سلطنة عمان تعزز سياساتها وإجراءاتها الاحترازية للحد من تبعات الأزمات

منذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040, ركزت السياسات المالية في سلطنة عمان على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للتنمية ومتطلبات تحسين المركز المالي للدولة ومؤشرات الاستقرار والاستدامة المالية والاقتصادية, ضمن نهج متكامل يعزز الأولويات والأهداف المدرجة في محور الإنسان والمجتمع في رؤية عمان, ومن ضمنها أولوية الرفاه والحماية الإجتماعية والتي تستهدف الوصول لمجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعي فاعلة ومستدامة وعادلة, وتوفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع, وحماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات المستحقة، لتمكينها اقتصاديا ومجتمعيا وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني, وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لدعم مسار التنمية الاجتماعية المستدامة.

وترجمة للتوجيهات السامية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية, وتوجيه الإيرادات الإضافية المحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في عام 2022, بما يوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وخفض الدين العام, وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من تبعات الأزمات, وتحفيز النمو الاقتصادي, قامت سلطنة عمان بتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية وتوسعة برنامج الدعم الوطني خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 والتي تزامن تنفيذها مع تفاقم التضخم العالمي ليسجل مستويات غير مسبوقة بسبب تداعيات جائحة كوفيد والعراقيل التي واجهت سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بسبب الحرب الأوكرانية, وللحد من تأثير الأزمات العالمية وتقليص تأثير إجراءات الضبط المالي، تم إعادة توجيه الدعم الحكومي بالتركيز على الفئات المستحقة, وبدأت الحكومة برنامجا للدعم الوطني تضمن تخصيص الميزانية العامة للدولة خلال سنوات الخطة العاشرة حوالي 7.3 مليار ريال عُماني لدعم القطاعات والخدمات العامة كمنظومة الحماية الاجتماعية، والمنتجات النفطية، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والسلع الغذائية، ودعم فوائد القروض التنموية والإسكانية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف تداعيات التضخم والأزمات العالمية.

وتواصل سلطنة عمان خلال العام الجاري التزامها بدعم الخدمات الأساسية وتوسعة منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مخصصات الميزانية العامة لبند الدعم والمساهمات الحكومية الموجهة لعدد من الخدمات, والبالغة 1.9 مليار ريال عماني, وإلى جانب 300 مليون ريال عماني ضمن هذه المساهمات لمخصص سداد القروض و35 مليون مساهمات في المنظمات الدولية, تبلغ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية نحو 1.6 مليار ريال عماني, من بينها 614 مليون ريال عماني مخصص منظومة الحماية الاجتماعية, و509 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء و170 مليون ريال لدعم قطاع المياه و82 مليون ريال عماني لدعم قطاع النقل, و71 مليون ريال عماني لقطاع النفايات, و75 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض الإسكانية, و15 مليون ريال عماني لدعم السلع الغذائية, و35 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية ومن المتوقع زيادة المخصصات الفعلية للدعم نظرا لكلفة دعم المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الملموس في أسعار الطاقة خلال العام الجاري.

ومع تفاقم الأوضاع الجيوسياسية خلال العام الجاري, وفي إطار الاهتمام بالبعد الاجتماعي وتقليص تبعات الأزمات, يأتي توسيع قائمة السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة لتشمل أكثر من 800 سلعة غذائية وأسعار مدعومة لقطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة والثروة الحيوانية بدءا من أكتوبر الجاري, لتواصل سلطنة عمان نهج الاستباقية وتوقي تبعات الأزمات العالمية وتبني الإجراءات التي تحد من تأثير الأزمات على مستوى المعيشة ومسار النمو الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الدولية والتي كان من أبرز تبعاتها خلال العام الجاري زيادة أسعار السلع والخدمات نظرا لارتفاع معدل التضخم ليسجل محليا 2.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي مع توقع وصول معدله العالمي إلى 4.7 بالمائة بنهاية العام الجاري, وقد بدأت سلطنة عمان في وقت مبكر من العام الجاري استجابتها للتطورات الجيوسياسية الراهنة, ووفق التوجيهات السامية, أعلنت وزارة المالية خلال العام الجاري حزمة من التسهيلات الاقتصادية والمالية للحد من الآثار الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية, وتضمنت تثبيت تعرفة استهلاك الكهرباء لمنشآت الأمن الغذائي ودعم النقل البحري للمواد الغذائية القادمة من الموانئ الهندية لمدة ستة أشهر.

وخلال السنوات الخمس الماضية, شهدت مؤشرات الاستقرار المالي في سلطنة عمان تحسنا ملموسا من خلال تقوية المركز المالي للدولة وخفض حجم الدين العام بشكل حاد وارتفاع التصنيف الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية, ويتيح التقدم نحو الاستدامة المالية دعما أكبر للمضي في إعادة ترتيب الأولويات المالية بما يتوافق مع المتطلبات الاجتماعية في جوانب الرفاه والصحة والتعليم والإسكان, وأيضا توجيه الانفاق العام نحو تحفيز الأنشطة الاقتصادية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي التي تطمح اليها رؤية عمان 2040.