الأمن المائي بين التوفر والاحتياج

تعتبر سلطنة عُمان حالها حال دول شبه الجزيرة العربية ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة حيث لا يتجاوز معدل تساقط الأمطار فيها عن 100 ملليمتر، في السنة وهذه الكمية تعتبر قليلة جدا إذا قارناها بالاحتياجات المائية المتزايدة مع تزايد عدد السكان وزيادة وتسارع التنمية ونمو القطاعات الأخرى السياحية والزراعية والصناعية والعقارية التي تصاحبها إقامة مشاريع تنموية تستهلك كميات كبيرة من المياه، وإن كان خلال السنوات الأخيرة قد ارتفع منسوب المياه قليلا بسبب الأنواء المناخية إلا أن أغلب مياه الأمطار التي هطلت على السلطنة خلال الفترات الماضية لم يتسفد منها إلا القليل.

ويعرف الأمن الغذائي على أنه «التوافر الموثوق به لكمية ونوعية مقبولة من المياه للصحة وسبل العيش والإنتاج، إلى جانب مستوى مقبول من المخاطر المتعلقة بالمياه» ويرتبط الأمن المائي ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي فبدون توفر كميات كافية من المياه لا يمكن التوسع في المشاريع الزراعية والغذائية، وهناك أوليات بالنسبة لقطاع المياه فأولها توفير المياه الصالحة للشرب ومن ثم تأتي القطاعات الأخرى.

وحسب البيانات والمؤشرات المتوفرة فإن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجديد في الوطن العربي سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025، بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، وهذا المؤشر يوضح لنا حجم المشكلة وتفاقمها يوما بعد يوم وأصبحت قضية المياه من القضايا المرشحة لإشعال الحروب في مناطق مختلفة من العالم وفي الدول العربية، خاصة وأن أغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها.

لجأت دول الخليج ومن ضمنها السلطنة إلى تحلية مياه البحر خاصة لأغراض الشرب رغم تكلفتها العالية إلا إنها حلت الكثير من المشاكل المتعلقة بشح المياه ووفرت ملايين الجالونات وتم توصيل شبكات المياه عبر أنابيب ضخمة إلى العديد من المدن وفي السلطنة هناك جهود مضنية تقوم بها الحكومة من خلال الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي لتوصيل المياه إلى مختلف المدن والقرى حتى الجبلية منها ويتم حاليا ربط شبكة المياه بين مختلف المحافظات.

ضم قطاع موارد المياه إلى قطاع الزراعة في إطار إعادة هيكلة بعض الوحدات الإدارية للدولة وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 92 /2020 والذي اختص بتحديد مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصها واعتماد هيكلها تعتبر خطوة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتوحيد الجهود وتنظيم عملية توفير الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة وسهولة التنسيق عند طلب الموافقة على حفر الآبار لأغراض زراعية ناهيك عن سهولة وضع رؤية واضحة حول الأمن المائي وضمان انسجامه مع الأمن الغذائي.

الحل الأمثل لضمان توفر مخزون مائي مستديم للأجيال الحالية والمستقبلية هو وجود استراتيجية واضحة حول استغلال المياه وطريقة توزيعها والتحكم فيها وعدم هدرها على أن تشمل تلك الاستراتيجية استخدام المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا والتي أثبتت البحوث صلاحيتها لأغراض الزراعة إضافة إلى إنشاء السدود التخزينية والسدود تحت الأرض والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديثة بالنسبة للزراعة واستنباط نباتات وأشجار تتحمل نسبة عالية من الملوحة وجامعة السلطان قابوس لديها بحوث كثيرة حول هذا الموضوع كما إن إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول استغلال المياه المصاحبة للنفط تعتبر ضرورة خلال المرحلة القادمة.