العلاج بالخارج على النفقة الخاصة..!

يلجأ البعض للعلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة لعدة أسباب، منها سبب تأخر المواعيد في مستشفياتنا وخاصة للأمراض المستعصية.

ويتعرض البعض منهم للابتزاز في الخارج أو نقص العلاج أو سوء العلاج، أو أخطاء طبية قاتلة، أو التلفيق وتضخم المبالغ في أسعار العلاج.

فللأسف يعد الخليجيون طعما سهلا للمستشفيات الخاصة في الخارج، فهم يعدون كل خليجي متخم بالمال الكثير، فعلى قول البعض منهم؛ إن الخليجي يملك في حديقة منزله الخلفية بئر بترول يغرف منه كيفما يشاء، لذا فهو متخم بالمال إلى قمة رأسه، ولا يأتي في باله أن هذا الخليجي يصرف «تحويشة عمره» على العلاج في الخارج، أو قد أخذ قرضا من البنك للعلاج، أو أنه استدان من الأهل والأحباب.

الملحق الصحي في سفاراتنا يتابع المبتعثين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج، لكن الذاهبين للعلاج على نفقتهم الخاصة يعدون خارج هذه المتابعة في أغلب الأحوال، لذا يقعون ضحية الكثير من سوء التصرف معهم، ومع أموالهم من قبل بعض المستشفيات والعيادات خارج البلد، ويعودون بمشاكل صحية أكبر وأشد في أحيان كثيرة، وأقلها أن يعالجوا نصف علاج؛ فالمستشفى يرفع عليهم الأسعار عشرة أضعاف!! وعندما أقول عشرة أضعاف، فأنا أعني ذلك حرفيا لتجارب عمانيين حصلت أمام عيني في الخارج، كانوا عرضة للابتزاز المالي من تلك المستشفيات.

ومن هنا تأتي ضرورة أن يتابع الملحق الصحي الذاهبين للعلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، حتى لا يتعرضوا للابتزاز، أو زيادة الأسعار المبالغ فيها، أو سوء العلاج بسبب عدم اختيار المستشفى المناسب والجيد، وغيرها من المشاكل.

لدينا تجربة ناجحة للملحقين التعليميين الذين يتابعون في الخارج الطلبة الذاهبين للدراسة على نفقتهم الخاصة، وهي تجربة أثبتت أن هؤلاء الطلبة أصبحوا يدرسون في جامعات جيدة ومعترف بها، وبأسعار مناسبة وخدمات تعلمية جيدة في هذه الجامعات.

فإذا كان متابعة التعليم في الخارج مهمة، فالصحة لا تقل أهمية عن التعليم، وخاصة أن من يذهب للعلاج في الخارج على نفقته الخاصة يخفف العبء عن مستشفياتنا الحكومية ووزارة الصحة، ولذا فإن تسهيل الأمور لهم مع المستشفيات الجيدة، ومتابعة تلقيهم العلاج المناسب؛ هو تعزيز لتخفيف العبء عن مستشفياتنا الحكومية في حال نجاح العلاج في الخارج، فكم من شخص تعالج في الخارج على نفقته الخاصة ثم عاد إلى البلاد بأخطاء طبية قاتلة، أو تعقيدات صحية بسبب سوء العلاج، أو نقصه، أتعبته صحيا أكثر، وأتعبت مستشفياتنا في متابعة حالته الصحية بعد ذلك.

البلدان التي يذهب إليها العماني للعلاج معروفة، وتوجيه الملحقين الصحيين في سفاراتنا في هذه البلدان لمتابعتهم لهو أمر مقدور عليه، وسيخفف كثيرا عن وزارة الصحة عندما يعود المريض وقد شفي مما هو فيه.

إن الصحة والتعليم اثنتان من الأولويات المهمة، والتي إذا تم تسهيل الأمور لهما على أي وجه من الوجوه، فإنهما يدفعان بركب التقدم إلى الأمام بقوة، ويخدمان تقدم التنمية البشرية والإنسانية العمانية في خطوات كبيرة وواسعة.

د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة