نوافذ :مسقط والرياض واجهتان واعدتان

تمثل كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ركيزتين مهمتين في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها، وهذا الجهد يمتد لعقود من الزمن بدأت بعد زيارة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- في 1971م إلى الرياض ولقائه التاريخي بالملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- واليوم يتواصل هذا الدور تحت قيادة البلدين اللذين يدركان أن تعاونهما يمثل تكاملية تخدم مسيرة مجلس التعاون وعلاقاته بدول الإقليم.

استراتيجية التعاون بين مسقط والرياض تقوم على مرتكزات مهمة جدا تتشارك في محاورها الأساسية: الجغرافيا والإرث الحضاري والديني والاجتماعي، ورؤية البلدين للمستقبل من خلال مستهدفات تلك الرؤى الطموحة.

تُمثل المملكة العربية السعودية التي تحتفل هذه الأيام بعيدها الوطني الـ93 في مسيرة الدولة السعودية الثالثة، إحدى التجارب الملهمة في تحولها بشكل كبير ولافت نحو الانفتاح العالمي وتطوير الاقتصاد والتعليم ودعم الشباب خلال السنوات الأخيرة، كما أنها صاحبة أكبر الاقتصاديات في المنطقة وسوق مستهلك مهم، وأيضا دولة مؤثرة سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي.

وتتلاقى محاور المصالح المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اللتين تسعيان لتحقيق أهداف رؤيتيهما 2030 / 2040 في جميع المسارات التي وضعت، وترغبان في تعزيز تعاونهما للاستفادة من إمكانياتهما المتاحة كموقعيهما الجغرافي والموانئ القريبة من الممرات الملاحية الدولية وخطوط النقل البري والجوي وقربهما من الأسواق العالمية في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوجههما في تنويع اقتصادهما وهو أيضا توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تحولهما إلى إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ورغبتهما في تقليل الاحتباس الحراري عبر حلول عصرية، أضف إلى مكانتهما السياسية الدولية المؤثرة وثقة العالم في كل من مسقط والرياض في حلحلة عديد الملفات وتقارب الرؤى في تصفير قضايا المنطقة والإقليم ودعمهما للسلام والأمن والاستقرار.

تعمل قيادتا البلدين خاصة بعد استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بعد زيارته الأخيرة قبل أيام، على تطوير التعاون والاستفادة من إمكانيتهما خلال المرحلة المقبلة، وما اتفقا عليه من إنجاز مشروعات شراكة استراتيجية سيؤدي إلى المزيد من الازدهار خاصة في الصناعات النفطية، وإقامة المدن اللوجستية، والتعاون في مجالات المعادن والسياحة والنقل والاستثمار، كما ستسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير هذا التعاون المنتظر بين الجانبين، وهذا بدوره سيعزز من سمعة سلطنة عُمان بدخول مستثمرين جدد من العالم وشركات ذات مكانة دولية، مما سيوسع الاقتصاد ويتيح المزيد من الفرص لأبناء سلطنة عُمان، وسيضمن للراغبين من الخارج، توفير بيئة اقتصادية آمنة.