80 دولارا متوسط العقود الآجلة لنفط عمان بنهاية الربع الأول من 2024

على أساس شهري:

• 83.2 دولار سعر البرميل في يناير
• 77.2 دولار في فبراير
• 78.7 دولار في مارس

- ضمن الالتزام بسياسة أوبك بلس لخفض الإنتاج، تراجع متوسط إنتاج النفط في سلطنة عمان من مليون و64 ألف برميل يوميا خلال 2022 إلى مليون و48 ألف في العام الماضي

- المتابعة الحثيثة للتطورات تضمن بقاء السوق عند أفضل وضع ممكن من الاستقرار واتقاء مخاطر التقلّبات

سجل متوسط أسعار التداولات الآجلة لعقود بيع خام نفط عمان ما يقرب من 80 دولارا للبرميل بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق حسابات أجرتها "عمان"، وعلى أساس شهري، بلغ متوسط سعر خام نفط عمان أعلى مستوى له هذا العام خلال يناير الماضي عند 83.2 دولار للبرميل ثم تراجع متوسط السعر إلى 77.2 خلال فبراير وتوجهت الأسعار إلى ارتفاع محدود بنهاية تداولات العقود الآجلة لشحنات النفط تسليم شهر مارس الجاري لتسجل 78.7 دولار للبرميل.

وكان متوسط سعر النفط خلال العام الماضي بأكمله قد بلغ 82.3 دولار للبرميل مقارنة مع 95 دولارا خلال عام 2022، الذي شهد مستويات مرتفعة لأسعار النفط بدعم أساسي من توجه مجموعة أوبك بلس نحو سياسة خفض الإنتاج، بما يتماشى مع ظروف السوق وحجم الطلب على النفط.

وخلال العامين الماضي والجاري حافظت أوبك بلس على سياستها تجاه خفض الإنتاج لضمان استمرار التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يجعل توقعات أسعار النفط خلال هذا العام عند مستويات مواتية تضع السوق النفطية في حال من الاستقرار للعام الثالث على التوالي.

وضمن التزامها بسياسة خفض الإنتاج، تراجع إجمالي المتوسط اليومي لإنتاج النفط في سلطنة عمان من مليون و64 ألف برميل يوميا خلال عام 2022 إلى مليون و48 ألف برميل، وفي إطار الخفض الطوعي للإنتاج، مددت سلطنة عمان قبل أيام خفضا لإنتاج النفط الخام حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في مجموعة أوبك بلس على أن تتم استعادة كميات الخفض الإضافي تدريجيا وفق تطورات الأوضاع في سوق النفط، وكانت سلطنة عمان قد أعلنت خلال العام الماضي عن خفض 40 ألف برميل من إنتاجها اليومي من النفط الخام حتى نهاية ديسمبر 2024.

فيما يتعلق بتطورات الأسعار وحجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، من المتوقع أن يستقر متوسط سعر النفط بنهاية هذا العام عند نحو 80 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الإمدادات من الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، حيث تواصل السوق النفطية توازنها الجيد مدعومة بالمتابعة الحثيثة من قبل أوبك بلس.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تظل أسعار النفط الخام عند نطاق ​​80 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة، لكنها ترى إمكانية لظهور ضغوط هبوطية على الأسعار، بدءا من الربع الثاني من عام 2024 مع زيادة حجم مخزونات النفط العالمية، وفي الوقت نفسه تشير الإدارة إلى أن المخاطر المستمرة من حدوث انقطاع للإمدادات في الشرق الأوسط تخلق احتمالية أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من التوقعات الحالية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت السوق النفطية ضغوطا مستمرة من كبار المستهلكين لدفع المنتجين في منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وضمن هذه الضغوط رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حجم إنتاجها من النفط الخام، وقامت عدة مرات بضخ كميات كبيرة من مخزونها الاستراتيجي في الأسواق. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج النفط الخام الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر 2023 بأكثر من 13.3 مليون برميل يوميا، لكن الإنتاج تراجع إلى 12.6 مليون برميل يوميا في يناير الماضي بسبب إغلاق منشآت لإنتاج النفط خلال ذروة تقلبات الطقس البارد في فصل الشتاء، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج قد عاود الارتفاع خلال فبراير الماضي إلى نفس مستوياته في ديسمبر، ورغم انه سينخفض ​​بعد ذلك قليلا حتى منتصف عام 2024 لكنه سيظل عند مستويات عالية ترصد ما اتبعه منتجو النفط من خارج منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس من توجه نحو رفع حجم الإمدادات العالمية، وعوضت هذه الزيادة في إنتاجهم ما تم خفضه من إنتاج الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، وجاءت زيادة الإنتاج بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغويانا إضافة إلى إيران، ومن المتوقع أن تظل مستويات الإمدادات من خارج دول أوبك مرتفعة خلال العام الجاري، حيث تتوقع منظمة الطاقة العالمية زيادة المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى مستوى يبلغ 103.8 مليون برميل يوميا في عام 2024، مع مساهمة الدول غير الأعضاء في أوبك وأوبك بلس بنحو 95 بالمائة من حجم الإمدادات الإضافية في الأسواق.

وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإنتاج من خارج منظمة أوبك، فخلال العام المقبل، من المتوقع أن يظل متوسط سعر النفط مستقرا قرب مستوياته الحالية، مما يعكس استمرار التوازن ما بين حجم العرض والطلب عالميا بفضل ما تبديه أوبك بلس من قدرة على قيادة السوق نحو التوازن والاستقرار.

وفي الوقت الحالي، هناك شبه إجماع بين المحللين والمعنيين بسوق النفط على أن 80 دولارا هو المتوسط المرجح للنفط على المدى المتوسط مما يعني إمكانية أن تواصل أسعار النفط تسجيل متوسط يقدر بنحو 80 دولارا خلال 2025 أيضا، لكن مع ذلك قد تتخذ سوق النفط اتجاهات مخالفة للتوقعات سواء بالارتفاع أو التراجع، فقد تتجاوز التوقعات في حال تفاقم مخاطر تهدد الإنتاج أو حركة الشحن الدولية، أو تتحول للهبوط بفعل تبعات ضعف أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع غير متوقع في حجم الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من المنتجين من خارج أوبك.

وفي جانب المعروض النفطي، فحتى الآن ما زال النفط الروسي متواجدا بقوة في الأسواق والعقوبات الدولية على روسيا لم تسفر فعليا عن تقليص ملموس لحجم الإنتاج والصادرات من جانب روسيا، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 9.6 مليون برميل يوميا في عام 2023، بانخفاض طفيف بلغ 0.2 مليون برميل يوميًا مقارنة مع عام 2022، وزادت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند وتركيا بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2021 و2023، مما عوض انخفاض الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبلدان الآسيوية الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بحجم الاستهلاك العالمي للنفط، تشير التقديرات إلى أن عام 2023 سجل أعلى مستوى شهده العالم للطلب على النفط في ظل نمو الطلب من قبل اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، واستقرار حجم الطلب في الاقتصادات المتقدمة. ومع تعافي الاقتصاد الصيني بشكل خاص وتواصل نمو الاقتصاد في دول منها الهند، زاد حجم الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2023 إلى مستوى قياسي عند 101.7 مليون برميل يوميًا، ولكن آفاق الطلب على النفط لا تبدو مستقرة، إذ يمكن أن يتباطأ نمو الطلب خلال العام الجاري نظرا لتأثيرات السياسة النقدية المتشددة وتوجهات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، والتي تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي حجم الطلب على النفط، وإذا شهدت الأسواق تراجعا في حجم الطلب قد يكون لذلك تبعات سلبية على الأسعار.

في ظل هذه العوامل المتشابكة التي تتأثر بها السوق النفطية، جاء قرار مجموعة أوبك بلس خلال العام الجاري بإتباع نفس النهج الاحترازي في الحفاظ على حجم ملائم من الإمدادات في السوق، وتظل هذه المتابعة الحثيثة من قبل كبار المنتجين لكافة ما تشهده السوق النفطية من تطورات، العامل الأهم على الإطلاق، الذي أصبح يضمن بقاء السوق النفطية عند أفضل وضع ممكن من التوازن واتقاء مخاطر التقلبات الشديدة.