الاندماج يعزز صلابة القطاع المصرفي

تمثل المصارف عصب وعمود الاقتصاد العالمي، وما إن ينهار أحدها إلا وتتوالى دوامة السقوط كقطعة الدومينو، مثل ما حدث في الأزمة الاقتصادية عام 2008، وما نعيشه اليوم من انهيار «سيلكون فالي» و«سيغنتشر» و«سيلفرجيت» الذي يعد أكبر إفلاس بنكي يحدث منذ آخر أزمة اقتصادية مصرفية امتد ارتدادها إلى انهيار «كريدي سويس» الذي استحوذه بنك «يو بي إس»، وهذا يأخذنا إلى القطاع المصرفي في سلطنة عمان الذي لا يزال يمضي قدما نحو الاندماج الذي يزيد من صلابة البنوك العمانية لمجابهة تداعيات انهيار نظيراتها في بعض من دول العالم، إذ تشكل البنوك في سلطنة عمان إحدى أهم المؤسسات الوسيطة التي تسهل عملية العرض والطلب على النقود، وتوجد نحو 8 بنوك مدرجة في بورصة مسقط تشمل الأسهم الممتازة التي بلغت أرباحها الصافية بنهاية العام الماضي نحو 409 ملايين ريال عُماني، كما أن هذه البنوك تتعدد آلية عملها، وطرق تمويلها بين بنك وآخر؛ جراء العروض التي تقدمها للزبائن.

وإن آلية اقتراح اندماج البنوك ليست بجديدة، وإنما هناك إفصاح سبق في يونيو العام الماضي عن اقتراح من بنك صحار الدولي للاندماج مع بنك نزوى وبنك أتش اس بي سي، علما أن بنك صحار الدولي أفصح في فبراير الماضي عن موافقة البنك المركزي العماني على الاندماج المقترح مع بنك أتش اس بي سي عمان، ومن المتوقع الاندماج بعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى، وموافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للكيانين في النصف الثاني من العام الجاري، لذلك، السؤال يتبادر ماذا لو تم دمج هذه البنوك، وما الفائدة التي ستجنى منها على المستوى المحلي في تمويل المشاريع التنموية أو الاستثمار فيها ومدى القوة التي ستمتلكها، بالتأكيد سيكون لها فائدة، تتمثل بدءا بمرونة التعامل مع المقترضين، وتمويل الشركات المحلية عوضا عن اللجوء إلى البنوك الخارجية، كما ستتسم بنسب فوائد أقل من غيرها، وستتشكل منظومة استثمارية تمتد داخليا وخارجيا تعود بالنفع على المستوى المحلي والاقتصاد الوطني، وبدليل على ذلك عندما وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض في ديسمبر العام الماضي على اتفاقيات تمويل طويلة الأجل مع 8 بنوك محلية بقيمة إجمالية بلغت 171 مليون ريال عماني تمتد لفترة 15 سنة، كان هدفها إعادة تمويل قرض البنك الآسيوي وسداده؛ نظرا لنسبة الفائدة العالية وغيرها من الأسباب مقارنة بالبنوك المحلية التي اتسمت بمرونتها من حيث الفائدة وفترة السداد، كما كانت خطتها التوسع في الاستثمار في البنية الأساسية، وتغطية شبكة الألياف البصرية في مختلف محافظات سلطنة عمان، ويسد الفجوة الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشركة ذاتها.

لذا سيصبح اندماج البنوك ذا شراكة قوية ترفع قدرة وكفاءة المصارف والبنوك المحلية التي من خلالها يعزز القيمة المحلية المضافة، وستكون لها القدرة على الاستثمار خارج سلطنة عمان سواء منفردة أو متشاركة مع القطاعات الأخرى جراء امتلاكها السيولة العالية وبالتالي قدرتها على المنافسة، وسينعكس إيجابا في التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الدولية، كما أننا مقبلون نحو مشاريع الطاقة المتجددة التي هي فرصة للاستثمار الأمثل.

حمد الكلباني من أسرة تحرير «عمان»