تقاعد الأطباء الاستشاريين..

وفقا لتقرير صادر عن AMA Insurance، وهي شركة تابعة للجمعية الطبية الأمريكية، فإن أكبر نسبة من الأطباء يتقاعدون بين سن 65 و70، وقد وُجد أن 29% يتقاعدون بين 60 و65 عاما؛ في حين أن 31% بين 65 و70 عامًا، و14% بعد سن 75.

لذا نستغرب سرعة إحالة الأطباء الاستشاريين للتقاعد لدى بلوغهم سن الستين. هل وصلنا في الخدمات الطبية إلى ذروة التطور الطبي العالمي، وإلى ذروة التعمين ؟ هل لم نعد بحاجة إليهم ؟ هل صرنا نشكو التخمة من الأطباء الاستشاريين العمانيين ؟

نحن بحاجة إلى الاستماع حوله من طرفين مهمين، يقوم أحدهما بدور الحوكمة، والآخر بدور الرقابة، الطرف الأول مكتب متابعة رؤية ٢٠٤٠، والطرف الثاني جهاز الرقابة الإدارية والمالية.

إن قرار إحالة أساتذة الجامعات، والأطباء الاستشاريين، ومديري المدارس الكبيرة والمشرفين التربويين في سن الستين له علاقة عكسية بتطور وتكامل وازدهار الخدمات التعليمية والصحية في البلاد، والتفريط بهذه الثروة الوطنية التي تعبت الدولة في الصرف عليها وهي على مقاعد الدراسة والتدريب الطويلين، وهو تفريط بالتطور والازدهار المنشود في هذين المجالين المهمين، ويتنافى مع الترشيد في الإنفاق، وعلوم اقتصاديات الصحة والتعليم.

الأمم المتحدة ما تزال تعد سن الستين سن الشباب، وبرنامج الحماية الاجتماعية لدينا يخطط كي يصل بالتقاعد إلى سن الخامسة والستين، فكيف نسمع كل يوم عن إحالة الأطباء الاستشاريين إلى التقاعد في سن الستين.

على مدى السنوات الأربعين الماضية يمارس عدد من الأطباء الطب بعد سن التقاعد التقليدي البالغ 65 عامًا في بلدان مثل الولايات المتحدة وغيرها؛ ووفقا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، لوحظ أن عدد الأطباء الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والذين ما زالوا يمارسون الطب بنشاط، تَضاعف أربع مرات بين عامي 1975 و2013، فما بالنا بالإحالة للتقاعد في الستين من العمر ؟

أتذكر حديث معالي الدكتور وزير الصحة معي في أحد الاجتماعات، فقد ذكر لي أهمية إيجاد المجلس الأعلى للصحة ليقوم بدوره في التخطيط والتقييم، وهي فكرة صائبة وحكيمة جدا، فالوزارات مثل، الصحة والتعليم متخمة بعبء التنفيذ في طول البلاد وعرضها، لذا فوجود مجالس عليا للصحة والتربية للقيام بالتخطيط والتقييم أمر مهم جدا، وسيكون ذلك داعما للوزارات، وداعما لأدوار مكتب متابعة «رؤية ٢٠٤٠»، وجهاز الرقابة الإدارية والمالية.

لدينا هدف سام وكبير، وهو إنجاح رؤية عمان ٢٠٤٠ الطموحة، التي تعنى بالتعليم والصحة كأولويات، وفي الوقت نفسه هدفنا ترشيد الإنفاق، جنبا إلى جنب تطوير وتجويد وتكامل وازدهار الخدمات الصحية والتعليمية في طول البلاد وعرضها.