اتحاد العمال: 393 شكوى عمالية واستشـارة قانونيــة عام 2023

كشف التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن عدد الشكاوى العمالية وحالات إنهاء عقود العمل للقوى العاملة الوطنية بلغت 393 استشارة قانونية وشكوى عمالية تتمثل هذه الطلبات المقدمة من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجموعة من العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى طلب استشارات قانونية وشكاوى عمالية ناشئة عن علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل، وبلغ عدد المساندات القضائية التي قدم فيها الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف 20 مساندة قضائية منها 11 قضية صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 90%، وأما العدد المتبقي من القضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها.

ووفقا للتقرير أن 3997 عاملا تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا من 51 منشأة، وفيما يتعلق بنتائج اجتماعات لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية وفق القرار الوزاري رقم (2023492 )، بلغ عدد العمال المشمولين بطلبات التقليص لإنهاء خدماتهم 259 عاملا من 14 شركة وتم رفض الطلبات؛ لأنها غير مستوفية للاشتراطات لعدم توفر السبب الاقتصادي.

أبرز المطالب والشكاوى

وأوضح التقرير أن أبرز المطالب والشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام تتمثل في إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل بدون مبررات قانونية، وإنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت، أو بسبب إفلاس المنشآت وتصفيتها، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها بالمخالفة لقانون العمل، وعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، ونقل القوى العاملة العمانية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف المحدد بعقد العمل، وتحسين شروط العمل وظروفه.

وأما أبرز النتائج التي خرجت بها محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية هي: عدم إنهاء عقود عمل القوى العاملة العمانية، واستمرارها في العمل وفقًا لأحكام عقد العمل، وتشغيل القوى العاملة العمانية على أوسع نطاق في الشركات، وتوجيه الإدارات بتدريب القوى العاملة العمانية وتأهيلها، ورفع مستواها المهني، وإحلالها محل القوى العاملة غير العمانية، وإحالة القوى العاملة العمانية المنهاة خدماتها من المنشآت المحالة إلى التصفية أو المغلقة نهائيا إلى صندوق الأمان الوظيفي؛ للاستفادة من المنفعة المالية إلى أن تتوفر لهم فرص العمل المناسبة من قبل الجهة المختصة، والتزام منشآت القطاع الخاص بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير الصحة والسالمة المهنية، وتحسين شروط العمل وظروفه.

وحسب التقرير بلغ عدد النقابات العمالية في سلطنة عمان 327 نقابة عمالية حتى نهاية عام 2023م متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان منها 156 في محافظة مسقط 72 في محافظة شمال الباطنة، و47 في محافظة الوسطى.

التحديات والخطط المستقبلية

وأشار التقرير إلى التحديات والخطط المستقبلية، وذكر أن من أبرز التحديات هي: عدم اكتمال آلية المراجعة الدورية للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والذي يترتب عليه عدم تفاعل معدلات الأجور مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأنماط المعيشية للأسرة العمانية، ومحدودية قدرة العامل على تلبية الاحتياجات المعيشية الرئيسية، وقلة فرص العمل التي تستوعب العمال المنهاة خدماتهم مما يمثّل ضغطًا على استحقاق بدل الأمان الوظيفي، و مد نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض، وتعزيزها بشكل منتظم من خلال استراتيجيات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الراهنة، والتأخر في إصدار اللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل الجديد أو عدم مواءمتها مع متغيرات سوق العمل بالقطاع الخاص في سلطنة ُعمان، واستمرار تأخر البت في القضايا العمالية والأحكام القضائية ذات العلاقة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وذكر التقرير الخطط المستقبلية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان منها: الاستمرار في إيجاد الفرص الاستثمارية المالية لضمان استدامة الوضع المالي للاتحاد العام، و تفعيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة قانونًا للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والحفاظ على المصادر المالية الحالية للاتحاد وتعزيزها، و التعاون مع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية لتنفيذ مشاريع تعزز قدرتها المالية، وتقديم برامج التدريب النوعي في مجال تطوير الموارد المالية، وتطوير التحول الإلكتروني؛ بحيث يساعد على تقديم الخدمات لمنتسبي الاتحاد العام بكل سهولة، وإنشاء نقابة عامة لعمال قطاع النقل، و استقطاب الكفاءات والخبرات، والاستفادة منها في تطوير قدرات النقابيين ومهاراتهم.