إلزام 8 أنشطة تجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني

ألزمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين؛ وذلك سعيا لتحقيق التحول الرقمي في السلطنة وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل، تماشيا مع رؤية عمان 2040.

وأوضحت الوزارة أنه في المرحلة الأولى من إلزام الأنشطة التجارية بالدفع الإلكتروني سيشمل كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الفواكه والخضروات، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ.

وأشارت الوزارة إلى أن البنك المركزي العماني قام بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع أو أي خدمة دفع للتجار بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من البنك المركزي العماني، بحيث لا تزيد عن 1.5%، و10 ريالات عمانية كحد أقصى للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع؛ وذلك من أجل تسهيل عملية توفير هذه الخدمة لأصحاب الأنشطة المستهدفة.

وتدعو الوزارة جميع المؤسسات والشركات بالالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل نهاية عام 2021م، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من 1/1/2022م، مع ضرورة وضع المؤسسات ملصق أو لافتة تدل على وجود الخدمة، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة. وستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنواتها الاتصالية.