التكافلية في رمضان

رمضان شهر الخير والعطاء المتدفق وهو محطة مهمة في مسيرتنا التاريخية والدينية الذي شهد تحولات جمة كانت لها الأثر الإيجابي منذ بزوغ نور الإسلام إلى اليوم والذي تستمر فضائله على المستوى الفردي والاجتماعي ولا تتوقف معها عطاياه.

ولأن الناس أحوج أن تكون أقرب إلى بعضها خلال هذا الشهر بالذات الذي يظهر فيه المزيد من التكاتف والتضحيات والرحمة لإدخال البهجة والسرور على بعض الأسر التي وقع فيها الأب أو الأم في معضلة عدم القدرة على الإيفاء بالديون المالية التي ترتبت عليه وانتهى مطافه في أحد السجون مما يجعل الأسرة تعيش في حالة من الكآبة تخيم على كل فرد فيها وتجعل مستقبلها مظلما في غياب الأب أو الأم عنها.

ولأن هذه المعاناة الإنسانية التي لا يشعر بها البعض أو يستصغر حدثها، تحتاج منا جميعا كأفراد ومجتمع أن نتنبه لها وأن نسهم بما يمكن من جهد ومال في إخراج أهلنا من غياهب السجون وإعادتهم إلى منازلهم معززين مكرمين.

فالإنسانية أكبر من أن يعيش مواطن أو مواطنة بعيدين عن أبنائهما الذين لا يدري أحد إن كانوا يملكون قوت يومهم، بسبب بعض المطالب المالية البسيطة.

ومع المبادرة التي أطلقتها جمعية المحامين العمانية تحت عنوان «فك كربة» في عام 2012م، والتي لاح معها بصيص أمل في مد يد العون والمساندة لهذه الفئة من المجتمع من خلال إنهاء معاناتهم الإنسانية التي تسبب لهم ألما نفسيا واجتماعيا، استطاعت بجهود المخلصين من مئات المحامين وآلاف المتبرعين أن تسهم هذه المبادرة منذ ذلك العام وحتى عام 2023 في الإفراج عن 5890 سجينا وسجينة وكتب لهم أن يعودوا إلى بيوتهم وأبنائهم وهم يحملون درسا تعلموه من الحياة.

مبادرة فك كربة التي تدخل نسختها الحادية عشرة هذا العام وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، تستهدف الإفراج عن 960 سجينا؛ حيث تم الإفراج عن 30 سجينا منذ انطلاقتها فعليا والباقي في الطريق طوال الشهر الفضيل،

وقد ركزت على أصحاب المديونيات الصغيرة التي لا تتجاوز 2000 ريال عماني.

هذه المبادرة تحتاج إلى توسعة نشاطها في مسارين وهذه مسؤولية المجتمع ورجال الأعمال بالذات والشركات الكبيرة خاصة والميسورين، وأصحاب الأيادي البيضاء والجمعيات الخيرية، على أن تقام كل عام عبر نفس القائمين عليها في المحافظات حتى يكون التفاعل أكثر والقدرة على تغطية أكبر عدد من المحتاجين.

والأمر الآخر يتجسد في حث المستهدفين بالتبرع على توسيع المساعدة، ورفع سقف فئات السجناء إلى أكثر من مطالبات 2000 ريال، على أن يتم توسعة المشمولين بإنهاء القضايا إلى أكثر من هذا المبلغ.

وعلينا أن نبحث في فكرة إنشاء صندوق لهم تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لديمومة هذا المشروع المهم.

ما أحوجنا أن يشاركنا 1000 من هذه الفئة فرحة العيد سنويا ويكونوا بيننا أحرارًا طلقاء، لترسيخ هذا العمل الإنساني ليلامس ضمير كل حي ويكبر مع أجيالنا كسمة في المجتمع.

سالم الجهوري كاتب صحفي عماني