عامٌ آخر من النجاح للبنوك العُمانية

استطاعت البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط تسجيل نجاحات جديدة العام الماضي مع صعود أرباحها الصافية إلى 453 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 18.5 بالمائة عن مستواها في عام 2022 والبالغ 382 مليون ريال عماني، ويعكس هذا النمو التعافي الاقتصادي من الأزمات العالمية السابقة وارتفاع المؤشرات الاقتصادية المحلية، كما يعكس أيضًا الجهود التي تبذلها البنوك لزيادة أرباحها من خلال تحسين تجارب الزبائن وتشجيع الادخار وتوفير التمويل للمشروعات والأفراد سواء من خلال طرق التمويل التقليدية أو عبر البنوك والنوافذ الإسلامية.

وكثيرا ما يربط الاقتصاديون بين ارتفاع أرباح البنوك ومؤشراتها المالية الأخرى والنمو الاقتصادي بشكل عام، إذ أن ارتفاع أرباح البنوك يعني أن الاقتصاد في تحسّن مستمر مع قيام الشركات بتسديد التزاماتها تجاه البنوك، كما أن ارتفاع أرباح البنوك يشجعها على استغلال الفوائض المالية لتمويل مشروعات جديدة وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية اهتمام البنوك بتمويل العديد من المشروعات الكبرى في سلطنة عُمان، وفي المقابل فإن تراجع أرباح البنوك أو تحقيقها لخسائر يعني أن الشركات غير قادرة على تسديد التزاماتها المصرفية نظرًا لضعف الاقتصاد أو لمشاكل أخرى تواجهها الشركات، وأيّا كان السبب فإنه يعني تراجعا في الأداء الاقتصادي.

وعندما نلقي نظرة على النتائج المالية التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في بورصة مسقط خلال الأسابيع الماضية نجد أن جميع البنوك حققت نموا في أرباحها الصافية وهو أمر يحدث للعام الثاني على التوالي بعد أزمة جائحة كورونا، وقد تزامن هذا الأداء الجيد مع ارتفاع الإنفاق العام الحكومي وتحسن الإيرادات المالية وتقليص الدَّين العام، كما أن إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني والأفراد وهو ما سوف ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي.

ومن الملامح الأخرى لتحسن أداء القطاع المصرفي هو ارتفاع إجمالي أصول البنوك المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عماني مقابل 33.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022 مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة.

وعلى الرغم من تحسن النتائج المالية والتوقعات الإيجابية بمزيد من التحسن خلال العام الجاري، غير أن هناك تحديات عديدة على البنوك الاهتمام بها والسعي نحو تجاوزها، إذ أن الأرباح الصافية تشير إلى أن بعض البنوك تراجعت مرتبة أو مرتبتين في قائمة البنوك الأعلى من حيث الأرباح وهو ما يحتّم عليها مراجعة أسباب ذلك، ولعل الاهتمام بتحسين تجارب الزبائن (شركات أو أفراد) والخدمات المقدمة لهم هو أحد أبرز الجوانب التي ينبغي على البنوك الاهتمام بها مع التركيز على التحول الإلكتروني الشامل ورفع كفاءة الفروع والعاملين فيها وتقليص فترات انتظار الزبائن لإنجاز معاملاتهم.