مراجعة القوانين

تعقد الجمعية العمومية لنادي مسقط الاثنين المقبل اجتماعًا حاسمًا لتحديد وضع مجلس الإدارة ومطالب الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة وبرغم مرور شهر كامل على انعقاد الجمعية العمومية الماضية وما حدث فيها إلا أن الوضع بقي كما هو عليه ولم يتدخل أحد من العقلاء لحل الخلاف القائم بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

كنت أتمنى أن يتدخل أعضاء اللجنة الاستشارية لإيجاد حلول توافقية بين جميع الأطراف حتى لا تصل الأمور لطريق مسدود في ظل تمسك كل طرف برأيه وحقه وفق الأنظمة والقوانين برغم أن موضوع الخلاف القائم ليس صعبًا ويمكن حله.

بعض رؤساء الأندية حاولوا إيجاد حل وسط وكان هناك اجتماع مع المسؤولين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب لما حدث في نادي مسقط ومطالبتهم بمراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة المادة (41) من النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.

الأيام الثلاثة القادمة مصيرية قبل اجتماع الجمعية العمومية وأعتقد أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور لا يتعدى 60 عضوا حسب الكشف المرفق في تقرير الجمعية العمومية الماضي ومن خلال معرفتي بعدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي مسقط فإن العدد أكبر من الذين حضروا الاجتماع الماضي ولهذا فإنه من المهم أن يتدخل العقلاء من أبناء النادي القدامى والمؤسسين الذين يمثلون (روي والبستان) قبل الدمج وما بعده لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف حتى وصول الأمر بتشكيل لجنة من قبل اللجنة الاستشارية أو من قبل الرئيس الفخري للتحقيق في مطالب أعضاء الجمعية العمومية وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يضمن حقوق الجميع بالتساوي وعدم الدخول في صراعات تزعزع من كيان هذا النادي العريق الذي بكل تأكيد سيكون القرار الذي ستتخذه الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل له تبعاته المستقبلية على مسيرة هذا النادي وحتى لا نصل إلى هذا الأمر فإن الوزارة المعنية أيضًا لها دور في إيجاد الحلول والجلوس في طاولة حوار مفتوح بين جميع الأطراف وبحضور الداعمين والمؤثرين وحل الإشكاليات القائمة.

ناصر درويش صحفي رياضي عماني