الرقابة وآلية الضوابط والتوازنات

لقد لجأت بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، إلى آلية checks and balances، أو ما يُسمّى: «آلية الضوابط والتوازنات».

هي آلية بدأت عالميًا في الشركات المالية والبنوك، فالفكرة الأساسية هي توزيع المسؤوليات والصلاحيات بين الإدارات المختلفة داخل الشركة، وهدفها منع الاحتيال والسرقة الداخلية، وكـ«رقابة داخلية» لمنع الأخطاء والاحتيال والفساد.

كمثال: المشتريات تقوم بطلب البضائع،والمخازن تستلم البضائع وتقارنها بطلب الشراء الأصلي، وضمان الجودة يتحقق من جودة البضائع،والمحاسبة تتحقق من صحة الفاتورة قبل الدفع،وكل هذه العمليات تصب في الهدف النهائي،وهو السماح بالدفع فقط بعد اكتمال كل هذه الإجراءات من قبل الأقسام المختلفة.

إن إيجاد آلية رقابية فاعلة في مجال الشركات الحكومية هو الضمانة لكفاءة الأداء، وضمان الجودة، والوقاية من الهدر والفساد والانكشاف. فلم تنشأ الشركات الحكومية أمس كي نستطيع أن نُخليها من العتب، إنما نشأت منذ زمن طويل، وهي رهاننا لكثير من الأهداف الوطنية الكبرى، فهي الذراع الحكومي الأقوى لمستقبل عُمان الاقتصادي وأجيالنا، وتمثل صندوق الاحتياطي العام للبلاد.

من جانب آخر، لا تخلو تقارير الرقابة من ملاحظات حول وزارات مهمة تُعدّ عصب تطوّر البلاد كالتعليم والصحة والعمل وغيرها، لذا فإن آلية «الضوابط والتوازنات» استخدمتها دول عديدة في القطاع الحكومي. وأساسها وجود السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود فصل بينها - وهو معمول به لدينا - ثم يجري التعاون بينها ضمن أطر وأنسقة معيّنة كي تصل السلطات الثلاث إلى أفضل أداء حكومي من حيث الكفاءة المالية والإدارية والشفافية المتوخاة.

تعمل هذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن نظام دستوري قائم على «الضوابط والتوازنات»، والهدف هو منع تركيز السلطة في يد جهة واحدة، وضمان عدم إساءة استخدامها.

ولو رجعنا إلى «رؤية عُمان 2040» فإننا نلمس بصدق سعي الرؤية، من خلال الأهداف التي وضعتها، إلى أداء فاعل وكفء، وجودة، ورشاقة في الأداء، وشفافية. وكل الذي نتمناه أن تتوفر الآليات التي تصب في تقوية مسار الرؤية نحو تحقيق أهدافها الوطنية الكبرى.