نبض الدار :سائقو البرادات والحوكمة!!

يطلق قانون العمل الجديد يد وزارة العمل بقوة في مواده العديدة لتنفيذ قرارات التعمين والإحلال في الوظائف والمهن، إلى جانب إعطائها الضبطية القضائية للتأكد من سلامة التطبيق.

لقد تم تعمين مهنة سائق براد أو حاوية براد بالقرار الوزاري 2022/235، ولم يلتزم معظم الوافدين بالقرار، فأصبح العماني العامل لحسابه الخاص مالك الشاحنة يعاني من شح الوظائف، وقلة الطلب عليه، وعدم تعاون عدد من الجهات معه. نقرأ ونسمع هذه المنغصات التي يعانيها العماني وسط تجاذبات القوى العاملة الوافدة، وندرة المخالفات لهم، وعدم وضوح الصورة لدى مختلف الجهات للالتزام بقرار التعمين والإحلال.

وتشتد الضغوط عليه وهو يترجى تدخل وزارة العمل لتحريك الضبطية القضائية بقوة لحمايته، فمن طرفه فعل كل شيء، فأقبل على المهنة، وألزم نفسه بتبعاتها المختلفة، وبدأ يشق لنفسه طريقا جديدا في مهنة شاقة، وتوكل على الله بعد أن صرف ما لديه لشراء الشاحنة أو البراد، أو وضع نفسه تحت رحمة البنوك وشركات التمويل عندما استدان منها لشراء البراد. لذا من حقه ألا يرى الوافد أمامه ينافسه بعد أن صدر قرار التعمين بنسبة ١٠٠%، وحتى لا يفقد ثقته في الوزارة وقراراتها، وحتى لا يستهين مستقبلا بقرارات التعمين لأن تطبيق الإحلال ضعيف، ولا يوجد تحرك قوي لضبط المخالفين.

عليه فالحوكمة لتطبيق قرارات التعمين والإحلال يجب أن تتم لنعرف أين الخلل؟ وممن الخلل؟ وتتم معالجته أولا بأول.

وأن يكون للبرنامج الوطني للتشغيل يد طولى في إجراء الحوكمة بصفة مستقلة، وبعيدا عن تدخل الوزارة. وأن يكون لمكتب متابعة تطبيق الرؤية مشاركة قوية ولصيقة لإجراء هذه الحوكمة، وإلا ستبقى الكثير من قرارات التعمين والإحلال حبرا على ورق وسط تحرك الوزارة الخجول والمتردد.