع بـ0.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.

وارتفع المعدل بـ0.5 بالمائة بمحافظة الوسطى وبـ0.4 بالمائة في كلٍّ من محافظتي ظفار والبريمي وبـ0.3 بالمائة بكلٍّ من محافظة الظاهرة ومحافظة مسندم وبـ0.2 بالمائة في كل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبـ0.1 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية.

مخالفة قانون حماية المستهلك

من جانب آخر أوضحت حماية المستهلك أن المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق أصدرت مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث والنوافذ لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق) شكاوى من مستهلكين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث، حيث تتلخص وقائع القضية الأولى في اتفاق المستهلك مع المتهم الأول (المسؤول عن إدارة الشركة) والمتهمة الثانية (الشركة المسؤولة) جزائيا عن فعل المتهم الأول وذلك في تركيب أبواب وأثاث لمنزله بمبلغ قدره (2400) ريال عماني، إلا أن المتهم لم ينجز العمل المتفق عليه وفق المدة المحددة وحسب الاتفاق الحاصل بينهما على المبلغ في الفاتورة، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، وبعد الاجتماع مع المتهم الأول لم ينكر ما أسند إليه، حيث اعترف أن التأخير هو بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة. بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في اتفاق مستهلك آخر مع المتهم الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمتهمة الثانية الشركة المسؤولة جزائيا عن فعل المتهم الأول، وذلك في شراء وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله ذات جودة عالية بمبلغ قدره (5000) ريال عماني، إلا أنه بعد الانتهاء من التركيب سقطت (8) قطع زجاجية نتيجة سوء التركيب، وسوء جودة السيلكون، حيث أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة، فقام المختصون فيها بزيارة المنزل، وتبين لهم سوء تركيب السيلكون، فتم استبداله في بعض الأماكن، إلا أنه بعد فترة من الزمن سقطت نافذة في أثناء سقوط المطر، وتلتها نافذة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أشهر سقطت نوافذ أخرى مع تسرب مياه الأمطار من النوافذ الأمامية، لذا تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي انتدبت خبيرًا مختصًا أثبت صحة وجود تلك الأضرار، إذ أوضح في تقريره وجود أضرار ناتجة عن سوء التركيب، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فأصدرت المحكمة في القضية الأولى "حكما حضوريا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني، وإلزامه برد مبلغ قدره (2400) ريال عماني للمستهلك، وأحالت باقي المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، كما قضت في القضية الثانية حضوريا بإدانة المتهمة الثانية بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (500) ريال عماني مع الإلزام بإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفق ما ورد بتقريري الخبير وحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع الإلزام بالمصاريف، كما قضت بإعلان براءة المتهم الأول على النحو المبين بالأسباب.