سلطنة عمان تواجه التحديات

عندما تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في سلطنة عمان في يناير 2020 م خلفا لجلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- كانت البلاد تمر بتحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع حجم الدين العام والذي وصل إلى أكثر من 20 مليار ريال عماني ناهيك عن الطوابير الطويلة من الشباب الذين ينتظرون الوظيفة وصاحب ذلك انخفاض الأسعار العالمية للنفط وما زاد الطين بلة هو جائحة كورونا التي أصابت العالم بالشلل ، ولم يكن أمام جلالته والحكومة من خيار إلا تقديم تضحية تلو الأخرى.

جاءت خطة التوازن المالي والتي تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار والمحافظة على قوة العملة الوطنية وعلى استمرار النمو والتطور هذا البرنامج صاحبه عدد كبير من الإجراءات التي تأثر بها الجميع خاصة المواطن ومن أهم تلك الإجراءات رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع رسوم بعض الخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية الضرورية.

واليوم نستطيع القول بأن السلطنة استطاعت أن تواجه التحديات في عامها الثاني من نهضتها المتجددة بكل عزيمة وإصرار فرغم التضحيات الكثيرة والتي كانت ضرورية إلا أن المؤشرات العالمية أظهرت نتائج جدية فوكالة موديز على سبيل المثال عدلت نظرتها المستقبلية للسلطنة من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند Ba3 وأوضحت الوكالة بأن أسباب تحسن نظرتها إلى الاقتصاد العماني ناتجة عن جملة من الأسباب .

وأهم أسباب تحسن النظرة الاقتصادية حسب وكالة موديز العالمية هو تنفيذ السلطنة للخطة المالية المتوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى الاستقرار والتراجع الكبير في ضغوطات السيولة النقدية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي، وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدين العام إلى الإنتاج المحلي من 80% في عام 2020 إلى 60 % في عام 2024 م ، وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولارا للبرميل خلال السنوات القادمة.

كما توقعت الوكالة انخفاض الاحتياجات التمويلية السنوية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% إلى 10% خلال الأعوام من 2021 – 2023 م ، بالإضافة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي من 13% إلى 4% خلال نفس الفترة، هذه المؤشرات الإيجابية لا شك إنها ستسهم في رفع سمعة السلطنة أمام المستثمر الأجنبي وتؤهلها للحصول على التمويل المناسب من المصارف العالمية إذا ما رغبت.

خطة التوازن المالي ينبغي أن تصاحبها خطة توازن اقتصادي واجتماعي من أجل تخفيف الضرر على المواطن العادي والذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة قصيرة المدى حيث كان تأثيرها مباشرا على بعض فئات المجتمع بعد تطبيق هذا البرنامج الاقتصادي الطارئ الذي يتضمن كما ذكرنا مراجعة وتصحيحا لبرامج الدعم كدعم الطاقة والمياه والدعم الحكومي وغيرها من البرامج وقد جاءت التوجيهات السامية في حينه بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات عليه نأمل أن يتم تنفيذ النظام الوطني المذكور في القريب العاجل.