1.6 مليون إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان.. و1.3 مليون في القطاع الخاص

بالرغم من الجهود التي قامت بها وزارة العمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لاتباع سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص، إلا أن عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان في تزايد مستمر. وقد بلغ إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في القطاعات المختلفة 1.662 مليون عامل بنهاية أكتوبر الماضي، من 1.409 مليون عامل في نهاية عام 2021.

وحسب البيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي العاملين الوافدين في القطاع الخاص 1.346 مليون عامل، و25 ألف عامل في القطاع الحكومي مسجلا تراجعا بنسبة 33%، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع العائلي 290 ألف عامل.

وكان إجمالي الوظائف الموفرة عن طريق التوظيف المباشر والإحلال بنهاية الربع الثالث 23.201 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، منها 9.657 ألف وظيفة في القطاع الحكومي، و13.544 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

وتتركز أغلب الأيدي العاملة الوافدة في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ696 ألف عامل، بينما بلغ عددهم في المهن الخدمية 511 ألف عامل، إضافة إلى 108 عمّال في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، إضافة إلى 96 ألف عامل في مهن البيع، و94 ألف عامل في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور.

وكان معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان قد ارتفع إلى 3 بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ1.7 في الشهر الذي سبقه. وكانت الفئة العمرية بين 15-24 هي الأعلى من الباحثين عن عمل بمعدل 13.3، أما الفئة التي تتراوح بين 35-39 كانت بمعدل 1.2. أما حسب المؤهل التعليمي، فكان أغلب الباحثين عن عمل يحملون البكالوريوس بنحو 9.3، والفئة الأقل ممن يحملون الماجستير والدكتوراة بنحو 0.6.

وفي جانب متصل، وبهدف تطوير قوى عاملة وبناء قدرات وطنية مؤهلة في كافة التخصصات ؛ بدأت هيئة تنظيم الاتصالات أمس بتنفيذ برنامج تدريب وتطوير الخريجين (نفاذ) للدفعة الثانية في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز المهارات المهنية والفنية للباحثين عن عمل. ويستمر البرنامج لمدة عام، بحيث يحصل المتميزون فيه على عقد لمدة عام.