نوافذ :الاقتصاد التشاركي والعمل الحر

اقتصاد الوظائف الحرة أو العمل الحر أو الاقتصاد التشاركي ويترجم إلى الإنجليزية «الفريلانس» وGig economy ويعنى به الاقتصاد الذي يقوم على الوظائف المرنة والمؤقتة، ويتخلى عن الوظائف الدائمة التي يفضل أربابها التخفف من كثير من الأعباء لا سيما المالية والإدارية التي تثقل كاهلهم.

أرقام المستفيدين من هذا النوع من الاقتصاد في ازدياد وارتفاع مطرد خصوصا عقب انتشار وباء كورونا وفرض عدد من الإغلاقات واضطرار كثير من المؤسسات للعمل عن بعد بالإضافة إلى عوامل عديدة منها الركود الاقتصادي وشح الوظائف والبحث عن مصادر أخرى للدخل وانتشار الإنترنت والتطبيقات التي أسهمت في تسريع وتيرة الباحثين عن فرص جديدة للعمل الحر.

وتشير الأرقام غير المحدثة إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يصل عدد من يعملون بهذا النوع من الأعمال إلى 60 مليون عامل حر محترف مسجلون في منصة عمل واحدة فقط ووصل حجم التعامل في هذا الاقتصاد إلى ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي، وفي اعتقادي أن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا عما كانت عليه حول العالم وبات العمل الحر مفضلا لدى الكثير من الباحثين عن وظائف.

قبل الكتابة عن هذا الموضوع بحثت كثيرا عن المنصات التي تقدم خدمات التوظيف المرن أو العمل الحر فوجدتها كثيرة ومنتشرة في كل دول العالم وبكل اللغات ولا حاجة للباحث عن عمل سوى أن يشترك في تلك المنصات، ويعلن عن العمل الذي يمكنه القيام به في كافة المجالات.

غير أن ما لفت انتباهي في وسط هذا التصفح وجود منصة عمانية تسمى «زميلي» وجاء في وصفها بأنها «عبارة عن تطبيق يسهل التواصل بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في مهامهم بمقدمي الخدمات، وتساعد المؤسسات للوصول إلى مهارات وخدمات الشباب الإبداعية» ويمكن لمن يمتلك مهارة أو حرفة لا سيما في المهارات الحديثة في سوق العمل أن يسجل عبر هذه المنصة التي تتيح أيضا الفرصة للمؤسسات والشركات الراغبة في الاستفادة من خبرات الشباب الباحث عن عمل حر الاستفادة من خدماتها.

تعمقت في بحثي أكثر فوجدت أن بعضًا من الحكومات قد انتهجت هذا النهج فوفرت لمواطنيها منصات رقمية للباحثين عن عمل تتيح لهم التسجيل والحصول على وظائف مؤقتة أو جزئية بالعمل الحر في مختلف مؤسساتها الوطنية والحكومية وهو ما قد يزيح عن كاهلها بعض العبء من توفير الوظائف الدائمة أو الوظائف بعقود مؤقتة أو عقود عمل دائمة، إضافة إلى رفع نسب الاقتصاد التشاركي في الدولة والتسهيل على المؤسسات والأفراد الحصول على فرص أكثر من الوظائف المؤقتة والمرنة خصوصًا تلك التي لا تتطلب العمل بدوام كامل ويمكن إنجازها من أي مكان في العالم بالإضافة إلى تأطير وتشريع وحوكمة العمل الحر وبإشراف من قبل الحكومات؛ كي يضمن الجميع حقوقه الكاملة.

تساءلت عن إمكانية تطبيق هذا النوع من الوظائف الحكومية في ظل شح التوظيف وكثرة عدد الباحثين عن عمل وزيادة عدد الأعمال التي لا تتطلب العمل بدوام كامل وإنما يمكن إنجازها من أي مكان وفي أي وقت خصوصا وأن هذا النوع من الأعمال والاقتصاد يمكن أن يفتح آفاقا جديدة في مفهوم الوظيفة والتوظيف بكافة أشكاله وألوانه.

الوزارة المعنية بالعمل والتشغيل يمكن أن تكون المعني الأول بدراسة إنشاء هذه المنظومة المتكاملة من منصات العمل الحر، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل وتسهل على أرباب الأعمال سهولة الوصول إلى الموظفين الجيدين المناسبين لبيئة أعمالهم والتسهيل في أمور التعاقد وساعات العمل ودفع الأجور وضمان حقوق العامل وصاحب العمل وغيرها من الأمور التي تعود على المجتمع بالمنفعة ويمكن لهذه المنصة أن تفتح آفاقا رحبة لمفهوم العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص وتسهم في الارتقاء بمفهوم الاقتصاد التشاركي.